بالخميس 20 يناير 2021م أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً أنشأ بموجبه «الآليَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان»، وألغى «المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لسنة 1994م»، كما قضى بأيلولة جميع أصوله وممتلكاته إلى هذه «الآليَّة».
إنطلقت، بالإثنين 18 يناير، ندوة الذِّكرى السَّنويَّة السَّادسة والثَّلاثين لاستشهاد مَن زيَّن التَّاريخ الإسلامي بأعظم ما في تجسيد المعارف على منصَّة الإعدام، في مواجهة القضاة السَّفلة، والعلماء الزَّائفين الذين لا حصر للشَّواهد عليهم!
نشر صديقي عبد الله علي إبراهيم، في الأسبوع الأوَّل من ديسمبر 2020م، كلمة مغرقة في التَّجنِّي، على غير عادته، ينكر فيها على «السُّودانويَّة» أبسط مقوِّمات الوجاهة الفكريَّة، كونه، في ما قال، لا يعرف دعوة مثلها أفسدت «خطاب الهويَّة»، فهي،
لعلَّ أغلى هديَّة قدَّمها مجلس الوزراء الانتقالي للشَّعب السُّوداني، مع مطلع العام الجَّديد، إجازته لـ «الاتفاقيَّة الدَّوليَّة لمناهضة التَّعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانيَّة، أو المهينة لسنة 1984م»، فضلاً عن «الاتِّفاقيَّة الدَّوليَّة
لو أمكن للفرح أن يعانق الأسى لقلنا ذلك عن لقاءات تلفزيون السُّودان بمناسبة الذكري الثَّانية للثَّورة، في التَّاسع عشر من ديسمبر المنصرم،حيث استضيف شباب الاعتصام النَّاجين، مِمَّن امتزجت فرحة ذِّكرياتهم الغامرة بمشاعر حزنهم العميق لفقدهم أحباباً
أوشكت على الكتابة مستنكراً التَّدريبات المشتركة «نسور النِّيل/1» للقوَّات الجَّويَّة السُّودانيَّة والمصريَّة، بقاعدة «مروي»، خلال النِّصف الثَّاني من نوفمبر 2020م، لولا أن شغلني البلاغ المؤرَّخ 17 نوفمبر (لاحظ رمزيَّة التَّاريخ!
