مجلس الأمن والوضع الراهن في دارفور

الجمعة، 07 أبريل 2017

قضية دارفور كانت هذا الأسبوع مثار نقاش موسع داخل مجلس الأمن في نيويورك، على ضوء التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، شارحاً حقيقة الأوضاع في الإقليم، والمداخلة التي قدمها رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور،

والتي أكد فيها انحسار النشاط العسكري للحركات حاملة السلاح في الإقليم، لكنه حذر من مغبة أعمال العنف ذات الطبيعة الإجرامية التي تقوم بها جماعات منفلتة تمارس النهب والسلب وقطع الطريق، كما حذر من الصراعات القبلية في الإقليم، وإن كان قد اعترف بأن هناك جهداً تبذله الإدارة الأهلية لمحاصرة هذه التقلبات.

ولكن رئيس البعثة نبّه إلى أن الوضع الراهن في دارفور من شأنه أن يتسبب في المزيد من سفك الدماء وتعريض حياة المدنيين للخطر، وقال إن الأوضاع في دارفور اليوم مختلفة كل الاختلاف عما كانت عليه عند اندلاع النزاع المسلح قبل أربعة عشر عاماً، مشيراً إلى انحسار المعارك بين قوات الحكومة وقوات الحركات المسلحة الثلاث (العدل والمساواة، وجماعة مناوي، وجماعة عبد الواحد)، لكن الأزمة الاقتصادية والاحتقان المجتمعي أديا إلى تصاعد الأنشطة الإجرامية وحالات النهب المسلح،

وفي نفس الوقت فشلت حتى الآن كل المساعي التي بذلت، لإقناع الأطراف باتفاق يؤدي إلى وقف العدائيات، والتفاوض حول الحلول السياسية التي تنهي الحرب وتحقق السلام، وهذا الأمر الواقع الذي فرض نفسه على الإقليم من شأنه أن يؤدي إلى استمرار العنف وسفك الدماء.

ونصح المبعوث الأممي كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في صلاحيات ومهام قوة حفظ السلام، وأن يتفقا على دورها الجديد الذي يتناسب مع هذا الواقع، وأن يبتدعا حلولاً تسهم في إقناع النازحين بالعودة إلى قراهم، ليواصلوا حياتهم في سلام وأمن.

ويبدو أن المبعوث الأممي يراهن على البعثة التي أرسلها مجلس الأمن إلى إقليم دارفور هذا الشهر، لتجري تقييماً لأوضاع البعثة الدولية في دارفور، وأن تقترح ما يلزم لأن يصبح دورها ملبياً لاحتياجات الوضع الراهن في دارفور، وستقدم تقريرها وتوصياتها لمجلس الأمن عما قريب،

وإذا لم يتم تجاوز العقبات التي تعترض سبيل المفاوضات بين أطراف الصراع في دارفور، فإن الحل السلمي سيظل بعيد المنال، وسيظل الوضع الحالي الذي وصفه التقرير سائداً،

وربما كان التعليق الذي أدلت به المندوبة الأميركية في مجلس الأمن خلال هذه المناقشة قد عبر عن رؤية كل أعضاء المجلس، وذلك حينما قالت إن الموقف في دارفور (بحاجة لأن تمضي الحكومة قدماً على طريق تحقيق السلام، وأن تدعم العمليات الرامية لإنهاء النزاع في دارفور، وأن تسعى - قبل المطالبة برحيل بعثة السلام - أن تدعم مقترحات الوصول إلى السلام في الاقليم، وأن توفر الحماية للمدنيين، وتمنع كافة أعمال العنف).

وأضافت المندوبة الأميركية في ختام مداخلتها: (لا يكفي أن تقدم الحكومة الوعود، فنحن نريد من الحكومة عملاً وبرهاناً على ذلك العمل).

الطريق المتاح للحكومة هو أن تسعى للوصول إلى بروتوكولات ومفاوضات جادة تتوفر فيها المرونة المطلوبة لدى الجانبين، وتعبر عن إرادة سياسية قوية لتحقيق السلام،

وتجاوز مربع الاحتراب الكارثي.