لا نسمع حكومة الاخوان المسلمين في السودان، تتحدث عن الحوار، والعفو عن الحركات المسلحة، ووقف اطلاق النار، واطلاق المعتقلين السياسيين، إلا علمنا أنها في مأزق. وأن هذا المأزق لم تجد معه، وسائلها المعتادة، في تصعيد الحروب، وقذف قرى المدنيين بالطائرات، ومنع الإغاثة عنهم، وتسخير الاعلام لدعاوى انتصاراتها المزعومة، وتصريحاتها بنهاية التمرد في الهجوم الصيفي. كما لابد ان تكون دبلوماسيتها قد فشلت، في اقناع العالم بأنها دولة غير ارهابية، خاصة وأن انتهاكاتها لحقوق الانسان قد اصبحت من الوضوح، بحيث لا تستطيع الدول الغربية التغاضي عنها، بعد أزدياد صلاتها المريبة بإيران، وبالاخوان المسلمين المصريين، الذين تجمعهم في السودان، وبالتغاضي المريب عن الطلاب السودانيين، المضللين، ليلتحقوا بداعش. كما لا تستطيع الدول والمنظمات الاقليمية، قبول موقفها المضطرب، الذي يرفض الحوار التي دعت له الايقاد، والمبعوث الافريقي، حين تستشعر القوة، ثم تقبله بعد ان تهزم في ميدان الحرب. وفوق هذا وذاك، فقدت حكومة الاخوان المسلمين، السيطرة على الوضع الاقتصادي، فبلغ الغلاء، والجوع، حداً لم يبلغه من قبل .. واصبح قادة تنظيم الاخوان المسلمين، في السلطة، وإن عزلتهم عن الناس قصورهم الشامخة وعرباتهم الفارهه، يشعرون بتملل الشعب، الذي فقد الغذاء والدواء، وستضطر الحكومة، بسبب فساد اعضائها، الذين عجزت عن محاسبتهم، الى دفعه الى المزيد من العنت، برفع سعر الرغيف، فقد جاء (قال رجل الأعمال أسامة داؤود ان الدقيق الذي إستوردته الحكومة مؤخراً يعتبر الأسوأ والأغلى سعراً في كل تاريخ السودان. وأضاف رجل الأعمال صاحب مجموعة شركات "دال" المالكة لمطاحن "سيقا" للدقيق، في لقاء صحفي خص به صحف "التيار" و"اليوم التالي" و"التغيير" : "لا نستطيع أن نتفهم مسببات السياسة الجديدة للحكومة بإستيراد الدقيق في ظل وجود مطاحن بطاقات تفوق حاجة البلاد)(حريات 21/8/2015م). إن السبب هو الكسب المادي الرخيص، للنافذين في الحكومة، حين تضع الجهات التي يشترون منها، عمولات في حساباتهم الخاصة .. فلا يهمهم بعد ذلك، ان يرتفع سعر الرغيف، أو يسوء مستواه، أو يجوع المواطنين. وزوبعة الحوار الوطني، إنما غرضها شغل الناس، عن قضاياهم الحقيقية، بمزاعم عن تحقيق السلام، وتوفيرالحريات الموعودة، يقوم بتضليل الشعب فيها، حزب المؤتمر الوطني، بإدعاء الترتيب لحوار وطني، وحزب المؤتمر الشعبي، بالدعوة لذلك الحوار، ومحاولة اقناع الناس بصدقه.. وما هما في النهاية إلا الاخوان المسلمين، يضللون الشعب مرة أخرى، لاطالة عمر نظامهم المتهالك. ولقد أطلق السيد الرئيس حوار "الوثبة" في يناير 2014م، ومضى عليه أكثر من عام ونصف، ولم يحدث فيه شئ .. وذلك لأن حكومة الاخوان المسلمين، ظنت ان قوات الدعم السريع، وما استاجرت من مرتزقة سودانيين، وغير سودانيين، سيحسمون التمرد، ولكنهم فشلوا عسكرياً، ودبلوماسياً، وضغطوا دولياً واقليمياً، فاضطروا الى محاولة احياء الحوار، بخطوات أكثر جديّة، تمت فيها اجتماعات، وتحددت فيها شخصيات، ستقوم بقيادة هذا الحوار المزعوم. ولأن الاخوان المسلمين يعتقدون أنهم في حالة حرب، مع كل من هو خارج تنظيمهم، وأن " الحرب خدعة"، فإنهم لا تورعوا ان يكذبوا على الحركات المسلحة، بإعلان العفو عنهم، ليشاركوا في الحوار !! فقد جاء (أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، العفو الكامل عن حملة السلاح الراغبين بصدق في المشاركة بالحوار الوطني، وأكد استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، ليتم الحوار الوطني في جو معافى وروح وطنية عالية، وجدد إلتزامه للحركات المسلحة بضمانات كافية وعودتهم من حيث أتوا دون التعرض لهم. وقال الرئيس البشير في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني: "نجدد العفو الكامل لحاملي السلاح الراغبين بصدق للمشاركة في الحوار، ونؤكد استعدادنا لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم الحوار في جو معافي وروح وطنية". وأكد البشير، التزام الحكومة والمؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كاملاً وإكمال السلام الشامل والعادل، مؤكداً اعتراف الدولة بأهمية إتاحة الحريات وفقاً للقرار الجمهوري رقم "158"، الذي يتيح للأحزاب السياسية حرية العمل السياسي داخل وخارج دوره)(الراكوبة 20/8/2015م) ما الذي يجعل الحركات المسلحة تصدق الرئيس ؟! هل هي أول مرة يكذب فيها عليها وعلى الشعب؟! لماذا لم يدع "الايقاد" أو أي دولة أجنبية لتحضر كمراقبة، وضامنة لسلامة حملة السلاح ؟! ووقف اطلاق النار إجراء يتم بالاتفاق بين الطرفين المتصارعين، فلماذا حدده الرئيس وحده بشهرين ؟! هل هذه هي المدة التي يحتاجها جيشه ومليشياته للاستعداد لهجوم جديد بعد الخريف ؟! ماذا لو كانت الحركات المسلحة، تريد وقف اطلاق النار لمدة ستة اشهر ؟! وكيف عرف الرئيس ان الحوار سيصل الى غاياته، ويخرج بقرراته، في شهرين ؟! هل لأن اللجان التي تشرف عليه، تابعة بالإلتزام أو الموالاة للاخوان المسلمين ؟! وحملة السلاح الذين من اجلهم يتم عقد الحوار الوطني، ليجنب البلاد ويلات الحرب، لم يوضعوا في رئاسة أي لجنة من اللجان، وكأنهم يجب ان يخضعوا لقيادات المؤتمر الوطني، توجه الحوار معهم كيف تشاء .. وحين يتم الاختلاف حول القضايا الجوهرية، التي بسببها نشبت الحرب، واحتجنا الى الحوار، يحسم رؤوساء اللجان، القرارات التي يريدونها بالأغلبية الميكانيكية، التي حققوها بمجرد اختيارهم للشخصيات التي سموها وطنية، وهي في حقيقتها، عناصرهم النشطة، والنائمة، وحلفائهم، والموالين لهم، والمنتفعين من حكومتهم، ممن لا لون لهم ولا رائحة !! ومن الكذب الذي لا يجوز على احد، ما جاء في الآتي (وأكد البشير عدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون البلاد، وكشف عن معتقلين في قضية أمنية قال إنها تتصل بتجنيد أبناء وبنات السودان للحركات الإرهابية، منوهاً إلى أنه لا يمكن إطلاق سراح المتهمين في قضايا جنائية)(الراكوبة 20/8/2015م) وأسر المعتقلين تعرف ان هذا غير صحيح. واطلاق سراح المعتقلين، إن تم بسبب الحوار الوطني فلا عبرة به. لأن اعتقالهم سيعود مرة أخرى، بعد فشل الحوار. ولهذا فالذي يقتضيه الحق، ان يشطب الرئيس البلاغات ضد المعتقلين، ويتم إعلان ان اعتقالهم كان خطأ كبيراً . وتلغى بناء على ذلك، السلطات التي تجوز لجهاز الأمن الاعتقال بدون محاكمة، وبدون أمر من قاضي، بناء على بينات واضحة، تقدم المتهم للمحاكمة، بدلاً من ان يحبس دون توجيه أي تهمة، ويعذب في "بيوت الاشباح" دون جريرة. ولكن الحكومة لا يمكن ان تفعل ذلك، لأنها ليست جادة في أمر الحوار، وما يستتبعه من إجراءات تحقق الكرامة، والحرية للشعب. وعن لجان الحوار جاء (جازت الجمعية العمومية للحوار الوطني تقرير اللجنة التنسيقية. واعتمدت تكوين الأمانة العامة والـ 50 شخصية بجانب الموفقين. وقررت تفويض "7+7" لاستكمال مطلوبات خارطة الطريق وتحديد زمان ومكان المؤتمر. وشددت على أن يكون الحوار سودانياً سودانياً دون تدخل خارجي. وقال عضو آلية الحوار كمال عمر، خلال تلاوته تقرير مفصل عن الأداء، في جلسة الجمعية العمومية، التي اجتمعت برئاسة الرئيس البشير وأكثر من 240 مشاركاً، يوم الخميس. قال إن الدعوة شملت كل الأحزاب المسجلة وغير المسجلة والمخطرة والحركات الموقعة على السلام)(الراكوبة 20/8/2015م) فالمؤتمر الوطني، والمؤتمر الشعبي، ومن والاهم، يجتمعون ويعقدون الجمعية العمومية، ويدعون للحوار، الحركات التي وقعت معهم، على سلام دارفور، الذي لم يجن منه أهل دارفور شيئاً !! ويتجاهلون الذين رفضوا التوقيع على السلام، لأنه سلام مريض، ومنافق، يعترف بالقتلى، ولا يقدم احداً للمحاكمة. ثم بعد ان أبعدوا كل من لم يوقع معهم معاهدة سلام، يدّعون انهم يعفون عن الحركات المحاربة، لتشارك في حوار لم تدع إليه !! وكمال عمر الذي كان في يوم من الايام، مع المعارضة، يجاهر بأن حكومة المؤتمر الوطني، لا تؤمن بالحوار، ويجب إزالتها، يحدثنا الآن من المنصب الذي وهبه له المؤتمر الوطني، بأن الدعوة للحوار بلغت كل الاحزاب المسجلة، وغير المسجلة !! ولا يسأل نفسه كقانوني، ومدافع عن الحقوق والحريات، لماذا رفضت حكومة الاخوان المسلمين تسجيل بعض الاحزاب، مع استيفائها كل الشروط، بسبب أنها معارضة لفكرة الاخوان المسلمين؟! ولماذا يدعو كمال عمر الاحزاب، التي لم تسجل، للحوار مع السلطة التي تغولت على حقها، ومنعت تسجيلها ؟! وجاء أيضاً (وأعلن أن الجمعية قررت اعتماد الشخصيات الموفقة في المؤتمر بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الدهب، أ.د كمال حامد، يوسف فضل، عبدالمنعم منعم منصور، أحمد إبراهيم دريج وقال "كما اعتمدت الشخصيات القومية التي ضمت الفريق إبراهيم سليمان، إبراهيم يحيى الفضلي، الأب فيلوثاوس فرج، أ.د أحمد الطيب أحمد، أحمد علي قنيف، إدريس يوسف أحمد، عثمان الشيخ عثمان إسماعيل, الأمين أبومنقة، اللواء التيجاني آدم الطاهر والجزولي دفع الله. وأضاف: "هذا بجانب الشيخ سيد أحمد، الصادق الرزيقي، أ.د الهادي عبدالصمد، آمال عباس العجب، حسين خوجلي، حسين سليمان أبوصالح، حمد الريح، راشد دياب، سارة مكي أبو، سلوى شاكر، سليمان يحيى محمد عبدالله، سمير أحمد قاسم، صديق أمبدة وعبدالرحمن الصادق المهدي. وأعلن عمر عن اعتماد 12 شخصية لإدارة المؤتمر موزعة على لجان، وهم: محمد الأمين خليفة ويتولى رئاسة للجنة السلام، الرئيس المناوب محمد إبراهيم حجر، والتجاني الطيب للجنة الاقتصادية، الرئيس المناوب أحمد إبراهيم أونور، ولجنة الحريات والحقوق الأساسية ورئيسها عمر عبدالعاطي والرئيس المناوب له علي شمو)(المصدر السابق) ومعظم هذه الشخصيات من الاتجاه الاسلامي، فسوار الدهب والجزولي دفع الله، اخوان مسلمين، وحين انتهت الحكومة الانتقالية، عيّنا في منظمة الدعوة الاسلامية، التي يشرف عليها التنظيم العالمي للاخوان المسلمين. والشيخ سيد احمد، أخ مسلم منذ الجامعة، وكان محافظاً لبنك السودان، في حكومة الانقاذ. والصادق الرزيقي، وحسين خوجلي، اخوان مسلمين، وهناك غيرهم. وهناك شخصيات ليست من الاخوان المسلمين، لكنها عرفت بمهادنتهم، والعمل في ركابهم، وهم الآن يعاد استغلالهم مرة اخرى. وهنالك شخصيات تختلف في فكرها عن الاخوان، ولعل اسمائهم اوردت دون استشارتهم، امعاناً في التضليل، فعليهم اعلان خروجهم من هذه المؤامرة، التي يعقدها الاخوان المسلمون للشعب. أما الأمانة العامة فقد جاء عنها (وأشار إلى أن الأمانة العامة سيقودها أ.دهاشم علي سالم والسفير خضر هارون، السفير أحمد جعفر، السفير نور الدين ساتي، السفير عبدالرحمن حمزة، عمر حيدر، إبراهيم دقش، بكري عثمان سعيد وآدم حسن عمر)(المصدر السابق) وكل هؤلاء السفراء، لو لم يكونوا من جماعة الاخوان المسلمين، أو موالين لها، لما احتفظوا بمناصبهم كسفراء، ولهذا جاءوا بهم، وجعلوهم المسؤولين عن الامانة العامة، حتى تسير العملية كلها لصالحهم. إن الحوار الوطني، الذي دعت له حكومة الاخوان المسلمين، لا هو بالحوار ولا هو بالوطني. وإنما هو خديعة جديدة، من خدع هذا التنظيم اللاأخلاقي للشعب، تهدف الى صرف الشعب عن قضاياه الملحة، وخداع الحركات المسلحة، وشراء زمن للاعداد لمواجهتها عسكرياً، وتضليل للرأي العام المحلي، والاقليمي، والدولي، كل ذلك، بسبب المحافظة على السلطة، التي لم تدم من قبل لأحد.
