كما هو معلوم فإن وحدة تنفيذ السدود أعلنت في الخامس من الشهر الجاري تعليق إنشاء سدود حصاد المياه إلي حين التأكد من جاهزية الولايات لتشغيل السدود وصيانتها . وقد وجد قرار وحدة تنفيذ السدود إهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية التي تناقلت خبر تعليق بناء سدود لحصاد مياه الأمطار في الخريف وما أدراك ما الخريف وأخبار السيول والفيضانات في السودان في هذا الموسم غير أنه في مواسم اخري ومنها الصيف تعاني معظم مناطق السودان من العطش وندرة في المياه التي تنعدم تماما في بعض المناطق والمواطنون يبحثون عنها علي مدي نصف عام كامل وهم يكابدون لوجود جرعة ماء للإنسان والحيوان .
وقالت وحدة تنفيذ السدود وهي وحدة تتبع لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن قرارها الأخير جاء بعد يوم من إنهيار جزئي لسد الأعوج في منطقة تندلتي بولاية النيل الأبيض بسبب الإندفاع الكبير للمياه ((بعد ست سنوات من إنشاء السد)) وقالت الوحدة في سد الأعوج وحكومة النيل الأبيض ما لم يقله مالك في الخمر ولكن حسب علمي اليقيني أن قرار وحدة تنفيذ السدود بوقف مشروعات حصاد المياه هو قرار قديم تم إتخاذه من قبل وزارة الموارد المائية والكهرباء لحاجة في نفس يعقوب ((الوزارة)) قضاها وإلا ما معني أن تلام ولاية علي سد أصلا هو عبارة عن مجري للسيول وظل يهدد مدينة تنلتي من قديم الزمان فهو ليس مثل تردة أم بادر بشمال كردفان التي تحجز مياهها الجبال بصورة طبيعية وما قامت به وحدة السدود في هذه البحيرة الطبيعية القديمة هو إزالة بعض الأتربة للحصول علي عمق أكبر للمياه وبناء بعض الحواجز التي لم تغير في الوضع كثيرا حسب علمي .
الأمر الثاني هو ما صرفته وحدة تنفيذ السدود علي الورش والدراسات من اجل حصاد المياه والقيام بتدريب مهندسين وفنيين ومواطنين علي عمليات التصميم الفني وتنقية مياه الحفائر ومعالجة مياه الحفائر حتي تكون صالحة للشرب والإستخدام للإنسان والحيوان وورش لتقييم الأداء في المشروعات والتنسيق مع الولايات وأشهر هذه الورش هي ورشة تصميم السدود والدروس المستفادة من ظاهرة إنهيار السدود وهذا معناه أن هناك سدود يمكن أن تنهار ناهيك من أن تتصدع مثلما حدث في سد الأعوج(( وهو القشة التي أنقذت وحدة تنفيذ السدود من الغرق في مشروعات حصاد المياه)) . ولم تكن وحدة تنفيذ السدود تنتظر الولايات ولكنها تستحوز علي التمويل ومصادر هذا التمويل سواءا كانت وزارة المالية أو الصناديق العربية والعالمية التي تقدم القروض لهذا الوحدة ومن أشهر ممولي مشروعات حصاد المياه وزيرو عطش في السودان المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة المالية السعودية إستعدادها لتمويل كافة مشروعات توفير المياه في الريفي السوداني وبتوجيه من جلالة الملك سلمان إبن عبد العزيز الذي أعلن إستعداد المملكة لتمويل أي مشروع للمياه في الريف السوداني ناهيك عن صيانة لسد او حفير وكذلك دولة الكويت الشقيقة وقطر وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة فإذا كانت وحدة تنفيذ السدود تحتكر التمويل ومصادر التمويل فمن أين للولايات المال الذي يمكنها من صيانة السدود والحفائر التي لو كانت لديها القدرة المالية لأقامتها بنفسها دون إنتظار لوحدة تنفيذ السدود التي تستمد توجيهاتها من السيد رئيس الجمهورية الذي كلفها بمهمتي حصاد المياه وزيرو عطش وإذا كان هناك قرار بتعليق العمل في السدود ينبغي ان يتخذه رئيس الجمهورية صاحب التوجيه وليس وحدة السدود أو وزارة الموارد المائية والري والكهرباء .
الأمر الثالث والخطير هو التعالي من قبل وحدة تنفيذ السدود علي الولايات وعدم التفاكر معها في شان مشروعات حصاد المياه وهي مشروعات حتي لو كان المر يتصل بتعليق العمل في هذه المشروعات وآخر إجتماع لولاة الولايات دعا له وزير الحكم الإتحادي الدكتور فيصل حسن إبراهيم الشهر الماضي ولم يتم طرح هذا الموضوع من قبل وحدة تنفيذ السدود التي تنظر لسد الأعوج نظرة الشامت أو المتربص بمشروعات حصاد المياه وزيرو عطش وهذا المشروع كما قال وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود المهندس خضر قسم السيد لموقع النيلين بتاريخ 6 أغسطس 2017م(( أعني مشروع زيرو عطش )) يهدف لإيصال مياه الشرب للإنسان والحيوان في أقرب نقطة لمعيشتهم وتم تقدير المسافة لوجود المياه ب2 كيلو متر ورغم هذه المشروعات الكثيرة التي تتحدث عنها وحدة تنفيذ السدود فإن هذا الهدف لم يتحقق ولو بنسبة 1 % لا في المدن التي تعاني من العطش مثل القضارف وبورتسودان والأبيض اونسمع عن دراسات قامت بإجرائها وحدة تنفيذ السدود لحل مشكلة المياه في هذه المدن . .
وقد رمت وحدة السدود وبعض الكتاب اللوم علي الولايات بإعتبار أنها قامت بدس المحافير كما يقول المثل ((العاونوا في قبر أبوه دس المحافير)) ولكن هذه الولايات وبشهادة وحدة تنفيذ السدود فإن الولايات تعاونت في تحديد مصادر المياه التي طلبتها منها وحدة تنفيذ السدود من حفائر وآبار وكمية المياه ونوعيتها وبناءا علي هذه المعلومات إستطاعت وحدة تنفيذ السدود أن يكون لها اطلس للمياه في السودان . وتقول الوحدة أنها بفضل تعاون الولايات إستطاعت حصد 100 مليون متر مكعب من المياه وأنها تعمل بحلول العام 2020م لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المياه ولن ينتقل فرد سوداني من منطقته للبحث عن مياه الشرب فسوف تتوفر له المياه في أقرب نقطة لتواجده بمسافة معقولة عن التجمعات السكانية . وبعد الفراغ من مياه الشرب سوف نتجه للزراعة وتنفيذ 2000 بئر بحلول العام 2020 م بالإضافة لإنشاء عدد من السدود والحفائر مع التركيز علي الآبار . وهناك تصريح لوزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود ننقله كما هو عن موقع النيلين في نفس التاريخ حتي يتضح لنا عدم وجود أي صلة للولايات بتشغيل السدود والحفائر وصيانتها يقول الوزير : قمنا بتدريب مواطنين للتشغيل ونحن كوحدة لا نستطيع أن نقوم بتشغيل هذه المشروعات الكيرة ونظل موجودين بإستمرار ولذلك نحن ننشئ المشروع ونقوم بتسليمه للجهة صاحبة المصلحة ولكننا نقوم بزيارتهم للتأكد من التشغيل وهو يسير بصورة صحيحة وفي بعض الحالات إذا شعرنا أن الأمر يحتاج لصيانة نتدخل لكن مستقبلا من المفترض متابعتها عبر الولايات (( إنتهي حديث الوزير )) ومعني ذلك أن الولايات حتي يومنا هذا لا صلة لها بتنفيذ مشروعات حصاد المياه ولا الصيانة ولا التشغيل وأن الوحدة هي المنوط بها العمل في المشروعات القائمة والعمل علي تنفيذ مشروعات جديدة وهناك صمت رسمي حيال القرار الذي إتخذته وحدة تنفيذ السدود التي توقفت عن العمل ولكن مشروعات حصاد المياه يجب أن لا تتوقف سواءا عبر الحكومة المركزية او الولايات بعد حل هذه الوحدة الجبانة
elkbashofe@gmail.com
