كان البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الاوربي ودول (الترويكا)’ التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية’ بريطانيا والنرويج،، كان واضحا في ربطه بين المسار الاقتصادي والانتقال السلمي الديمقراطي في السودان. كانت لغة البيان تحذيرية من حيث عدم تعاملها مع أي تعيين فردي لرئيس الوزراء الذي من المفترض ان يخلف د. حمدوك المستقيل عن مهامه، بعد فشله في تحقيق توافق يضمن له تشكيل حكومة قابلة الحياة. المقصود بالانفراد بالقرار هو بالطبع قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان، وقد طالب البيان باشراك اصحاب المصلحة المدنيين في اختيار رئيس الوزراء، وبالتالي تشكيل اي حكومة مرتقبة للبلاد، كما تم التاكيد علي ان عملية الانتقال الديمقراطي والوصول لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية يجب ان تتم بقيادة مدنية، والا فان تلك الدول لن تتعامل مع واقع سوداني آخر يفرض بالقوة.
ومعلوم ان ذلك الخيار الاخر لن يتم إلا بالقهر والعنف المفرط التي تؤدي لازهاق اروح غالية واعاقة شباب الوطن في اشد حاجة لهم، اضافة للاذي النفسي والشرخ الاخلاقي الذي تحدثه تلكوالممارسات في المجتمع، وهذا ما يجب تجنبه حتي لا تدخل البلاد في نفق لا مخرج منه.
اما اصحاب المصلحة من القوي المدنية مع الاشارات المتكررة للوثيقة الدستورية ، فهي تعني قوي إعلان الحرية والتغيير قبل التشرذم، التي تضم الأحزاب السياسية المعروفة وجماهير حركات الكفاح المسلح التي شاركت في الحراك لثوري، اضافة لتجمع المهنيين، تجمع القوي المدنية وقد دخل في المعادلة الآن لاعب شديد الاهمية متمثل في لجان المقاومة التي تستدعي التمثيل الوازن لكنداكاته وشبابه. وضع البيان هذه المعادلة علي الطاولة أمام القوي الثورية المدنية والمهنية من جهة والمكون العسكري وحالفائه ومن شايعه من منتحلي المسارات والمتدثرين بمعاطف العسكر من جهة أخري اضافة للاعب ذي وضع ملتبس في المشهد السوداني هي حركات سلام جوبا المسلحة.
لكن ماذا يعني عدم تعامل تلك المجموعة مع اي حكومة سودانية قادمة مع التلويح بالعقوبات علي الجهات التي تعرقل الانتقال الديمقراطي. معلوم ان تلك الدول تسيطر علي معظم الناتج العالمي اضافة لسيطرتها علي الأسواق ومؤسسات التمويل الدولية ولها اليد الطولي في التأثير علي مناخ الاستثمار سلبا أو ايجابا، اضافة لنفوذها علي التكتلات الاقليمية والدولية وعلي المنظمات العالمية بما فيها منظمة الامم المتحدة.
بالنسبة للسودان هناك عدد من العوامل التي يجب ان تؤخذ في الحسبان من قبل جميع الأطراف الفاعلة التي تهمها مصلحة الشعب السوداني وتطور البلاد وازدهارها أو حتي تلك التي تهتم بمصالحها الخاصة التي يمكن ان تذهب ادراج الرياح، من تلك العوامل:
اولا: تكملة الاجراءات والمطالب الخاصة بمبادرة الهيبك التي وصلت فيها حكومة حمدوك لنقطة اتخاذ القرار – وهذا مع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب اهم انجازتها_ ولا زال الطريق طويل نسبيا للوصول لمرحة التنفيذ التي يتم فيها اعفاء السودان من ما يصل الي حوالي 90% من ديونه البالغة اكثر من 60 مليار دولار أمريكي، هذا عامل في غاية الاهمية للاقتصاد السوداني لكي يتخلص من ذلك العبء ويتمكن من اجراء اصلاحات هيكلية تضعه علي مسار النمو المستدام والاستخدام الامثل لموارده المادية والبشرية المعتبرة.
ثانيا: الحصول علي المنح والاعانات من شركاء السودان ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، التي يعتبر السودان في امس الحاجة اليها في هذه المرحلة لمواجهة العديد من الالتزامات من الاصلاح المؤسسي وبناء القدرات، مرورا بالحماية الإجتماعية التي تسببها تلبية شروط الصندوق والبنك الدوليين المرتبطة باعفاء الديون والحصول علي دعم للبنيات التحتية للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وصولا الي مستحقات اتفاقية جوبا باهظة التكالبف، اضافة لدعم تلك المنح والاعانات لميزان المدفوعات واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني وبالتالي لجم معدلات التضخم الجامح.
ثالثا: الحصول علي القروض التي كان من المفترض ان يصل منها للخزينة العامة من البنك الدولي فقط 2.5 مليار دولار، وتجدر الاشارة الي ان قروض البنك الدولي ذات طابع تنموي تصب في مشروعات للبنيات التحتة والخدمات الضرورية للانتاج، اضافة الي ان احجام مؤسسات التمويل الدولي عن التعامل مع السودأن يعني حرمانه تلقائيا من قروض مؤسسات تمويلية اقليمية مرتبطة بالمؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي. حرمان السودان من القروض يحرمه من مصادر تمويلية بالغة الحيوية، اضافة لوضعه في حالة غير تنافسية تعرضه للابتزاز ونهب موارده والاخلال بمصالحه الاستراتيجية.
رابعا: الحرمان من الاستثمار الأجنبي خاصة ذي الحجم الكبير واقتناء التكنولوجية وتقتيات الانتاج الاحدث. من نافلة القول ان الاستثمار يهرب بشكل تلقائي في حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي. كان السودان قد نجح في بناء شراكات وجذب كثير من المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية والبنيات التحتية وفقدان تلك الاستثمارات أو معظمها يعتبر خسارة لا يمكن تعويضها في بلد يعاني اقتصاده من الخلل الهيكلي والريعية وضعف الانتاجية.
خامسا: الحرمان من الاندماج في النظام المالي والتمويلي والمصرفي الاقليمي والعالمي. وهذا عامل مهم لتطوير النظم المصرفية والتمويلية وبناء الملاءة المصرفية المهمة وتطوير شركات التأمين واعادة التأمين وتطوير الاسواق المالية الضرورية لشركات المساهمة العامة وتطوير الاصول التمويلية السائلة القابلة للتداول داخليا وخارجيا.
اما اذا عوقب السودان بفصل نظامه المصرفي عن نظام المقاصة الدولية بالدولار المسيطر عليها امريكيا وحرمانه من نظام ال SWiFT و IBAN فستصبح المصارف لسودانية عبارة عن صناديق (خته) محلية.
سادسا: خطورة الحرمان من الاندماج العالمي والوصول للمؤسسات التعليمية والبحثية والتواصل الثقافي والاجتماعي والاستفادة من القدرات والامكانيات الضخمة للسودانيين في دول المهجر وتوظيفها في الاقتصاد السوداني.
هذه ملامح عامة لما يمكن الحصول عليه أو فقدانه بسبب المغامرات غير المجدية اضافة للتعنت وركوب الرأس والبؤس السياسي الذي يؤدي لاستنزاف الموارد واهدارها اضافة لازهاق الارواح والتسبب بشكل متواصل في أعاقة الشباب بدلا عن توفير فرص التعليم والتأهيل لهم وتوفير فرص العمل والانتاج والابداع.
المفارقة ان دول الاتحاد الاوربي والترويكا تبدو اكثر حرصا علي سلامة السودان وسلامة شعبه وتحقيق تطلعاته وآمال شبابه في الحرية والسلام والعدالة الإجتماعية وسيادة قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، يبدون اكثر حرصا في ذلك من كثير من السودانيين الذين بعتبرون انفسهم اوصياء علي الوطن والشعب ويلقون الخطب والوعود في الحفاظ علي امن وسلامة البلاد وتماسكها، بل ويعلنون أنهم حماة لثورته في الوقت الذي تكذب فيه افعالهم ما يقولون وتفضحهم كل يوم أمام انظار العالم.
فليكن البيان الصارخ للاتحاد الاوربي والترويكا ناقوس خطر لجميع مكونات المشهد السوداني ليعوا خطورة الوضع الذي يعيشه هذا البلد المنكوب.
mnhassanb8@gmail.com
