انتهى التسجيل للاستفتاء، ولم تنتهِ معركته بعد، حيث بدأت معركة الطعون القانونية في اجراءات التسجيل، والتي من المرشح ان تبلغ اعلى درجاتها امام محاكم الطعون والمحكمة الدستورية، الأمر الذي ربما يؤدي الى تأخير اجراء الاستفتاء عن موعده اذا قبلت نتيجة الطعون من قبل المحاكم المختصة.
«الكونفيدرالية» هل ستكون المخرج القادم للأزمة الراهنة، حوار حولها طرحته الحكومة المصرية علي شريكي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لضمان استقرار المنطقة وعدم العودة للحرب اذا كانت نتيجة الاستفتاء المتوقع في يناير القادم لصالح مولد دولة جديدة في القارة الافريقية، لتجنب نشوء حرب جديدة في ظل القضايا الخلافية العالقة بين الشمال والجنوب، حوار حولها في اروقة الشريكين ربما يدفعهما الي التراجع مجددا عن رفضهما الذي اعلناه مسبقاً لفكرة المقترح «كونفيدرالية» بناءً علي حيثيات ومبررات مستجدة ربما تدفع الشريكين الي
مع اقتراب موعد الاستفتاء، بدأت معه الخطى تتسارع لطي ملف أزمة دارفور المتطاولة، خطى تتكامل داخلياً عبر استراتيجية جديده طرحتها الحكومة، وخارجيا عبر مفاوضات سلام دارفور بمنبر الدوحة التفاوضي مع حركة التحرير والعدالة، حراك يتزامن مع سيطرة عسكرية بسطها الجيش على معظم مسارح القتال، سيطر بها على معظم مواقع الحركات المسلحه بدارفور.
تنتظر الترسيم بعد مشوار طويل قطعته لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بتحديد ترسيم حوالي «85%» من الحدود بين الشمال والجنوب التي تقارب حوالي «2000» كيلو متر، توقف العمل بها بعد خلافات سادت بينها حول أربع مناطق على الحدود اختلف في تبعيتها ما بين الشمال والجنوب، الامر الذي قاد لتفجر الخلافات داخل لجنة ترسيم الحدود بعد أن دفع كل طرف بحججه، ليتقف فريقا الترسيم على رفع النقاط الخلافية الأربع الى رئاسة الجمهورية للبت فيها.
باحتمال الانفصال حوالي ثمانين يوماً الوقت المتبقي ليتحدد بعدها شكل الدولة السودانية القائمة الآن ، عندما يدركنا التاسع من يناير ويتوجه شعب جنوب البلاد الى صناديق الاقتراع لاختيار البقاء ضمن الدولة الحالية او الانفصال بربع المساحة الكلية للسودان واقامة دولتهم الجديدة ،أياً كانت نتيجة الاستفتاء فإن ترتيبات كثيرة ينتظر اجراؤها في حالة كان الخيار الجنوبي منحازا للوحدة ، وربما ذات الترتيب ان كان خيارهم الانفصال لترتيب الوضع القائم في الدولتين، فاللجوء الى بلورة الوضع السياسي المرجح ان يتأثر سلبا او
اقترب موعد الاستفتاء، ومع اقترابه ازدادت المخاوف الامنية خاصة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الجنوب والشمال الذي يبلغ طوله حوالي «2000» كلم، تخوف تجاوز مداه الداخل السوداني الى ان حظى بالاهتمام الدولي، على ضوء طلب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الذي تقدم به لبعثة مجلس الأمن الدولي في جوبا الاسبوع قبل الماضي بضرورة نشر قوات دولية فاصلة بين الشمال والجنوب خوفاً من اي توغل شمالي محتمل على الجنوب.
تستعد قيادات سياسية في الخارج لعقد مؤتمر لتكوين معارضة جديدة للحكومة السودانية في عشرينات الشهر الجاري من العاصمة البريطانية لندن، بهدف تغيير النظام ووقف ما أسموه بانهيار الدولة السودانية، وتأتي الدعوة لتكوين المعارضة الجديدة وسط معارضة من الاحزاب المعارضة والحزب الحاكم، ويتوقع منظمو المؤتمر ان تشارك فيه كل القوي السياسية المعارضة للنظام الحاكم في الخرطوم، وقالوا ان التمثيل في المؤتمر سيكون علي أعلى المستويات، في وقت تبرأ فيه التجمع الوطني الذي يضم معظم احزاب المعارضة من الملتقي ووصفه بالتنظيم الموازي
زيارة هي الثالثة من نوعها يقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم للسودان للوقوف على سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وبحث مستقبل الاوضاع في السودان على ضوء حق تقرير المصير المرتقب مطلع يناير القادم، وتكتسب هذه الزيارة التي ان بدت متشابهة مع سابقاتها في الاهداف والظروف، ولكن هذه تبدو أهميتها من حيث توقيتها الذي يتزامن مع اجراء تنفيذ الاستفتاء، وكذلك موضوعاتها المتعلقة برسم مستقبل السودان على ضوء حق تقرير المصير وكيفية احداث الاستقرار فيه بناء على نتائج الاستفتاء.
مع اقتراب موعد الاستفتاء وخوفاً من ان تؤدي نتائجه الى ردة فعل عنيفة، يبدو ان وزارة الداخلية بدأت خطواتها تحسباً لأي عنف قد يحدث، حيث اعلنت الشرطة أمس الاول عن تشكيل لجنة استراتيجية عليا ستشرع في حصر وجمع السلاح من ايدي القوات الصديقة والموقعة على اتفاقيات السلام، وهي خطوة يبدو أنها تأخرت كثيرا نتيجة لما سببته هذه المليشيات المسلحة من ارق للمواطنين جراء انتشار السلاح خارج ايدي القوات النظامية طيلة العشر سنوات الماضية رغم انحسار انتهاكاتها في الفترة الاخيرة خاصة
حالة من الغموض يبدو أنها مازالت تكتنف موقف الادارة الامريكية حيال التعامل مع السودان، فما ان يتم الحديث عن تقديم حوافز للخرطوم لتنفيذ تطبيق اتفاقية السلام الشامل في قضاياها العالقة، حتي يصدر الوعيد بفرض مزيد من العقوبات عليها، فقبل ان يخبؤ صيت الحديث عن استراتيجية امريكية جديدة تتضمن مجموعة من الاغراءات والتحذيرات للحكومة السودانية للوفاء بواجباتها، فإذا بالخارجية الامريكية تفاجئ المتابعين لتطورات العلاقات السودانية الامريكية ببيان تتوعد فيه بفرض عقوبات جديدة علي الخرطوم حال تدهور الوضع في البلاد علي ضوء