لم يجعل الصَّادق المهدي، يوماً، من تديُّنه الشَّخصيِّ الرَّقيق، أو من تقواه الصَّادقة العميقة، عصا زجر، أو تعنيف، لحمل الآخرين، حملاً، على التزام الدِّين أو التَّقوى، مثلما لم يرض بغير الدِّيموقراطيَّة، في معنى الحريَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة، مرتقى نحو السُّلطة، أو نهجاً في طرائق
رغم أنني كنت مِمَّن استخدمتهم الحكومة كخبراء في الورشة غير الرَّسميَّة مع الحركة الشَّعبيَّة ـ الحلو، حول «الدِّين والدَّولة»، إلا أنني فوجئت بالخبر الذي نشرته صحيفة (الجَّريدة)، ونقله عنها موقع (سودانايل)، بتاريخ الخامس من نوفمبر الجَّاري، وفحواه أن «فريق الخبراء والمسهِّلين نقل
في الثلاثين من أكتوبر المنصرم (2020م)، أصدرت اللجنة الاقتصاديَّة لقوى الحريَّة والتَّغيير أخطر بياناتها طرَّاً، كونه يكشف عن بلوغ التَّنافر بين حكومة حمدوك وحاضنتها السِّياسيَّة المفترضة ـ «قحت» أقصى تمظهراته في ما يتَّصل بالمعضلتين اللتين تعترضان عمليَّة الانتقال، وتهدِّدان
لا شكَّ لديَّ في أن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي، كان راغباً، بجدِّيَّة، في الفصل بين مسألتي «الاتِّفاق على التَّطبيع مع إسرائيل»، و«رفع اسم السُّودان من قائمة الدُّول الرَّاعية للإرهاب»!
اعتمد الإجتماع المُشترك لمجلسي السَّيادة والوزراء برئاسة البرهان، بالأحد 18 أكتوبر 2020م، مواءمة إتفاقيَّة السَّلام التي تمَّ توقيعها في الثَّالث من أكتوبر الجَّاري بجوبا مع الوثيقة الدُّستوريَّة.
في 28 يوليو 2017م أيَّدت محكمة استئناف أمريكيَّة قرار محكمة أدنى درجة بتحميل السُّودان مسؤوليَّة تفجيرين زلزلا، صباح 7 أغسطس 1998م، سفارتي أمريكا فى نيروبي ودار السَّلام، وقضى حكم الاستئناف بتكبيد السُّودان 7,3 مليار دولار، تعويضاً لأسر الضَّحايا الأمريكيين،
يُكثر الإمام الصَّادق المهدي، وهذا حقُّه بالطبع، من التَّنويه بمشروع «عقد اجتماعي جديد» طرحه حزبه، في 26 مارس 2020م، بعد أشهر طوال من ثورة ديسمبر 2018م، وانتصارها في أبريل 2019م.
بهزيمة جيوش المهديَّة في كرري، في الثَّاني من سبتمبر 1898م، انقطع مسار التَّطوُّر الطبيعي للسُّودان، حيث دلف، بشكل ملتبس، إلى عالم «الحداثة»، فاقداً لاستقلاله الوطني، ورازحاً تحت سنابك الاستعمار البريطاني، بنهج يختلف، من حيث الشَّكل، عن نهج الاستعمار الفرنسي، مثلاً،
