أعلنت الحكومة السودانية فك احتكارها لسلع الفيرنس وجت الطائرات والغاز، وسمحت للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء القيود الإدارية والرسوم والضرائب، والسماح له باستخدام وسائل الدفع دون تحويل قيمة، شريطة الالتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والإجراءات الأمنية.
وقال وزير المالية بدرالدين محمود، في اجتماع، الثلاثاء، ضم وزارة النفط والقطاع الخاص والشركات البترولية، إن الهدف الأساسي لفك الاحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية، وإطلاق طاقات القطاع الخاص، ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون أي قيود.
وأوضح أن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب، حيث هبطت الأسعار العالمية بصورة غير مسبوقة، وتشير التوقعات إلى المزيد من الهبوط، مبيناً أن قرار تحديد أسعار الغاز يأتي في إطار تحرير السلعة وتصحيح المسار بإزالة تشوهات الأسعار، لضمان توفير السلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص.
إعفاء الجمارك
وأكد وزير المالية استمرارهم في الاستيراد والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الموجودة لضمان عدم حدوث فجوة، كما أكد التزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في الأسعار ولا في التوزيع. وأضاف: “نتدخل فقط وفق آلية السوق لضمان استدامة استقرار الأسعار”.
وكشف عن إيرادات الرسوم الجمركية على الغاز التي تبلغ ملياراً و 200 جنيه تم إعفاؤها لصالح استدامة وفرة السلعة للمواطن، مؤكداً كفاءة القطاع الخاص في التعامل مع السلعة استيراداً ونقلاً وتوزيعاً.
وأشار محمود إلى أن التوزيع العادل بالسعر المحدد يضمن عدم تهريبها للخارج، مؤكداً توظيف ما يتم توفيره من موارد لصالح خدمات المواطن ودعم بنود الموازنة الأخرى، مجدداً التزام الدولة بدعم الشرائح الضعيفة عبر آليات الدعم الاجتماعي، ووعد بتدابير تعلن في حينها لاستدامة استقرار سعر الصرف.
من جانبه، أكد وزير الدولة بالنفط محمود عبدالرحمن، دعم وزارته للمستوردين لوجستياً مع اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الإمداد، مؤكداً الالتزام بتوفير مستودعات التخزين، موجهاً المستوردين بالتنسيق مع إدارة إدارة الإمداد لدخول الناقلات، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الاحتياطي المطلوب لتركيز الأسعار.
إلى ذلك، وصف رئيس اتحاد أصحاب سعود البرير العمل فك احتكار المواد البترولية بالخطوة الإيجابية للقطاع الخاص لاستغلال طاقاته القصوى، وتوفير السلع البترولية أو منتجات صناعية، معرباً عن أمله في تحرير الجازولين قريباً.
