هيئة الاتهام عن الشهيدة (سارة) تستأنف للمحكمة الدستورية

الجريدة:
قال رئيس هيئة الاتهام ومحامي أولياء الدم في قضية الشهيدة د. سارة عبدالباقي الخضر التي اغتيلت أثناء احتجاجات سبتمبر 2013م أمس عقب تسلمه قرار المحكمة العليا المؤيد لقرار محكمة الموضوع ببراءة المتهم وإطلاق سراحه فوراً إن القرار جانبه الصواب وخالف إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية حول أن الشهادة عندها شهود متى ما توفروا ستكون ملزمة للقاضي للأخذ بها وقال معتصم إن مولانا الصادق سلمان محمد صاحب الرأي الأول استند على قرار محكمة الموضوع التي قالت إنها لم تطمئن لشهادة الشهود، وأكد أن الاتهام سيتقدم بطلب لمراجعة القضية توطئة للدفع بها إلى المحكمة الدستورية للطعن في قرار المحكمة العليا، وكانت المحكمة العليا أصدرت قراراً ممهوراً بتوقيع ثلاثة قضاة بتأييد قرار محكمة الموضوع ببراءة المتهم سامي محمد أحمد علي وإطلاق سراحه ما لم يكن مقبوضاً عليه في إجراء آخر.
إلى ذلك أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أنه لا يملك سلطة إلغاء أو توجيه في قضية الشهيدة الصيدلانية سارة عبدالباقي، بعد تبرئة المحكمة للمتهم بالقتل، وقال: إذا أصدرت النيابة قراراً لم يرضَ به الطرف الآخر فمن حقه الاستنئاف. وأوضح دوسة في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان أن القضايا تصل للوزير بعد سلسلة من الاستئنافات وأردف: العلاج للقضية هو الاستئناف “لا الوزير ولا رئيس القضاء يستطيعان عمل حاجة “وقال إن العمل القانوني مبني على افتراض الخطأ في مرحلة من المراحل والتدرج في القرارات أساس القانون فإذا أصدرت النيابة قراراً ولم يرضَ به الطرف الآخر فمن حقه الاستئناف ويمكن أن يصدر قرار مخالف للقرار الأول، وأضاف: “الوزير ما عندو سلطة بالتوجيه بالإلغاء أو الإبقاء على القضايا”.
+++