وقعت الحكومة السودانية والأمم المتحدة على خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق الصراعات، واستغرقت الخطة أربع سنوات من البحث والتداول بين الجانبين، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها خطة (شاملة). وأكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب، في كلمة خلال مراسم الاحتفال، على التزام الحكومة السودانية بحماية الأطفال في مناطق النزاعات، ومنع تجنيدهم أو تعريضهم لانتهاكات نفسية أو جسدية. من جانبه، قال وزير الخارجية إبراهيم غندور، في كلمته “إن حماية الأطفال مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية، يحكمها الدستور وقوانين القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات”. وامتدحت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة ليلى مرزوقي الخطة التي أعدتها الحكومة، بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة، ووصفتها بالخطة الشاملة، وقالت في كلمتها “هذه الخطة تأتي تأكيداً لرغبة السودان والتزامه بالمواثيق الدولية التي تنص على إنهاء استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم في مناطق الصراعات. (صحيفة آخر لحظة 28 /3/2016م).
إن الحقيقة التي يسجلها التاريخ ويعيها كل ذي عقل رشيد أن الأمم المتحدة هي أداة الغرب للهيمنة وبسط السيطرة على العالم باسم حقوق الإنسان والديمقراطية بالقوة العسكرية، كما في البوسنة وأفغانستان وليبيا وسوريا ومناطق واسعة من أفريقيا، أو بالعقوبات الاقتصادية كما في العراق وليبيا، وأيضا بغض النظر عن جرائم كيان يهود بحق الأطفال، ها هم أطفال الشام يموتون كل يوم وكذلك أطفال اليمن… وهلم جرا. وبالتأكيد قد صاحب ذلك موت ملايين الأطفال جوعا أو مرضا، والأمم المتحدة شاهدة زور على موتهم، بل هي من قتلتهم بجلب القوة الدولية بمثل هذه المواثيق الدولية شباك الغرب للصيد في الماء العكر. ومع كل هذه الجرائم وما خفي أعظم، اليوم تتحدث الأمم المتحدة عن حماية الأطفال في السودان مع حكومة هي (أروى من معجل أسعد)، وهي جزء من المأساة التي يعانيها الأطفال في مناطق الحروب، وهي المسؤول الأول والأخير عما يعانيه الأطفال جراء الحروب المصطنعة.
أيها المسلمون: إن تعاون الحكومة مع مؤسسات الكفر الدولية، لهو منكر لا يقره الشرع، يقول النبى صلى الله عليه وسلم: «…إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ»، فوق كونه سراباً لا يُرجى منه شيء، ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، فكيف بحكام يعلّقون الآمال على الكفار، ينتظرون الفرج والمدد وإنقاذ أطفال المسلمين، وتحريك الأمور من أعداء الأمة الذين صنعوا حروبها ومآسيها عبر هذه الخطط والمواثيق الملعونة التي فتحت بلادنا لتكون نهبا لمخططات الكفار بحبل من حكومات فشلت في وضع حلول لمشاكلها فاستعانت بالغرب الذي يبحث عن موطئ قدم ليتفنن في السلب والنهب؟
نعم إن الأطفال يحتاجون لحماية وذلك بإخماد الحروب التي أشعلتها الرأسمالية التي تنهب الثروات وتقضي على الكبير والصغير دون رحمة، ويتم ذلك بعهود ومواثيق دولية لما يسمى بنظرية الحرب العادلة لخدمة الديمقراطية والسلم، والتي تكيل بمكيالين وتستخدم كل أنواع العنف والقوة المدمرة للأطفال.
إن هذه الخطة لحماية الأطفال المبتهج بتوقيعها تؤكد أن الدولة لا تعي واجبها تجاه هؤلاء الأطفال لأنها تضع يدها في يد الأعداء في التخطيط والتنفيذ، ليُفعل بالأطفال ما فُعل بإخوانهم في مضايا والفلوجة وأطفال ميانمار وأفريقيا الوسطى.
إن حماية الأطفال في أماكن الصراعات هو حكم شرعي، ففي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الجيش في كافة الغزوات قال صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ».
ولن يحمي الأطفال إلا دولة إسلامية حقّة لها إرادة سياسية حقيقية، تنبع من مبدئها مبدأ العدل والإنصاف الذي يتعبد به المسلمون لله رب العالمين، والذي يجرم التعاون مع الأعداء ويحرّم استمداد العون منهم، ويحمي الأطفال وغيرهم؛ بتطبيق شريعة الإسلام، ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾.
الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان
القسم النسائي
