بدا صراع الانقاذ مع الدولار منذ ايامها الاولى فى السلطه عندما صرح صلاح كرار بانهم لو لم يستلموا السلطه لوصل الدولار الى عشرين جنيها ومد لهم الدولار لسانه وانطلق الصراع منذ ذلك الحين مابين الانقاذ والدولار الامريكى ولم يهدا ابدا ...... صالح الخصم العتيد للانقاذ جون قرنق النظام ولكن الدولار تمنع انكسرت جميع قيادات المعارضه بمافيهم الصادق المهدى ولم ينكسر الدولار وصالحت امريكا الانقاذ ولم يصالحها الدولار .... لقد جاءت الانقاذ لحكم السودان وهى لا تملك اى حلول لمشاكل البلد فهى لاتحمل حلا للمشكله الاقتصاديه ولا المشكله الامنيه ولا تحمل حلا للمشكله القبليه وجاءت لاتحمل معها اى شيء غير بندقيتها فقط فجربتها فى حرب الجنوب ولم تجدى وادت للانفصال وظنت ان الاقتصاد يحل بالعنف فاعدمت الشاب مجدى فى حفنة دولارات لم يثبت انها ملكه او انه يتعامل فى النقد الاجنبى فقد كانت فى خزنة والده الذى توفى واعدمت الطيار جرجس وندمت بعدها على هذه الاعدامات التى لم تلجم الدولار ولكن ادت لخروج بعض تجار العمله من السوق فحل محلهم التجار الاسلاميين فكانوا اكثر نهما وجشعا فالتهبت اسعار الدولار وطبعت الانقاذ علاقتها مع تجار العمله بعد ان اصبح منسوبيها يشكلون اغلبيتهم فراينا فى فديو رئيس الجمهوريه يعود اكبر تاجر عمله فى مرضه فيتبادل معه القفشات ويستعيد معه الذكريات ولكن الانقاذ كدابها فى عدم الثبات على موقف ودائما متقلبه عادت لتجرب الحلول العنيفه فجاءت توصيات اركان النظام برئاسة رئيس الجمهوريه ووزير العدل ومدير الامن ومحافظ بنك السودان بان من يتعامل بالنقد الاجنبى سيعامل معاملة من ارتكب جريمة غسيل الاموال وتخريب الاقتصاد الوطنى وتمويل الارهاب وهى جرائم لا يجمعها جامع فتعريف كل جريمه مختلف عن الاخرى وهى لاتطبق على من يتعامل فى النقد الاجنبى فهذ لديه قانون خاص يتعامل معه فالذى يحكم جريمة غسيل الاموال هو قانون قائم بذاته هو قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014 ويشترط فى جريمة غسيل الاموال ان تكون الاموال متحصله من جريمه من الجرائم المنصوص عليها فى القانون كالسرقه او الدعاره اوبيع السلاح ويعرف غسيل الاموال فى القانون المشار اليه بانه العمليه التى يتم من خلالها تحويل الاموال او الاصول الغير قانونيه الى اموال او اصول قانونيه فهل ينطبق ذلك على الذين يتعاملون فى الدولار والتى تقصدهم الحكومه وهم تجار العمله ؟
اما تمويل الارهاب فيعرف فى القانون الذى اشرنا اليه سابقا الذى يعرف ممول الارهاب بانه شخص يقوم عمدا او يشرع بصوره مباشره او غير مباشره بتقديم اموال او جمعها بنية استخدامها او علمه بانها ستستخدم كليا او جزئيا لارتكاب عمل ارهابى او بواسطة منظمه ارهابيه او شخص ارهابى وكما راينا فان قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب لايشير من بعيد او قريب لجريمة التعامل بالنقد الاجنبى اما جريمة الاضرار بالاقتصاد الوطنى فقد استحدثت فى تعديل لقانون العقوبات وحذفت الماده 57 واستعيض عنها بالماده التاليه تخريب الاقتصاد الوطنى (1) يرتكب جريمة تخريب الاقتصاد الوطنى من يرتكب اى من الافعال الاتيه ( أ) ينقل اى بضائع او منتجات او مواد تمونيه الى خارج السودان او الى دوله معاديه او يستورد او يدخل الى السودان اى بضائع او منتجات اومواد تموينيه من اى من تلك الدول (ب) يقوم بنشر بيانات او معلومات لزعزعة الثقه فى الاقتصاد الوطنى او بنشرالاشاعات الضاره (ج) ينقل اى بضائع او منتجات او مواد تموينيه بغرض الاضرار بالاقتصاد الوطنى او علمه باحتمال الاضرار به كل من يرتكب اى من الافعال الوارده فى (1) يعاقب بالسجن مده لاتقل عن 10 سنوات (3) يجب على المحكمه عند الادانه بموجب احكام البند (1) مصادرة الاموال والامتعه والادوات والوسائل التى استخدمت فى ارتكاب اى من تلك الافعال وذلك دون المساس بالغير حسن النيه وكما ترون ان هذه الجريمه ايضا لاتشمل التعامل فى النقد الاجنبى وواضح ان الانقاذ ارادت استخدام القانون فى لعبه سياسيه لتهدئة الشعب المتململ من ارتفاع اسعار السلع نتاج لارتفاع الدولار وارادت ان تحمل مسئولية الانهيار الاقتصادى لتجار العمله والغريب اننا نعلم ان المتاجرين بالعمله يقومون بدور هو من واجب الدوله وهو تمويل المستوردين بالعمله الصعبه وتوفيرها للمسافرين والمرضى فكيف يصبحوا مخربين للاقتصاد الوطنى ..... ان استخدام القانون فى لعبة السياسه لايليق ويضر بالبلد ويضر بالقانون فالقانون ينبغى ان يكون له قدسيه وينبغى ان يكون بعيد عن اى استخدام يضر بهيبته فالمستثمر الاجنبى اول مايتاكد منه هو ان البلد الذى سياتى اليه ينعم بالعداله وان هناك اجهزه عدليه لايظلم لديها احد وكل مايبحث عنه المستثمر تغتاله الان الانقاذ بالتهديد باستخدام مواد لاتنطبق على من تتهمهم وتنشر ذلك بل الادهى من ذلك انها تقول بالصوت العالى ان البلاد تعانى من الارهاب وغسيل الاموال فاى مستثمر هذا الى يفكر فى الاستثمار فى بلد يعانى من مثل هذه الجرائم ان كل ماحدث ماكان ينبغى ان يحدث فالتعامل بالنقد الاجنبى يعالجه قانون خاص به هو قانون التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1981 تعديل سنة 2011 والذى يقرا فى الماده(5)(1) منه لايجوز التعامل بالنقد الاجنبى الا من الاشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمده (2) يعد مرتكبا جريمة الاتجار بالنقد الاجنبى كل من يخالف الفقره (1) ويعاقب كل من يخالف هذا القانون او اى لائحه تصدر بموجب تلك اللائحه على الوجه الاتى (أ) السجن لمدة 3 سنوات او الغرامه او العقوبتين معا وبالاضافه للعقوبات المنصوص عليها فى الفقره (أ) يجب على المحكمه مصادرة اى مركبه او وسيله نقل او اى بضائع او وسيلة حفظ اموال عند ارتكاب الجريمه متى ماثبت ان المركبه او وسيلة حفظ الاموال مملوكه للجانى او كان لمالكها علم بارتكاب الجريمه ولم يبلغ السلطات وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 (ج) يجوز للمحكمه مصادرة العقار الذى ارتكبت فيه الجريمه متى ثبت انها مملوكه للجانى او ان مالكه عالما بارتكاب الجريمه ولم يبلغ السلطات المختصه وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 ان كل ماقامت به الانقاذ هو زوبعه فى فنجان ولا تستطيع تقديم المتعاملين بالنقد الاجنبى الا تحت قانون التعامل بالنقد الاجنبى لسنة 1981 تعديل سنة 2011 وان ماقامت به اضر بالبلاد وسيزيد من سعر الدولار الذى لن يتوقف صراعه مع الانقاذ الا بعد ان يصرعها والمعارضه تتفرج وتصفق له
