osmanabuasad@gmail.com
كشف السيد/ علي محمد الحسن أبرسي، النائب البرلماني عن أطماع القطاع
الخاص، و هو رأسه، و أطماع حكومة المؤتمر الوطني في ما نكسب نحن من مال
شحيح…. فعل ذلك على طريقة شمشون الجبار مع أن حكومة المؤتمر الوطني
ليست عدوة له، اللهم إلا إذا كان تضارب المصالح يخلق من الصديق عدواً ذات
يوم كالح..
كتبتُ حول موضوع مسرحية الغاز هذه قبل هذا فقلتُ:-
“…… و لا زلنا نتذكر مسرحية من مسرحياتكم العبثية على مسرح مآسي (
الانقاذ).. مسرحية حدثت أيام أزمة الغاز و اختفائه من الأسواق.. و نتذكر
الاشاعات التي انطلقت عن زيادة سعر الأنبوبة إلى ما بين 80 جنيها و 100
جنيهاً.. إذ جاء مقدم أحد برامج قناة الشروق بالسيد/ إبراهيم محمود،
مساعد رئيس الجمهورية.. ليقدَّم لنا كشف حسابات و تقديرات.. و من ثم
العديد من التبريرات غير المبرِرة محاولاً التذاكي علينا، و مقدم
البرنامج يؤيده و لا يحرجه بالأسئلة المقنعة.. و أخيراً سأله عما إذا
كانت لديه أنبوبة غاز في منزله و عن ثمن شرائها.. فأجابه السيد النائب
بالإيجاب.. و أنه، أي السيد/ النائب، اشترى الانبوبة بمبلغ 80 جنيهاً..
أجابه و في وجهه ابتسامة رضاً ماكرة.. و تنبأتُ بعدها في مقال لي بالصحف
الاليكترونية، بأن السعر الرسمي سوف يكون عند رقم ال 80 جنيهاُ.. و لم
يمضِ اسبوع واحد إلا و كان سعر الأنبوبة الرسمي قد تم رفعه بالفعل إلى
مبلغ 80 جنيهاً و ارتفع بعد ذلك إلى 100 جنيهاً و نيف.. و ما زال
الارتفاع مستمراً..”
و لازالت المسرحية تُعرض على خشبة مسرح (خم) حقوق غالبية الشعب السوداني
و إبقائه تحت خط الفقر حيث يعتقدون أنه مكانه الطبيعي وفق شريعة تمكين
الأقلية ( المؤمنة)..!
الله أكبر!
و يصيح صائح من برلمان المؤتمر الوطني العظيم، و الصائح هو السيد/ علي
محمد الحسن أبرسي، النائب البرلماني الأشهر أيام أزمة الغاز، يصيح قائلاً
:-
“…الحكومة جنت نحو 806 مليارات و400 ألف جنيه من تحرير الغاز في ظرف 6
اشهر فقط…. القطاع الخاص لم يستورد و لا اسطوانة واحدة…….. الحكومة
اغرقت السوق بعد تحرير سعر الغاز.. 10 بواخر وصلت ميناء بورتسودان في آن
واحد. “
و يقول أبرسي أن رسو ذاك العدد من البواخر لا مثيل له في تاريخ استيراد
الغاز.. إنه جشع الحكومة لاحتكار السوق.. حتى لا تترك مجالاً للقطاع
الخاص! و من غير أن يقول أبرسي أن الحكومة شغالة بزنس تقيل، يستطيع الذي
لا يعرفها أنها شغالة بزنس، طالما تمكنت من جني ذاك المبلغ في فترة 6
أشهر فقط دون أن تلتفت إلى المهام الذي ينبغي للحكومات الرشيدة أن تلتفت
إليها للتخفيف من أوجاع الشعب ( المكتول كمد)..
و يحتج السيد/ أبرسي أن الحكومة ( مقلبتهم وشيلتهم وش القباحة وختتهم
قدام المدفع).. لكن علينا أن تتذكر أن أبرسي كان العضو الأعلى صوتاً في
البرلمان في الدفاع عن تحرير الغاز.. و هو ينفي الآن تهمة أنه (امبراطور
و ملك الغاز)، و يشكو لطوب الأرض أنه مسكين والله ما جاب اسطوانة
واحدة..!
ظن رأسماليو القطاع الخاص أنهم سيكونون شركاًء في الاستيراد بعد تحرير
الأسعار.. و سيتقاسمون لحمنا مع الحكومة و يتركون العظم للحصول على
المزيد من الجبايات.. و كان أبرسي أكثرهم طمعاً لكنه ( ودَّر ما جمع!)..
وين يجمع مع التماسيح العشارية التي قفزت من الصفر جنيه في أحد البنوك في
السودان إلى مليارات الجنيات داخل و خارج السودان؟..
و يحتج أبرسي “.. الحكومة حرمت القطاع الخاص من استيراد الغاز رغم
استغلالها لذلك القطاع في قرار التحرير..”
نعم! لقد مثل القطاع الخاص دور المغفل النافع خير تمثيل.. و أُسقط في
يده.. حيث اشار أبرسي أن الحكومة ملأت مستودعاتها و مخازن القطاع الخاص
بالأنابيب.. و الشركات الخاصة تشتري اسطوانة الغاز من الحكومة بقيمة 60
جنيهاً، و أنها كانت تبيع الاسطوانة بـ18 جنيهاً، والان سعرها 60 جنيهاً،
حيث تقوم الحكومة باستيراد نحو 3 ملايين و 200 اسطوانة شهرياً، بواقع 40
الف طن في الشهر، و ان الطن الواحد يحتوي على 80 اسطوانة.. و يحتج أبرسي
لأن ” فرق البيع دا كلو ليها براها مافي زول مشاركها فيه..”!
لاحظوا أن حاصل البيع ب 60000 جنيه هو 3200 أسطوانة* 60000 ج =
192000000 شهرياً، و أن البيع ب 18000 هو 18000 * 3200 * 18000 = 5700000
جنيهاً، بفارق 135000000.. و تخصم الحكومة تكاليف بعض الخدمات… و تذهب
الأرباح لرفاهية الدستوريين و ناس حميدتي..
ملحوظة:-
دافع السيد/ علي محمد الحسن أبرسي، في أواسط ديسمبر 2015، أيام أزمة
الغاز، دافع باستماتة عن تحرير سلعة الغاز وخروج الحكومة من المجال
نهائياً لفك الأزمة. زعم ضمن دفاعه عن تحرير السعر، أن خسارة الحكومة
لتغطية الحاجة من سلعة الغاز تبلغ (16) مليون دولار شهرياً ، و أبدى
استعداد القطاع الخاص لتحمل اسقاطات تحرير .. بل وتوفيرها بسعر أقل.
، إذ كان نهِماً لازدراد أموالنا في دناءة مع الحكومة الدنيئة.. و لكن
الحكومة آثرت أن تحتكر السوق لنفسها ( بلا شريك و لا لمة!) ما أغضب
السيد/ أبرسي ليعطينا الخبر اليقين عن المكسب الذي يبلغ 806 مليارات
و400 ألف جنيه..
الله أكبر! تاني في كلام!
