التحالف الديمقراطى للمحامين: بيان حول طعون إدارية وشكاوى فى عدد 217 محامٍ ومحامية

قام التحالف الديمقراطى للمحامين عبر مكتب المحامين (على قيلوب وسامية الهاشمى) بتقديم عريضة طعن إدارى ضد لجنة قبول المحامين وذلك أمام قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية ، نسبةً لإمتناعها عن تسليم التحالف وبعض أعضائه من المحامين نسخة معتمدة من سجل المحامين، بغرض ممارسة حقهم الديمقراطى فى الترشيح وإعداد قائمة الناخبين والطعن فى من يجب الطعن فيه، سواء كان مرشحاً أو ناخباً. هذا وقد تم تصريح الطعن تحت الرقم175/2017م ، وحددت جلسة الثالث عشر من ديسمبر2017 للرد عليه من قبل لجنة قبول المحامين.

كما تقدم التحالف الديمقراطى للمحامين كذلك -وعبر ذات المحامين- بعريضة طعن إدارى أخرى ضد لجنة قبول المحامين لإمتناعها عن إصدار قرار بوقف ترخيص عدد 155 محامٍ ومحامية، ثبت للتحالف وأعضائه أنهم قد قاموا بتجديد تراخيصهم المهنية للعام 2017 على الرغم من إلتحاقهم بالعمل فى وزارة العدل ومكتب النائب العام كمستشارين قانونيين ، بجانب الطعن كذلك فى إمتناع لجنة قبول المحامين عن تسليم التحالف وأعضائه كشفاً بأسماء وأرقام المحامين الذين قامت بإيقاف تراخيصهم من تلقاء ذاتها حسب ما صرح به منسوبوها إلى صحف الرأى العام والسودانى والتيار. وقد منح هذا الطعن الرقم 179/2017 ،وحددت المحكمة جلسة 10/12/2017 للبت فيه.

واليوم الموافق 5/12/2017 تقدم الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد بصفته رئيساً للتحالف الديمقراطى للمحامين والأستاذة/ إقبال أحمد على ؛ بطلبين للجنة قبول المحامين -مشفوعين بكشف- طالبين منها وقف تراخيص عدد (13) محامٍ ومحامية (بمدينة القضارف) و(49) محامٍ ومحامية (بمدينة نيالا ) لجمعهم بين المحاماة ومهن ووظائف أخرى.

وبهذا يكون العدد الإجمالى – حتى هذه اللحظة- للمحامين اللذين يفترض إيقاف تراخيصهم المهنية قد بلغ 217 محامٍ ومحامية، هذا بخلاف المحامين الذين ادعت اللجنة إيقاف تراخيصهم من تلقاء ذاتها ولا يعلم التحالف لهم عددا.

وقد اكدت قيادة التحالف سعيها المستمر لتنقية السجل وخلق مناخٍ معافى للعملية الإنتخابية.

اللجنة الإعلامية.