لقد أصدر مجلس التحرير المعين من الرفيق عبدالعزيز الحلو حزمة قرارات بعد الاستقالة الثالثة (المزعومة) للرفيق في مارس 2017م، والقرارات كانت متعجلة شابها الروح الإنتقامية وتشفي في طابعها وليس إصلاحية حكيمة تسعى لمعالجة أزمة تمر بها الحركة الشعبية، والقرارت سنعلق عليها واحدة واحدة حتى نضع الجميع في الصورة ويعرفوا لماذا نحن نعارضها ونصدها، بالرغم من الإتهامات والإساءات التي توجه لنا والترغيب وبل الترهيب، وحملة الضغوط والتشويه التي نتعرض لها، ولكن كل هذا يهون أمام قضية النضال ولن يجعلنا نلتفت إلي هؤلاء المتواصلين معي و(إن كانوا عزيزين بالنسبة لي) لأن في الأمر خطورة مبالغة أراءها من زاويتي التي لم تتوفر لهم ملاحظتها، والمعركة التاريخية الحاسمة التي تمر بها الحركة الشعبية وقضية جبال النوبة تتطلب فيها الوضوح والجهر بالاراء وليس الصمت وإتخاذ جانب الحياد حتى تضيع القضية.
القرارات غير انهاء أعفت أنداداً لنائب الرئيس وزملائه في الرتبة العسكرية والمكانة السياسية والكاريزما القيادية ويقارعونه الحجة بالحجة ويقلبون معه كل القرارات والمواقف واحدة تلو الآخرى حتى يتسنى إتخاذ مافيه المصلحة العامة (كما أراءه أمامي نتيجة قربي من بعض الملفات)، نجد إن القرارات فصلتهم من رتبهم وأعفتهم من مواقعهم القيادية ومنعتهم من دخول المناطق المحررة، ومهدت الطريق لمرحلة في الحركة يقودها رجل واحد وبسياسة “عمك قال” ولن يجرءوا أحد بعد اليوم أحد للوقوف في وجهه حتى المجموعة التي ساعدته هذه، القرارات تخلصت من القيادة التي كانت ثلاثية في مرحلة الستة سنوات الماضية، ولكن هذه المجموعة تريد جعل القيادة أحادية، ووحدها لا شريك لها، (ويقال إن في إختلاف الأئمة رحمة للأمة)، وبات من حكم المؤكد إن بعد اليوم من يتطاول على أراء نائب الرئيس (إذا سكت الجميع لتمرير هذا الإنقلاب) لن يهون من أن يلحق مصير الرئيس والأمين العام إذا عارض اراءه ، وحتى إن كان رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الجيش، أو سيكونون جماعة نعم (YES MEN) حتى في القرارات المصيرية.
واذا ما تركنا كل ذلك جانبا فإن أخطر ما في القرارات هي أنها جعلت الرفيق نائب الرئيس المرجعية الأخيرة في التفاوض، كما جاءت في إجتماع المجلس في مارس المنصرم فكانت كالآتي(( وفوَّض المجلس بالإجماع الفريق عبد العزيز الحلو مرجعيةً نهائيةً لملف التفاوض والقضايا المصيرية لشعب الإقليم )) لعمري لم أجد مجموعة بوعيها وبإرادتها تسلم رقابها ورقاب الشعب الحاضر والأجيال القادمة لشخصية واحدة، وهذا يعني إن المقاتلين والذين دفعوا ثمن التضحيات كلها وقادتهم السياسيين والخريجين والمثقفين والمتعلمين من أبناء جبال النوبة لايعرفون ولايفقهون شي في القضية التي يموتون من أجلها وكل المفاتيح في يد شخص رهنا إرادتنا له إسمه عبدالعزيز آدم الحلو، وفي تاريخ الحركة الشعبية الذي نعرفه حتى دكتور جون قرنق مؤسس الحركة وقائد المهمشين لم يصدر قرار في أي من مؤسسات الحركة الشعبية بأن يكون المرجعية النهائية للتفاوض ولاحتى الشهيد المعلم يوسف كوة مكي الذي جمع كل ابناء النوبة ودعاهم للإنضمام للحركة الشعبية والجيش الشعبي لم ينصب نفسه في هذا الموقع.
نعم لكل قائد قراره وسلطاته بمافيهم الرفيق الحلو ولكن بمشاركة الآخرين من زملاءه كبار الضباط والقادة السياسيين في الحركة الشعبية بمافيهم عضوية المجلس نفسه وليس أن نحتكر له المرجعية النهائية، هذه السلطات تجعل من الرفيق الحلو الولي الفقية والمرجع الأعلى للثورة مثل آية الله روح الله الموسوي الخميني، (Supreme Leader of the Islamic Revolution) أول مرشد أعلی للثورة الإسلامية الإيرانية.
وللشيعة مبررات دينية وفقهية ليكون لهم هذا المرشد وهي حسب معتقداتهم وفي دستورهم تنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زمن غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية) تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه والشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير….الخ، ومهما يكن من مبررات عند الشيعة لم أجد مبررات للقرارات التي إتخذها مجلس التحرير هذه لتحويل الحركة الشعبية وقضية جبال النوبة في يد ومرجعية آخيرة أشبه بهذا المرشد، أي شخص من جبال النوبة وجنوب كردفان يعرف لما نحارب وماذا نريد.
وللدهشة أن الرفيق قد بدأ بالفعل ممارسة سلطاته كمرجعية نهائية وفصل رئيس الحركة الشعبية مثلما فصل آية الله روح الله الموسوي الخميني الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول عام 1981م عندما قام الأخير بنقض الدستور في تخلفات عدة أدت إلى سحب الثقة عنه ومن ثم إلى إقالته، يا لها من دهشة نجد هذه المبررات تشابه كثيراً عن المبررات التي دفعت المجلس لإتخاذ قراراته المتتابعة.
بربكم كيف لنا أن نصمت لمثل هذه القرارات الخطيرة التي يتبناها حفنة من عضوية مجلس التحرير بإملاء من الرفيق الحلو بنظرية “عمك قال” ودون وعي سياسي وإدارك ولا حتى تقديرات للأخطار المحدقة من شخصنة القضية في شخص الرفيق الحلو.
المرجعيات دوما تكون لمجالس يشارك فيها ممثلين للقيادات السياسية والعسكرية وكل الفئات من الثوار، حتى مجلس التحرير هذا نفسه، بحيث نوسع دائرة المشاورة والنصح ونفسح المجال لكل الأراءا ممن يدفعون ثمن حياتهم فداءاً لها.
وكنت سأحترم قرارات المجلس هذه اذا كانت تقول إن المجلس نفسه سيكون مرجعية في القضايا المصيرية، أو أي مجموعة آخرى سيكلفها المجلس بذلك الصفة تجمع لفيف من القادة، كان ذلك أفضل مما نفوض شخص وحيد ونرهن أنفسنا له، وحتى الرفيق الحلو كيف له قبل بذلك التفويض المطلق والنهائي، فالرفيق شخص وبشر يصيبه ماسيصيب كل بشر من غيرنا في الدنيا، أم إن حب التسلط قد طغى وأعمى عيوننا من ذلك؟.
حتى الشيعة الايرانيين وبالرغم من كل هذا الفقه والتبرير الديني والعقدي لولاية الولي الفقيه نجدهم قد قيدوا ذلك وأنشأوا مجلس أسموه مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأيضا جعلوا من يتولى موقع المرشد الأعلى متساوياً مع عامة الشعب أمام القانون وفقًأ لنص المادة (107) من الدستور، وقد أعطوا المرشد الأعلى وفقاً لنص المادة (١١٠) حقا في مهام وصلاحياته كقائد (تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية) ولكن ( بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام)، ولرفاقي في مجلس تحرير جبال النوبة وكل المناضلين نقول لكم التجارب البشرية تقول السلطة المطلقة مفسدة.
وإذا قبلنا أن (نذبح) بهذه القرارات وسلمنا رقابنا لشخص فلا ترفض (بالسلخ ) حينها إذا إتخذ هذا الشخص أي قرارات تسوقكم يمين أو يسار، فوق أو تحت، فهي بماكسبت يداكم وقرر مجلسكم وباركتم انتم حتى ولو بالصمت.
فهل تريدوننا أن نصمت لمثل هذه القرارات؟
arkmanyardol97@gmail.com
////////////
