بيان صحفي
بتاريخ 27 كانون أول/ ديسمبر 2015م أخطر حزب التحرير/ ولاية السودان شرطة محلية ود مدني بولاية الجزيرة، بنيته إقامة ندوة سياسية بميدان المولد في التاسع من كانون الثاني/يناير 2016م عن مشروع الجزيرة، وبتاريخ 31 كانون أول/ ديسمبر 2015م ردّت الشرطة بالرفض شفاهة، وعند مناقشتهم، وجهونا لمقابلة معتمد محلية ود مدني، وتم الترتيب للمقابلة يوم الاثنين 04 كانون الثاني/ يناير 2016م، وبعد انتظار دام أكثر من ساعتين باستقبال المحلية، اتضح أن المعتمد لم يأت لمكتبه، فطلب أمير الوفد هاتف المعتمد وتم الاتصال عليه، وبعد نقاش قال المعتمد (لا يمكن إقامة ندوة في ميدان، بل لا يمكن إقامة ندوة في قاعة، وإنما فقط في دار الحزب، وإنه جهة تنفيذية).
إننا في حزب التحرير / ولاية السودان لا نستغرب مثل هذا السلوك، فهو طبيعي لنظام لا يحترم دستوره الذي يكفل حق الممارسة السياسية، بل لا يحترم حتى القرار الجمهوري رقم (158) الخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية، والذي صدر في العام 2014م، حيث جاء في الفقرة (2): “يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة”، وفي الفقرة (3) ما يلي: “على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور”.
فرغم وضوح القرار وما جاء في الفقرة (2)، يتم الرفض من قبل السلطات التي ليس من حقها بمنظور الفقرة (3) المنع، وإنما التأمين والحماية للمنشط، وهذا يؤكد ما ظللنا نؤكده في نشراتنا وبياناتنا أن لا مصداقية لهذا النظام الذي يدعي أنه يحاور الآخرين ويتعامل بالشفافية ولا يحجر على أحد!
إن منع حزب التحرير من إقامة الندوات لن يمنعه من تبصير الناس بالحق، وفضح أكاذيب هذا النظام، والعمل من أجل إقامة نظام لا يكذب على رعيته، بل يسهر على راحتهم، وإقامة العدل بينهم بمنهج من رب العالمين، عبر دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القادمة قريباً بإذن الله، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.
إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
