صوت الشارع
تناولت فى المقالة السابقة اهم المتعيرات التى اصابت المال العام فى مقتل وهوالتجنيب هذا المصطلح الجديد الذى وفد فجأة على المال العام والذى تسبب فى ان يصبح الجزءالاكبر من المال العام تحت قبضةالمسئولين بالوزارات والمؤسسات والمصالح التى تملك التجنيب والتصرف فى ما تجنبه بل بعيدا عنوزارة المالية التى ظلت منذ ان اسسها الانجليز تمثل الضمان لترشيد اوجه صرف المال ا لعام تحت ضوابط صارمة لا تسمح لجنيه واحد ان يفلت منها ولاياخذ طريقا اخر بعيدا عن رقابة وزارة المالية والتى تحكمها الميزانية التى تجيزهااعلى مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية التى تحكم اوجه صرفها مما مثل واحدا من اكبرعوامل الانهيار الاقتصادى لانه افقد الدولة السيطرة على موارد المال واوجه صرفه تحت الرقابة المالية الصارمة لهذا فان اول خطوات الاصلاح الاقتصادى هو انيعود المال العام لمكانه الطبيعى تحت الرقابة الصارمة للميزانية وللمراجع العام وهو ما تشككت فى قدرات وزير المالية ان يعيد هذا المال لمكانه الطبيعى كنقطة اولية وجوهرية لاى اصلاح اقتصادى حتى تحكم الميزانية كل اوجه المال العام واردا وصاد را
ومع هذا فان الضربات القاضية للسيطرة على المال العام لم تقف عند التجنيب ومضاره وحده فلقد اتسعت دائرة الفوضى المالية للعديد من المؤسسات الرسمية التى كانت تتولى بمهنية عالية التحكم فى اوجه صرف المال العام بما تحققه من هيمنة مركزية على اوجصرفه وفق الاوليات والضروريات بما يصب لصالح السودان الوطن وللمواطن وليس لصالح طبقة معينة من المسئولين فى بعض المؤسسات الرسمية
ولعل اخطر ما عرض المال العام للانفلات يتمثل فى مظاهرعديدة لابد لوزير المالية وللدولة فى اعلى مستوياتها ان تعيد النظر فيه ان كانت حقا بصدد اعادة الهيبة للمال العام
-واول هذه الاصلاحات الغاء بدعة العقودات الخاصة التى اصبحت مصدرا لتميزبعض الموظفين كطبقة خاصة فى الدولة لاتخضع شروط خدماتهم وتوظيفهم كمسئولين عن ادارة اى مرفق من مرافق الدولة للائحة العامة وانما باتفاقات خاصة تبرم مع شخوصهم بما يسمى العقد اللخاص والمعنى به ان مرتبات ومخصصات المميزين بهذها لعقود لا يخضعون للائحة الخدمة المدنية العامة التى ظلت تحكم مرتبات ومخصصات العاملين فى جهاز الدولة على كل المستويات بنظامعادل ومحكم تتساوى فيه كل الدرجات الوظيفية االتى تحكم كل العاملين فى الدولة تحت سيطرة الميزانية
لهذا فلقد ادت هذه البدعة الى ان تقفذ عقودات العاملينتحت العقودات الخاصة لما يتعدى عشرات الملايين من الجنيهات شهريا وهو ما لاتسمح به لوائح الخدمة المدنية التى كانت تحكم وتساوى بين كلموظفى الدولة وياليت الامر وقف عند هذا الحد فلقد تبع العقود الخاصة بحانب المرتبات التى تفوق عشرات الملايين بل قد تقارب المائة مزايا ومخصصات اضافية لم تكن تسمح بها لوائح الخدمة العامة عندما كانت تحكم الجميع والتى تضمن مساواة كل العاملين فى الدولة حسبالدرجة الوظيفية لهذا لابد ان يصحب الغاء التجنيب الغاء العقودات الخاصة لعدم وجود اى مبرر لها حتى يخضعالعاملون فى الدولة لنظام واحد عادل يساوى بين الجميع فى الدولة ليكتبوانهاية اة تميز لموظفين ربما يكونوا من ذوى كفاءات ادنى من زكلائهم الاعلى مسوئلية منهم
ثانيا بجانب ما اوردته فى المقالة السابقة عن دور ادارة المشتريات بالمالية عن ضبط كل مشتروات الدولة فان هناك مصالح كومية ظلت قبل اعدامها تلعب دورا جوهريافى التحكمفى اوجه التصرف فى المال العام تحت ظل الميزانيات مما يستدعى الوقوف في معالجتها بجديةلتعود لممارسة مهامها
ولقدحملتنى الصدف ان اطالع اول امس خبرا عن قرار اصدره والى الجزيرة السيد هيلاوتوقفت فيه كثيرا قرر فيه ايقاف شراء اى اثاثات لمكاتب الولاية ومنازل الموظفين ولاشك انه اكتشف ما تستنزفه هذه التصرفات من اهدار لمال الولاية وهى فى اشد الحاجة اليه وتوقفت بشكل خاص عند هذا القرار لانه ما كان ليحدث لولا ان مصلحة المخازن والمهمات التى كانت تتحكم فى كل احتياجات اجهزة الدولة اعدمت بين المصالح الحارسة للمال العام التى وادت.
فمصلحة المخازن ظلت هى المسئولة عن سد احتياجات كل الهيئات الحكومية من صناعتها المحلية اوبشرائها تحت ضوابط لائحة المشتروات الرسمية تحت وزارة المالية لهذا كانت المخازن بجانب استيعابها لعشرات المئات من الفنيين العاملين فى تصطنيع احتياجاتالدولة من نجارين وحدادين وترزية ح تضمن توفيرها من الصناعة المحلية وبايدى سودانية لهذا جاء الغاء هذه المؤسسة الهامة كارثة بكل المقاييس على المال العام بعد ان انفرط العقد واصبح المسئولين يؤسسون مكاتب الدولة من محلات الاثاثات الفاخرة التى انتشرت والمستوردة من الخارج دون اى ضوايط فنية ولعلنى بهذه المناسبة احكى لكم يوم تمت ترقيتى لمفتش فى الدرجة دى اس بوزارة التجارة فلقد تقدم نحوى بشكاتب الادارة وطلب منى ان اخلى الغرفة وعجبت لتصرفه ولكنى رايته يحمل (الطاولة الخشبية) التى كنتا اجلس عليها بصفتى مساعد مفتش ولم يكن بها غير درج واحدومصنوعة من الخشب بايدى نجارين سودانيين يعملون فى المخازن واستبدلها بطاولة خشبية من المخازن اضيف لهال قطعة قطيفة لتجمل شكلها مع اضافة درج خشبى ثانى وقال لى هذه هى الطاولة التى استخقيتها من المخازن للدرجة دى اس
انظروا اليوممكاتب السكرتيرات مفروشة بافخم الاثاثات المستوردة والتى تستبدل كل سنة بما هو افخم منها ولا داعى للحديث عن ما فى مكاتب المسئولين من اثااثات بملايين الجنيهات تشتريها المؤسسات بطريقتها الخاصة من المال العام بعد ان اعدمت مصلحة المخازن وادارة المشتروات التى ما كانت تسمح للوزارات بشراء م ورقة او قلممن السوق قبل الغاء النمخازن والمهمات؟
وهذا قليل من كثير وكونوا معى لتقفوا على ماترتب على اعدام النقل الميكانيكى ومصلحة الاشغال وغيرهم من المؤسسات الرقابية على المال العام
siram97503211@gmail.com
