بعد انفصال جنوب السودان في العام ٢٠١١ راجعت الانقاذ دستور ٢٠٠٥ بحجة ازالة المواد المتعلقة بالجنوب. ولكن التعديل طال فيدرالية الموارد والايرادات باعتبارها ركن في العدالة الانتقالية التي ارستها اتفاقية نيفاشا. فعادت الارض كأهم مورد تحت تصرف رئيس الجمهورية كما كانت. ينوب عنه والي الولاية والمعتمد ووزارة التخطيط العمراني. فحدثت اكبر هجمة على أراضي المجتمعات المحلية من قبل هيئة الاستثمار …

أكمل القراءة »