تعليق حول وثيقة مبادئ سد النهضة .. بقلم: المهندس كمال علي محمد

بسم الله الرحمن الرحيم
تعليق حول وثيقة مبادئ سد النهضة
التي سيوقعها رؤساء الدول الثلاثة في الثالث والعشرين من مارس بالخرطوم
بقلم المهندس كمال علي محمد
هذه مساهمة بعدد من المبادئ التي نأمل أن تكون مضمنة في (وثيقة المبادئ) التي سيوقعها الرؤساء والتي لا نعرف ما هي محتوياتها.
المبدأ الأول عدم تسبيب الضرر: تخفيض سعة التخزين إلي 11 مليار متر مكعب التي حددتها أكبر مؤسسة للسدود في العالم وهي هيئة الإستصلاح الأمريكي لصالح إثيوبيا وظلت مضمنة في الإستراتيجية الإثيوبية منذ أوائل الستينيات وذلك لأن تخزين 74 مليار متر مكعب يسبب العديد من الآثار السالبة والأضرار منها الآثار السالبة الأربعة التي حددها الخبراء الدوليون في اللجنة الثلاثية في مايو 2013م والأضرار التشغيلية والزراعية والكهربائية التي حددها عدد كبير من الخبراء السودانيين المختصين ومن هذه الأضرار (حجز مياه الفيضان) وتمرير 133 مليون متر مكعب في اليوم فقط يؤدي إلي خمسة أضرار علي السودان أهمها الأضرار علي الجروف والمياه الجوفية وغيرها علماً بأن سكان القري المجاورة لضفاف النيل يشيدونها في حرم الفيضان وبالتالي يتسببون هم في تدميرها وكذلك (حجز الطمي) سيؤدي إلي سته أضرار علي السودان أهمها النحر وتدمير الكفاءة التصميمية للقنوات بالمشاريع المروية وحرمان المشاريع من السماد الطبيعي وغيرها. وأن تمرير 133 مليون متر مكعب في اليوم بصفة ثابتة سيؤدي إلي عدم ملء خزان سنار وعدم توليد الكهرباء من خزاني الروصيرص وسنار في فترة ملء الخزانين التي تستغرق 46 يوم وعدم وجود مياه لري مشاريع النيل الأزرق بما فيها مشروع الجزيرة والرهد والسوكي والطلمبات في فترة الملء وأننا نتطلع أن تتضمن (وثيقة المبادئ) تقليل سعة التخزين علماً بأن إثيوبيا لديها 33 موقع للسدود الأخري علي النيل الأزرق وليس موقع واحد هو سد النهضة.
المبدأ الثاني: ضرورة الإلتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي والإخطار المسبق وعدم الإضرار بالمشروعات القائمة والإلتزام بالإتفاقيات الموقعة وحل الخلافات بالطرق السلمية وأن تبادر إثيوبيا مع حلفائها دول المنبع السبعة لفتح باب التفاوض لحل الخلافات للوصول إلي إجماع بشأن الإتفاقية الإطارية.
المبدأ الثالث: تكوين لجنة فنية من أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاثة للإشراف علي تنفيذ (وثيقة المبادئ) آمليين أن تتضمن المبدأين أعلاه وأن يكون ممثلوا السودان الأربعة قد عملوا في الإدارات التخصيصة لمدة لاتقل عن عشرة سنوات كالآتي: واحد من الإدارة العامة لمياه النيل وواحد من الإدارة العامة للخزانات وواحد من الذين عملوا في تشغيل وإدارة الكهرباء المائية بالخزانات وواحد من وزارة البيئة إلي جانب مختص قانوني.
كلمة لابد منها: يتحدث الجميع عن أن تدخل الرؤساء جاء متأخراً كما أن موقف السودان ظل مرتبكاًحيث أعلنت وزارة الكهرباء وخبراؤها التأييد المطلق لسد النهضة منذ منتصف 2013م ولكنهم عادوا الآن ليعلنوا تكوين لجنة فنية سودانية لتدريس من جديد الآثار السالبة والأضرار والمنافع لسد النهضة علي السودان أما الدولتان الأخريان فقد كان الخلاف طافياً علي السطح وإثيوبيا مستمرة في التنفيذ. كما أعلنت الدول الثلاثة الآن عن تكوين لجنة فنية وإختيار بيت خبرة إستشاري كل ذلك يأتي بعد أن إستمر تنفيذ السد لأكثر من ثلاث سنوات بنسبة تنفيذ تخطت الـ 40% ويتساءل المواطنون متي ستبدأ هذه اللجان دراساتها وهل ستكون نتائجها قابلة للتنفيذ في هذا الوقت المتأخر ومع إستمرار إثيوبيا في العمل دون توقف !! ونأمل أن لا تظل هذه الوثيقة سرية بعد توقيع الرؤساء عليها كما كان يحدث سابقاً.
وختاماً لأبد أن نتذكر دائماً أن تؤسس علاقاتنا مع دول حوض النيل علي أساس تحقيق المصالح والمنافع والحقوق الحيوية المصيرية للشعب السوداني والأجيال القادمة.
المهندس/ كمال علي محمد
kamalalimoh5@gmail.com