سعر الصرف الإسمى هو عبارة عن نسبة مبادلة عملة دولة بعملة دولة أخري أو هو نسبة مبادلة عملتين ، حيث تعتبر إحدى العملتين بمثابة سلعة والعملة الأخرى ثمناً لها، علمًا بأن هنالك سعر صرف حقيقي يحسب بمعادلات اقتصادية.
بعد إنفصال جنوب السودان عن دولة السودان، بدأت مؤشرات الاقتصاد في الترنح تبعها تصاعد وتيرة أسعار الصرف للجنية السوداني و التي حتمًا تتأثر سلبًا و إيجابًا بالمؤشرات الاقتصادية و السياسية للدولة.
يجمل الاقتصاديون العوامل المؤثرة على سعر الصرف فيما يلي: معدل التضخم، أسعار الفائدة، الديون الخارجية، عجز الميزنية، السياسات الضريبية، تفضيل السلع الاجنبية على السلع المحلية، الانتاجية، التدخلات الحكومية، الانفتاح الاقتصادي، التدفقات الرأسمالية، ميزان المدفوعات، الحروب و الكوارث الطبيعية، المخاطر السياسية، عوامل نفسية.
مما سبق ذكرة يجمع أغلب الاقتصاديون على أن مؤشرات الإقتصاد الكلي للدولة لا تأثر في تأرجح أسعار الصرف على المدى القريب، علية تشير أغلب الدراسات الى أن أهم العوامل المؤثرة على التأرجح في المدى القريب هي كما يلى:
ميزان المدفوعات
معدل التضخم
اسعار الفائدة
عجز الميزانية
كونت الحكومة لجنة لمحاصرة تصاعد اسعار الصرف، و قد خرجت هذه اللجنة بتوصياتها و التي من بينها القبض على التجار المضاربين في العملات الاجنبية، و لكن هل تجدي مثل هذه الإجراءات في الحد من جماح الأزمه؟ إن الحل الأمثل يكمن في إنتاج حكومة وطنية منتخبة قادرة على وقف الحرب، الإنفتاح على دول الإقليم و العالم، إعفاء الديون الخارجية، إستقطاب رؤوس أموال أجنبية، و إستقطاب تحويلات و مدخرات المغتربين.
هل يفضي الحوار الوطني الى إنتاج مثل هذه الحكومه؟
هل تستطيع المعارضة الداخلية لعب هذا الدور؟
هل يقود الصراع المسلح لإنتاج مثل هذه الحكومه؟
على المدى القريب فبدلًا من القبض على تجار العملة و التي يكون فيها الكثير من الظلم و الانتقائية و المزاجية فبدلًا عن ذلك فلتعمل الجهات المختصة على التحصيل الضريبي و الجمركي بالعملات الحرة على كل السلع التي تدخل البلاد دون إعتمادات بنكية – على أن لا يستثنى أحد من هذا الإجراء – .
هل يمثل كوادر المؤتمر الوطني مورد بشري هام لهذا الوطن بإضافة بعض المكملات الوطنية؟
لك الله يا شعب بلادي إلى حين إنتاج الحكومة الوطنية الحلم عن طريق المسار الرابع الذي نبحث عنه.
hassan27rus@gmail.com
