جاء في الأنباء أن د. مصطفى عثمان إسماعيل سفير السودان في سويسرا ومندوبه في المقر الأوربي للأمم المتحدة، توقع إنشاء مكتب لوكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أي) بالخرطوم الأيام القادمة في إطار العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما بعد تبادل الملحقين العسكريين بالخرطوم وواشنطن، ورفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن البلاد،. وأضاف أن تبادل السفراء والملحقين العسكريين ومكاتب الأمن أمر وارد ويعبر عن تطور العلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك بالقضايا الأمنية والسياسية والعسكرية، وأضاف: "وارد أن يكون لـ (CIA) مكتب بالخرطوم وإنشاء مكتب لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بواشنطن". أول ما تجدر الاشارة إليه هو أن أن هذا التصريح يفتقر لأبسط قواعد الديبلوماسة وعدم الاحساس بأي حس وطني سيادي فضلاً عن غياب الكياسة عنه، من متحدث كان بالأمس القريب وزيراً سابقاً للخارجية السودانية. حيث أن لا التصريح ولا الكيفية التي تم بها بثه لجديرة بأن تكون خبراً عادياً لا يثير أي حساسية أو تحفظ، فجاء وكأنه يتعلق بتبادل منافع مشتركة تعود على الشعبين في السودان وأمريكا بالخير الوفير. إن لشعوبنا في السودان حساسية مفرطة في شأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " سي آي أيه"، كأحد أفظع وكالات التجسس العالمية في استباحتها لأراضي شعوب البلدان وحشر أنفها في قضاياهم الداخلية، وتخريبها الموثق لحياة العديد من تلك البلدان. ولقد ظلت حناجر الجماهير في السودان تردد شعرات عزيزة عليها ضد هذه الوكالة تحديداً في كل المناسبات والمنعطفات، وذلك ضمن هتافها السياسي، مع تطور مجريات الصراع والأحداث، عبر التاريخ السياسي المعاصر للشعب والوطن. وتحفظ ذاكرة شعبنا هتاف الجماهير في ثورة أكتوبر وانتفاضة مارس | أبريل المجيدة الذي ظلت تردده في مواكبها الهادرة بسقوط تلك السي آي إيه، كشعار يحمل مضاميناً واضحة في أشواق الجماهير المشرئبة الأعناق، لقيم السيادة الوطنية كمبداً إستراتيجي لا حياد أو تنصل عنه. لذا فقد ظل شعار "داون داون سي آي إيه"، كهتاف وطني عزيز فيه حكمة، وفيه وعي سياسي، ورصانة بليغة، حددت، أين يكمن العدو الرئيسي بالضبط، فتوجهت إليه الضربات واللعنات، برصانة عالية، وتهذيب مكثف، دونما إبتذال أو إسفاف أو إهانة لشعب ما. لقد إرتهن نظام السفاح نميري بلادنا من قبل، لسياسات أمريكا العدوانية الامبريالية في أعلى مراحلها، ومن منطلق العمالة والارتزاق فتح أراضي السودان للقواعد العسكرية الأمريكية ومناورات النجم الساطع، واتخذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لها من العاصمة السودانية مركز إنطلاق للتجسس على الدول الأفريقية وحركات التحرر الوطني في تلك البلدان، وشعوب الوطن العربي، وتوجيه قدراتها لاسقاط هذه النظم وعرقلة سيرها نحو التحرر والانعتاق من نير بقايا الاستعمار والاستعمار الحديث في المنطقة. وقد أمكن بواسطة ذاك الهتاف ضد الوكالة إيقاف عبس النميري وعمالته عندما نجحت إنتفاضته الجسورة وألحقت مايو نفسها ورئيسها إلى مزبلة التاريخ، حينها فقط أمكن إبطال مفعول نشاط تلك الوكالة وتم إلغاء تراخيص سفاهة السي آي إيه والقواعد العسكرية في الأراضي السودانية والمناورات العسكرية الأمريكية المشتركة داخل أراضينا ، كدرس بليغ ضد التلاعب بمصائر الشعوب. لو كان لنظام الانقاذ الحاكم أدنى إحساس بقيمة السيادة الوطنية للسودان، أو أدنى إحساس بأهمية الذود عن ذرات ترابه، لما رهن البلاد بمثل هذه السياسات غير الوطنية لوكالة مخابرات ليس لها سجل مشرف على المستوى الدولي، وعلى كل فإن مثل هذا الارتهان ليس الأول من نوعه، حيث رهن سيادتنا الوطنية من قبل، لكل الارهابيين المتأسلمين الملاحقين من بلدانهم، ليلتحقوا بالسودان كماخور خلفي لهم ليستمتعوا بجنسيته وبخيرات أهله وحقوقهم، إنطلاقاً من قاعدة فكرهم البغيض المعادي لسياسات السيادة الوطنية للبلدان وغير المعترف بمبادئ القانون الدولي. وأما عندما يشير إسماعيل في تصريحه إلى أن إفتتاح مكتب للوكالة المعنية بالخرطوم، معبراً عن تطور للعلاقات بين البلدين والاهتمام المشترك بالقضايا الأمنية والسياسية والعسكرية، فإن العجب والدهشة، تكاد تطيح برؤسنا، حيث نعلم أن لأمريكا كدولة عظمى الكثير الذي يمكنها أن تقدمه لنا، خاصة بعد كل هذه السنوات التي لم تتوفر فيها إمكانية للتعاون المشترك بسبب خطل سياسات نظام الانقاذ، ولما لنا من مشاكل متشابكة كتشابك الأشجار في مناطق السافنا الغنية، كان يمكن مثلاً أن يجري الحديث حول تطور للعلاقات والاهتمام بالقضايا المتعلقة بمجالات التربية والعلوم والبحث العلمي، في الصناعات والتقنية الحديثة والطب والفلك والتطور الحضاري والابتعاث الأكاديمي وتطويراً لاقتصادنا الوطني، التعاون في مجالات الآداب والفنون والثقافة بمختلف تخصصاتها، قضايا الأمومة والطفولة والمرأة، نقول لو أن التصريح قد عدد كل ذلك في مجالات تطور هذه العلاقات، لكان وقع ما صرح به مقبولاً ومبلوعاً، ولكن أن ينحصر تصريحه في القضايا "الأمنية والسياسية والعسكرية" فإن الأمر يصبح أشبه بمسرح اللامعقول ،، بل الأقرب لمسرح العبث. ولو أن الدكتور مصطفى إسماعيل كان موظفاً ذا تخصص عسسكري أو مبعوث من حكومة السودان ليمثلها عسكرياً أو أمنياً، لكنا بلعنا التصريح في حدود ما قاله حول المجالات "الأمنية والسياسية والعسكرية"، وحديثه الذي انحصر حول "الملحقية العسكرية" فقط وليس حول "ملحقية ثقافية" أو "إعلامية" أو خلافه، إلا ـ نخال ـ بأن سيادته قد بُعث لاتمام مكارم التحضر والرقي والتطور لشعب السودان والوطن، كسفير للسودان في سويسرا ومندوبه في المقر الأوربي للأمم المتحدة، وهي لعمري مهام لرجل دولة يهمه أن يمد أواصر العلاقات مع تلك البلدان فيما يعود بالفائدة ولتقديم أفضل الخدمات التي يمكن أن تقدمها أمريكا وأوروبا لانسان السودان المغلوب على أمره، وللأسف فيبدو أن سيادة السفير يغني على ليلاه فقط، ولا تنحصر إهتماماته إلا فيما يعود بالنفع لنظامه الذي يبحث عن حماية، وحزبه الذي ظل يستوزه ويحتكر له المناصب منذ قيام الانقاذ. وأما آخر الحكي فإن هناك سؤال من لدن التصريح والذي سيظل مؤرقاً لنا جداً،، يقول سيادة إسماعيل "وارد أن يكون لـ (CIA) مكتب بالخرطوم وإنشاء مكتب لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بواشنطن" ،، فإن كنا قد فهمنا مهام مكتب تلك السي آي إيه بالخرطوم، فحق لنا أن نتسائل عن مهام ونشاط مكتب "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" بواشنطن؟!.
