جدلية الرابع والخامس من مارس وغياب المخطط وضرورة القبض علي المنفذ .. بقلم: محمد محجوب محي الدين

abadamaksudani1@gmail.com

    ماالذي يمنع تحريك ملف المحكمة الجنائية الدولية جماهيريا؟ اليس ذلك ملحا وطارئا فوق كل أزمة ألمت بالشعب السوداني ؟ هل يعقل أن نقاوم السياسات الظالمة دون أن ندرك أن من خلفها هو المتسبب الأول وصاحب السلطة والصولجان ؟ اليست 26 عام من التدمير والقتل و  السحل والإبادة والإفقار والتجويع والتشريد والإعتقال والتعذيب كافية ؟ وهل بغياب المخطط والمدبر  لإنقلاب الجبهة الإسلامية في 89 دون محاكمة في 2016  يمكن أن يغيب المنفذ ايضا دون أن يعتلي منصات الإعدام او اعمدة المشانق ؟ ولماذا لم ننتبه لأكثر من سبع سنوات لقرارات المحكمة الجنائية الدولية للقبض علي السفاح ؟ الم تكن هي بمثابة فرصة تاريخية لحصار المنفذ والمتشبث بالسلطة لأكثر من 26 عام وإسقاطه الي مذابل التاريخ  ؟
    إن تفاعل القوي الحية وتثوير امر القبض علي السفاح الهارب كمطلب جماهيري أولا واخيرا وفي وحدة واتحاد تام لإرداتنا كسودانيبن هو ماظل يعمل ضده نظام السفاح عبر إدارة البلاد من خلال سياسة إدارة البلاد بالأزمات وهو لايدري ان كل ازمة يفتعلها لخلق كثير من الملفات لتشتيت القوي الثورية يوحدها في الاساس إسقاط نظامه المتعفن والآسن وهو ما انتبه له محاولا إستدراج المترددين وضعفاء المواقف لتسميات الحوار والتسوية والهبوط الناعم  كقوي مضادة لمبدأ إسقاطه .
    إن إطلاق حملة جماهيرية للقبض علي السفاح الهارب هو مايجب أن تركز فيه القوي الثورية كرؤية إستراتيجية تجتاز به فخاخ سياسة الأزمات والتكتيكات التي يفتعلها النظام للتحايل علي حقيقة واحده وهي رأس النظام ومحور تماسكه التي ينسج من خلالها ترابط عصاباته ومافيا فساده وتحالفاته الإنتهازية بعد أن سقطت ايدولوجته الآسنه وافتضحت عورتها وتشظت بهم المصالح وصراع السلطه فأصبح هو البيدق الاخير الذي يجب أن يجتث لينهار خلفه الدومنيو  في لمح البصر.
    وبذهاب المخطط والمفكر والمدبر لإذهب للقصر رئيسا وأذهب للسجن حبيسا تبقي المنفذ الذي يمسك بتلابيب السلطة بالقمع وقوة السلاح والإستبداد والذي يعتبر الذراع المتبقي لهيمنة ديكتاتورية الإسلام السياسي ومن خلاله كممسك بالسلطة تتمدد رغائبهم السلطوية الساقطة التي يجب أن يتم وضع حدا لها .
    لكل ذلك يجب أن تكون المعركة مع رأس النظام وأن تستهدف ذات الرأس كما إستهدف برصاصه رؤوس شهداء سبتمبر الخالدين وعبر منطوقه كماصرح هو من خلال الخطة ب .
    يجب أن يكون تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية و هي الملف الأول للحراك الجماهيري والفاعل الاول للدافعية الثورية للنضال لإسقاط النظام – حتما هذا لايتنافي حول كثير من القضايا وربطها بجماهيرها المتضررة من سياسات النظام كغلاء المعيشة وقضايا السدود والمفصولين والحقوق التي تمت مصادرتها من جميع الفئات  الإجتماعية  والذي يقتضي إنتزاعها نضالا ضروسا متصاعدا في ذات الوقت وبالتزامن نحو رأس النظام المسؤول الأول عن جميع الانتهاكات والسياسات وشركاؤه القتله والمجرمين الفاسدين الذين يجب أن تتم محاكمتهم وعقابهم وتجريدهم من ممتلكاتهم التي قاموا بنهبها من ثروات البلاد واموال الشعب السوداني .
    وهاهو قد طار لاندونيسيا بعد فضيحة جنوب افريقيا وعاد   بعد أن غادر  متخفيا منتهزا مراسم تشييع المخطط والمدبر الذي قذف به الي السلطة عبر تآمره علي الديمقراطية في ليل بهيم  بعد أن إستبد به الزهو من اخراج مسرحيته الحوارية المزعومة ففرض إنتخابات شكلانية واقر إرتفاع اسعار السلع والخدمات بصورة عنترية مواصلا ابادته في دارفور معلنا عن قرارته الدكتاتورية بإجراء الإستفتاء ومواصلة مجاذره العسكرية في كل من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مصرحا قبل ايام معدوده في مجلس شوري حزبه الفاسد كما نقلته وسائل الإعلام ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻗﺪ ﻋﺰﻟﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .”  ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ  . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼً “: ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻣﺎﻓﻲ .. ﻭﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻓﻲ، ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﻱ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
    ليتفرغ تماما لتقديم خدماته المأجورة ليصدر المرتزقة مقابل حفنة  من الأموال العربية وبقايا اموال الإسلامويين المتطرفين .
    وبعد كل ذلك هل من قول ام أننا لانعرف البغلة في الإبريق! هو عينه بشحمه ولحمه وكذبه وإستبداده وفساده وقمعه ومجاذره هو المتبقي والمسؤول الأول ومادونه صدي لسلطته وقراراته وأوامره وسياساته يجب النظر بوضوح لتلك الحقيقة الماثلة التي تجعل من القبض والقضاء عليه وسقوطه هدفا رئيسيا للحراك الجماهيري الثوري .
    ومع افتقاد المخطط والمدبر  وهول وأثر الصدمة يجب طرق الحديد ساخنا لكي لايلتقط أنفاسه هو وسواقط الإنتهازيين من إسلامويين ومجتري علوق التسوية الزائفة وحارقي بخور الوثبة وهرطقات النظام الخالف .
    يجب بدأ العمل فورا بإتجاه إسقاط النظام بتحريك ملف المحكمة الجنائية الدولية جماهيريا ودبلوماسيا وقانونيا والقبض علي رأس النظام ووالي عاصمة سلطته الغابرة وكل من صدر قرار بالقبض وتم إتهامه في تصفية وإغتيال ابناء وبنات شعبنا – بل العمل علي تحريك وفتح كافة الجرائم والإنتهاكات التي قام بها النظام ضد اي مواطن او مواطنة سودانية .
    ويتبقي اقتران النضال الجماهيري الداخلي لتحريك ملف المحكمة الجنائية الدولية عبر الحراك الثوري الجماهيري مع التحام النضال الخارجي للدياسبورا والشتات السوداني الذين شردهم النظام ودبلوماسيا  علي المستوي المعارض للتصدي للتجاوزات الدولية وتباطؤها في القبض علي السفاح الهارب – وقد اوردت تقارير عن وكالة  ” ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ” أنه  ﻋﺒﺮ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻣﻴﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺭﺣﻼﺗﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺠﺮﻡ ﺣﺮﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺑﺎﺩﺓ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ . ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭ ــ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ـــ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﺍﻟﻰ ‏(21 ‏) ﺩﻭﻟﺔ  ﺧﻼﻝ  ‏( 74‏)
    رحلة – ولذات الأسباب :   ﻗﺪﻣﺖ ‏(116‏) ﻣﻨﻈﻤة ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ، ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ بتاريخ  4 ﻣﺎﺭﺱ الجاري  ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ السفاح ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
    وذكرت فيها  ﺍﻥ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺣﺮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻰ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ، ﻭﺍﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﻳﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ، ﻭﺍﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
    ولنا أن نذكر يوم أن صدر القرار جاء السفاح متأبط عصاه ممتطيا عربات الدفع الرباعي المدججة بالسلاح ليرسم تماسكه المتزلزل في شوارع الخرطوم إزاء صرخة العدالة التي اطلقها اكامبو وفي ليل ذلك اليوم ظهر في قصر ضيافته المتخاذلين ليدعمو تماسكه المهزوز بصوت العدالة الصادر ويرفضو تسليمه للمحكمة ولكأنهم مانعيه من طول يد العدالة التي ستلحقة وإن إستطالت السنين وهاهم يتحينون فرص التسوية الزائفة في مسرحية حوار وثبته العرجاء للحد الذي يطلقون فيه وعود التحلل من جرائم الإبادة بخروج آمن من المحكمة الجنائية الدولية علي شاكلة تحلل قضايا فسادهم المشبوهة وقام النظام انذاك الوقت بتجميع مليشياته ومأجوريه ليبايعوه علي ما اطلقوا عليه بيعة الموت مخاطبا ومهددا عبر قوش الذي قطعت اوصاله ومخالبه بتقطيع اوصال من يؤيد قرارت المحكمة الجنائية الدولية وتوالت  مخاطبات السفاح الهارب في الرد بالسد ومابنسلم الكديسة ! و إطلاق حملة اعلامية لترميز تضليلي من خلال الصور  والملصقات التي  تصوره كمعبود الجماهير في طرقات البلاد متابعا هو وجوقته سيلا مستمرا من السباب الذي فاق لسان الفاتيات لاكامبوا . واودعت ميزانيات الصرف بمليارات الجنيهات لمجابهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية .
    وهانحن في الذكري السابعة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية والتي فصل بينها وبين رحيل المخطط والمدبر  يوم واحد فمابين 4 مارس و5مارس 2016 وذكري قرارات المحكمة الجنائية الدولية هو غياب المخطط وبقاء المنفذ  الذي يقتضي وجوب عدم غيابه ووقوفه امام ساحات العدالة .
    فلن يمنع الضجيج والزعيق الذي تفتعله السلطة برحيل عرابها من صقل رؤيتنا الواضحة والحاسمة من هدفنا الإستراتيجي هو قبض ومحاكمة رأس النظام الإسلاموي الجنرال والديكتاتور الهارب من العدالة الدولية .
    فبرحيل  الماكر حائك المؤامرات والدسائس  والمتربص بالشعب السوداني من دون ان يحاكم تتمدد الغصة والعبرات  في حلوق  الأبرياء والضحايا من مرارة الظلم والعذاب الذي كان يفصل ملامحه بمقدرة فائقة ومتقنة في التنكيل بهم .
    وبمرور أعتي ظالم ومخطط لتدبير المظالم والشرور منذ ستنيات القرن الماضي علي السودان و السودانيين ولربما في دول الجوار واصقاع العالم  بدون محاسبة ومحاكمة او أن يقف امام ساحات العدالة –  يجعلنا نستدرك وإن  رحل فما زالت  افعاله وجرائمه وزبانيته التي صنعها تمارس سحقها علي الشعب السوداني .
    ليواصلون لملمتهم تحت صدمتهم العاطفيه وركضا خلفه الحافر بالحافر لممارسة شهوة السلطة .
    وبنفس خصيصته الخبيثة يشغلون اذان ومرأي الشعب السوداني بصدي رحيله ويحاولون عبثا صناعة صورة زائفة عن مجده المزعوم وفكره المعتل . ليحاولوا تعطيل اي فعل من شأنه ان  يضع حدا لسلطتهم العاجزة وتمديد وإستطالة  الوقت ولو وجدوا حيلا من حيله الماكرة لأكملوا الاربعين في ذكراه هرفا واختلاقا للمزيد من إشغال الرأي العام وإثنائه عن نهوضه الحاسم لإسقاط النظام الإسلاموي البغيض . مالم ننهض في مجابهة صنائعه من أشنات وطحالب الفساد والإبادة والإستبداد الإسلاموي  لن يسعف الشعب السوداني أثر غياب المخطط والمدبر لسلطة الكهنوت فيما إذا كان  سيفاقم خطورتهم ام سيضعفهم ام سيوحدهم ام سيفرقهم فالموقف سيان لإستصال شأفتهم وخلاص البلاد بشيبها وشبابها  من براثنهم وضرورة محاكمتهم ومحاسبتهم .
    لذا إن إحدي أعظم المسارات التي توجه الحراك الثوري ظلت لسبع سنوات متتالية في غياهب الوعي والتفكير لدي جادة الفعل والعمل المعارض ولم تأخذ مركزيتها كقضية حاسمة وماضية كمنصة تأسيس للبناء الجماهيري الخلاق في تكوين  الكتلته التاريخية  التي تنبني علي العدالة والضمير الإنساني وفق مواثيق حقوق الإنسان وفي وقف إنتهاكاتها صونا لكرامة الشعب السوداني وإنحيازا للضحايا والأبرياء الذين ماتوا بالملايين قتلا بذات السلطة التي دبر وخطط لهيمنتها منذ العام 89 ولآخر لحظاته في 2016
    من خلال حوار الوثبة الذي كتب وثيقته عبر منطوق وما صرح به مصطفي عثمان إسماعيل وماهية حقيقة النظام الخالف المزعوم  – وكل ذلك ماكان له أن يكون لولا وجود المنفذ  وإستيلائه علي السلطة والمتشبث بها ل 26 عام بالحديد والنار والقمع والقتل والتصفية والقهر
    والإستبداد .
    وعليه وإن  غاب المخطط يجب أن لايغيب المنفذ من ساحات العدالة – و بالرغم من حادثة رحيل المخطط المتزامن مع إطلاق حملة القبض علي السفاح البشير وتقديم مذكرة الي مجلس الأمن بمرور الذكري السابعة للقرار وتفاوت التغطيات الإعلامية للحادثتين الا أن رحيل المخطط بدون معاقبة ومحاكمة أبرز ضرورة القبض لمحاكمة  المنفذ والمتنفذ والمسؤول الأول لكل الجرائم المتواصلة والمستمرة والتي آن لها أن تقيف .

الكاتب

طارق الجزولي