إعادة امتحان الكيمياء في غضون 3 أسابيع من انتهاء الامتحانات والنائب العام يشكل لجنة للتحقيق

أصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس، بياناً أعلنت فيه عقد امتحان مادة الكيمياء في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء امتحانات الشهادة السودانية. وأكدت سلامة الامتحانات الأخرى، وطلبت عدم الالتفات للشائعات التي تروج عن تسريب امتحانات أخرى.

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه “شبكة الشروق” أن الوزارة فتحت تحقيقاً في القضية لتحديد المسؤولية الجنائية للمتسببين في تسرب الامتحان ومحاسبتهم، والذين روجوا الشائعات حول تسرب جميع الامتحانات، باعتبار أن قضية الامتحانات هي قضية أمن وطني.

وقالت الوزارة في بيانها إن قيادة الدولة في أعلى مستوياتها تتابع الأنباء والتقارير حول تسرب الامتحانات، وأشارت إلى متابعتها مع الأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات للتأكد من سير الإجراءات التأمينية وفقاً لما هو مخطط لها، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية ضماناً للشفافية وقدسية المنافسة بين الطلاب .

تأكيد حكومي

وأكد البيان أن وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية بتأمين الامتحانات اتخذت كل الإجراءات التي تضمن عدم تسرب الامتحانات في كل مراحل إعدادها، وطباعتها، وترحيلها للمراكز داخل السودان وخارجه في ظل مراقبة مشددة من جانب الأجهزة الأمنية .

ونوهت الوزارة إلى أن التقارير اليومية التي وردت أثناء الامتحانات ووصولها لمراكزها بسلامة ودون أية تسريبات، وفتح أوراق الامتحانات وتوزيعها في الزمن المحدد بعد جلوس الطلاب في مقاعدهم استعداداً لأداء الامتحانات.

وتابعت الوزارة والأجهزة الأمنية، وفق البيان، سرية وأمن نقل أوراق الامتحان جواً إلى المراكز خارج السودان، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمينها حتى وصولها للبعثات الدبلوماسية في الخارج ثم نقلها للمراكز بنفس الإجراءات التي تتخذ داخل السودان.

وتابع البيان “لكن بالرغم من هذا الحرص والإجراءات الاحترازية فقد حدث تسرب لمادة الكيمياء وقررت الوزارة إلغاء الامتحان ومن ثم إعادته في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من انتهاء الامتحانات”.

تشكيل لجنة للتحقيق حول تسريب امتحان “الكيمياء”
أصدر النائب العام، عمر أحمد محمد، يوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في واقعة تسريب امتحان مادة الكيمياء، باعتبار أن امتحانات الشهادة السودانية تعد من القضايا الماسة بالأمن القومي السوداني.
وأفاد النائب العام خلال تصريحات صحفية، أنه بحث مع نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بالقصر الرئاسي، تطورات تسريب امتحان مادة الكيمياء خلال امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام.

وأوضح أن اللجنة تشكلت من رئيس النيابة العامة رئيساً، ممثل قوات الشرطة عضواً، ممثل الاستخبارات العسكرية عضواً، ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضواً، وممثل وزارة الاتصالات عضواً.

وأشار النائب العام بأن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق حول كل الوقائع الخاصة بتسريب امتحان مادة الكيمياء، والأشخاص الذين ساهموا في تسريب الامتحان المذكور وساعدوا في نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف” تخول اللجنة ممارسة كل سلطات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017″.

شبكة الشروق