إغلاق الشركة المحتكرة للإعلان خلال عهد النظام البائد ووضع إستراتيجيات جديدة

مصدر الخبر / المشهد

وزارة الثقافة السودانية تعمل على وضع إستراتيجيات جديدة لتوزيع الإعلان الحكومي للصحف ووسائل الإعلام.

العرب اللندنية – أعلن وكيل وزارة الإعلام السودانية، الرشيد سعيد، عن إغلاق شركة أقمار المحتكرة للإعلان الحكومي خلال عهد النظام البائد، فيما كشف عن تكوين هيئة تتولى التسويق والترويج للإعلان في المرحلة القادمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة “أقمار” المحتكرة لسوق الإعلان الحكومي خلال نظام الرئيس السابق عمر البشير، مثقلة بالديون لعدد من وسائل الإعلام رغم أن دورها كان فقط الوسيط بين المؤسسات الحكومية المعلنة ووسائل الإعلام والصحف.

وأضافت أن عملية مراجعة تجري حاليا للشركة بعد تصفيتها بقرار وزاري في الأسابيع الماضية للتحري حول مبررات الديون.

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الثقافة والإعلام تعمل على ترتيب سياسات جديدة لتوزيع الإعلان الحكومي للصحف ووسائل الإعلام مع اعتماد أسس ومعايير جديدة، بعد أن كانت تتم وفق ولاء الصحف ووسائل الإعلام للسلطة والحكومة.

كما أكد الرشيد سعيد، أن الجرائم التي ارتكبت ضد الصحافيين أيام النظام السابق لن تمر دون محاسبة. ونوه إلى أن الإفلات من العقاب على تلك الجرائم قضية وطنية عامة بعد 30 عاما من الديكتاتورية.

وجاء ذلك خلال الاحتفال باليوم الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافيين السودانيين بوزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالخرطوم واللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العون الإيطالي والسفارة البريطانية في السودان.

وشدد سعيد على أن العقاب سيبدأ من أعلى مستويات الدولة في النظام السابق، مؤكدا عدم وجود إفلات من العقاب، وعدم وجود خطوط حمراء للقضايا أو الأشخاص ما لم تمس الحريات الفردية.

وأعلن سعيد الاستعداد للعمل مع منظمة الأمم المتحدة في وضع خطة وطنية تكافح الإفلات من العقاب.

واستمر التضييق على حرية الصحافة والإعلام في السودان من خلال وجود قوانين تكفل للدولة الرقابة والمصادرة بعد الطباعة، واستمر ذلك حتى اندلعت الثورة السودانية في ديسمبر الماضي، وجاءت بانفراج نسبي للحرية في الصحافة الورقية.

وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني قد صرح في أكتوبر الماضي أنه تجرى حاليا مراجعة أربعة قوانين في مجال الإعلام منها قانون الصحافة، والمطبوعات، وقانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقانون البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون الحصول على المعلومات.