هل خارطة الطريق شهادة حق اريد بها باطل ؟؟ .. بقلم: عواطف رحمة
10 أغسطس, 2016
المزيد من المقالات, منبر الرأي
108 زيارة
awatifrahama2@hotmail.fr
لقد وقعت المعارضة السودانية والحركات المسلحة من طرفها على خارطة الطريق فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التى رفضت التوقيع عليها فى مارس الماضي بحجة أن لديها عليها بعض الملاحظات التى لا تسطيع أن توقعها من دون تعديل بعض بنودها لكن ما حدث هو أن وقعت على خارطة الطريق التى رفضتها من قبل ولم بتم تعديلها ولم يضاف إليها اى بنود جديدة نفس الخارطة التى سبقتها الحكومة بالتوقيع عليها من الواضح ان المعارضة قدمت كثير من التنازلات واستجابت للضغوط التى مورست عليها من قبل المجتمع الدولي بضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي ينهى الحرب الأهلية ويعيد الاستقرار حتى يسهل توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين كل الظواهر لخارطة الطريق إيجابية لا
[ ]يختلف عليها اثنان ومطلوبة لكن هل يأتى السلام بهذة الصورة البسيطة هنالك عدة تساؤلات مطروحة هل يفككك الحزب الحاكم اجهزتة لكى يستوعب القوى السياسية التى سوف تشاركة المرحلة وهل سوف يفضى ذلك إلى حل سياسي شامل للأزمة السودانية العميقه الجذور أما انها حلول مؤقتة وعلاج سطحى لأ يكاد يصل عمق الجرح النازف وإنما سوف يتم تمضيد الجرح وقفلة دون نظافتة من الصديد .
كل الشواهد تدل على ان الحكومة تسعى للحوار لكسب المزيد من الوقت واطالة عمرها وساعدها فى ذلك تحسن العلاقات الخارجية شى ما وتسعى أن تنال رضي المجتمع الدولي لكى يفك عنها الحصار الاقتصادي المفروض عليها وتحسين صورتها لتسقط عنها الجرائم المنسوبة إليها من جرائم حرب وغيرها ومن جانب آخر هناك ضغوط على المعارضة والحركات المسلحة لكى تصل إلى لحل مع الحكومة وحتى لايتم وصفها بأنها مستفيدة من استمرار الأزمة وفق مصالح شخصية
مايريده الشعب هو سلام شامل حقيقى نابع عن رغبة أكيدة فى التغيير دون مزيدات سياسية سلام دائم ينعم فية الشعب بالأمن والأمان والاستقرار تحترم فية قيمة الإنسان وحقوقه وتوطر فية قيم العدالة والتنمية وحق المواطنة دون محاباة أو تحزب وتطلق فية الحريات العامة ليس حوار مرحلة مرتبط بظروف معينة بزوال الظرف نعود الى المربع الأول مرة أخرى بشكل آخر لابد لنجاحها من عزيمة قوية كما خطت المعارضة خطوة أمام الحكومة لابد للحكومة أن تخطو خطوتين وان يتم تفعيل نظام المحاسبة ومحاربة الفساد والاعتداء على المال العام والقبول بتحول ديمقراطي حقيقي يستوعب كل القوى السياسية والوطنية وان لاتكون مجرد شهادة حق اريد بها باطل لتمرير أجندات خفية لا نعلمها