1- لا يجب تعنيف مولانا الجديد محمد الحسن بن السيد محمد عثمان الميرغني حول إعلانه أن لديه حلا لمشاكل السودان يستغرق 181 يوما، وليمنحه الناس الفرصة الكافية بدون زعل أو سخرية "يا الفاتح جبرا" ولكن فلنقل له ... يا مولانا الجديد .. بالتأكيد من ضمن مشاكل السودان مشكلة الحزب الإتحادي الديموقراطي وهو حزب الوسط،المرق الذي يحمل الرصاص، "الرجاء الترجمة!"، ومن المعلوم أن الوسط عندما يعتل، تعتل الأطراف كلها، ولو تعافى تتعافى الأطراف رويدا رويدا، ولنسأل مولانا الجديد كم هي حصة مشكلة الإتحادي الديموقراطي في فترة 181؟ فليتم تحديدها وليبدأ على بركة الله ولا ينتظر موقعا رئاسيا و لا برلمانيا لذلك، ولو نجح فيها سيكون دليلا على مقدرته في النجاح في غيرها من المشاكل، ولو فشل سيكون حينها من حق جميع الأقلام إنتقاده ... أما الآن فأنا معجب بمقدرته المذهلة على إثارة هذا الجدل السياسي والإعلامي.
2- لو أسست جمعية ذات صلة بالإقتصاد، فسيكون اسمها جمعية حماية المنتج الوطني، "يا صديقي الدكتور ياسر ميرغني و ابن عمي د. نصر الدين شلقامي"، وبقية العقد الفريد في جمعية حماية المستهلك. نعم نحن نؤمن بحقوق المستهلك، ولكننا لا نكفر بحقوق المنتج السوداني "ود البلد" و لو دققنا لوجدنا كل منتج مستهلك و كل مستهلك منتج، و لو دققنا أكثر لعلمنا أن المنتج عندما يكون محميا فإنه يستطيع إستهلاك سلع جيدة، ولكن عندما يكون فقيرا معدما فاشلا "ما عندو التكتح" فإنه سيستهلك ما يتوفر له ولو كان رديئا ولو دشنت جمعية حماية المستهلك عشرات الحملات للمقاطعة، سيأكل المتردية و الموقوذة و النطيحة، وسيجد الفتاوي لذلك رغم أنف القانون والأطباء.
عليه .. بدون تردد ... حماية المستهلك تبدأ بحماية المنتج، ودعونا نناقش هذا الموضوع في ندوة، أو حتى جلسة قهوة، وأنا جاهز للتعاون.
3- في غانا من أجل مؤتمر يتعلق بقضايا التنمية من تنظيم نيباد و بيدا، وآخرين، وسعدت جدا بزيارة خاطفة في الفندق من السفير الإعلامي أبوبكر الصديق ومهاتفة من الأستاذ السفير أحمد سوار، بالرغم من أننا نتمنى تمدد سوداني أكبر في أفريقيا إلا أن التمدد الموجود أكبر من تمدد عدد من الدول، و الكادر الديبلوماسي السوداني رائع وذكي، فالخصال السودانية تشمل الوعي السياسي المتقدم والمقدرة على إكتساب الصداقات، وهذه أهم صفات الديبلوماسي.
موضوع التنمية في أفريقيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنى التحتية لأن حظ القارة منها قليل للغاية، ولا تنمية بلا بنى تحتية، وهذا يثير مشكلة ضخمة لأن الحصول على بنى تحتية بالقروض والمنح له ثمنه من الإستقلال و القرار و السيادة، وتمويلها من الداخل يحتاج إلى إقتصاد هجين "لا هو إشتراكي ولا هو حر"، أو يمكن استخدام الحيلة السودانية الذهبية وهي "التجنيب" وله استخدامات سحرية شتى من ضمنها سداد القروض أو مرتبات الكادر البشري في مشاريع التنمية، كما يفتح بعض أبواب الفساد ولكن لو تم تصحيح كراس السودان فإنه ينال عشرة على عشرة في تطبيق الإقتصاد الحر، أو على الأقل ثمانية من عشرة، وبموجب ذلك ينال بعض الرضا والقروض والمنح.
ما يسمى بالإصلاحات الهيكلية للإقتصاد وعلى رأسها رفع الدعم والتي يطالب بها صندوق النقد والبنك الدولي ... لعلكم تذكرون آثارها في إحتجاجات سبتمبر و الدماء التي أريقت فيها، ووقوف السودان على حافة الكارثة، ومن جهة أخرى، الردة إلى النظام الإشتراكي مشكلة أخرى، و الهجين والتجنيب وغيرها من الحلول التوفيقية تفتح أبواب خلل إداري وفساد ... علينا إدارة نقاش حول هذه التعقيدات.
makkimag@gmail.com
