بسم الله الرحمن الرحيم
كل مهام الفترة الانتقالية معقود مهمة تنفيذها على مجلس الوزراء ،والتزام أطراف الوثيقة الدستورية من عسكريين ومدنيين وبينها ضاعت الثورة وأهدافها .
بداية جاءت الوثيقة الدستورية 2019 في صدر ديباجتها بمهام عملية واجبة الالتزام والتنفيذ سعيا لانفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد ،واستعادة الاموال المنهوبة ،وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة ،استنادا على شرعية الثورة ،لسيادة الوثيقة وحكم القانون الواردتين في المواد (3 -6) لإنفاذ القانون وتطبيق مبدأ المسألة ورد الحقوق والمظالم ، وذلك تنفيذا للمهام الواجب تنفيذها من قبل أجهزة الدولة الواردة في المادة (8) و المسنودة بحق سن التشريعات والقوانين المتعلقة بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية في الفقرة (11) من المادة أعلاه ،وذلك تحقيقا للعدالة الإنتقالية التي تستوجب الموازنة بين تطبيق العدالة ومواجهة المخاطر.
هل مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي محددة أن تنفذ في فترة معينة ؟
نعم الفترة الانتقالية لديها مهام محددة فى جانب سن التشريعات والقوانين ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية التمكين، وتكوين المجالس والمحكمة الدستورية، وتشكيل المفوضيات المستقلة، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي كلها جاءت لتنفيذ فى تاريخ معين ، وأسند مهام تنفيذها لمجلس الوزراء.
المحور الأول: عدم الالتزام بسيادة أحكام الوثيقة الدستورية وحكم القانون.
أَن تَنْفِيذ مَهامّ الْفَتْرَة الانتقالية فِى خُطُوَات الْإِصْلَاح العدلى وَتَطْبِيق الْعَدَالَة تَتَطَلَّب ضَرُورَة اسْتِكْمَال هياكل الْحُكْم القَانُونِيّ فِى الْمَنْظُومَة العدلية والحقوقية وَضَمَان اسْتِقْلَالِهَا ، وَوُجُود هَيْئَات رقابية وتشريعية متوائمة مَع الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة فِى سُنّ التَّشْرِيعَات والقوانين الْمُتَعَلِّقَة بِتَنْفِيذ مَهامّ الْفَتْرَة الانتقالية مَعَ الِالْتِزَامِ بِصِحَّة الإجْرَاءات العدلية والموضوعية فِى سِيَادَة حُكْمِ القانُونِ وَتَطْبِيق مَبَادِئ الْمُسَاوَاة أمامَ القَانُونِ ، وَالْمُحَاكَمَة الْعَادِلَة ، وَالْحَقّ فِى التقاضى ، الْتِزَامًا بِالْمَبَادِئ الْمُقَرَّرَة فِى الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة 2019 تَعْدِيل 2020 الْمُضَمَّنَة فِى وَثِيقَة الحُقُوقِ وَالحُرِّيَّاتِ وَمُرَاعَاة حُقُوقِ الإنْسَانِ ، وَمَن أَهَمّ الْمَبَادِئ مِنْ الْوَثِيقَةِ الَّتِى نَصَّ عَلَيْهَا فِى الْمَوَادّ (48) الْمُسَاوَاة أمامَ القَانُونِ ، وَالْمَادَّة (52) الْمُحَاكَمَة الْعَادِلَة ، وَالْمَادَّة (53) الْحَقّ فِى التقاضى.
المحور الثَّانِي : التَّشْرِيع والاتفاقيات
( غِيَاب سُلْطَةُ التَّشْرِيعِ وَالتَّعَارُض وَالتَّقَاطُع )
سُنّ التَّشْرِيعَات وَالْإِصْلَاح القَانُونِيّ وَتَحْقِيق السَّلَام الشَّامِلِ مِنْ أَوْلَوِيَّاتٌ مَهامّ الْفَتْرَة الانتقالية .
نَصٌّ فِي الْوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّة فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ فِي الْمَادَّةِ ( 24) عَلَى تَكْوِين وتشكيل وَنُسِب الْمَجْلِس التشريعي الانتقالي وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُشْكِلَ فِيهَا عَلَى أَنَّ لَا تَتَجَاوَزُ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى الوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّة ، وَبَيَّنْت الْمَادَّة (25) اختصاصات الْمَجْلِس التشريعى ، وَتَدَارَك لِلْفَرَاغ التشريعي والدستوري حَدَّدت الْمَادَّة (25) البَنْد ( 3) إلَى حِينِ تَشْكِيل وتكوين الْمَجْلِس التشريعى تُؤَوَّل سلطاته إلَى مَجْلِسِي السِّيَادَة وَالوُزَرَاء مُجْتَمَعِين
إلَّا أَنْ هُنَالِك أَسْبَاب ومبررات تَمّ التَّوَسُّعُ فِيهَا واستغلالها أَخَّرَتْ مِنْ تَشْكِيل الْمَجْلِس التشريعي .
مِنْ أَسْبَابِ تَأْخِير تَشْكِيل وتكوين الْمَجْلِس التشريعي الانتقالي : –
السَّبَبِ الْأَوَّلِ : التَّوَسُّع فِى مَفْهُوم الْمَادَّة (25) وَاسْتِغِلاَل البَنْد (3) “إلى حِين تَشْكِيل الْمَجْلِس تُؤَوَّل سلطاته إلَى مَجْلِسِ السِّيَادَة والوزراء”
وَمِنْ هَذَا السَّبَبُ فِى التَّوَسُّع وَاسْتِغِلاَل سَلَّطَه الْمَجْلِس التشريعى وَتَأْخِير تَكْوِينِه وتشكيله وَالْقِيَام بِدَوْرِه فِى التَّشْرِيع والرقابة .
وبالعودة لِلْمَادَّة الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُشْكِلَ فِيهَا الْمَجْلِس وَحَسَب مَنْطُوقِ الْمَادَّةِ ( 24) البَنْد ( 4) “يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى مُدَّةً لَا تَتَجَاوَزُ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى الوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّة ) .
تَفْسِير :
إلَى حِينِ تَشْكِيل الْمَجْلِس التشريعى الْمَذْكُورَة فِى الْمَادَّة (25) البَنْد (3) مِنْ الْوَثِيقَةِ هَذَا الْحِينِ هُوَ الْمُدَّةُ الْمُحَدَّدَة فِى الْمَادَّة ( 24) البَنْد (4) “تسعين يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى الوَثِيقَةِ ”
وَفِى هَذَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِلْم القضائى وَعُلِم الْكَافَّةِ مِنْ نَشْرِ الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة فِى الْجَرِيدَة الرَّسْمِيَّة فِى الْعَدَد رُقِم (1895) الْمُؤَرِّخ 3 / أُكْتُوبَر / 2019 الْمَرْسُوم الدستوري رُقِم (2) لِسَنَة 2019 بِاعْتِمَاد الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة للفترة الانتقالية الْمَوْقِع عَلَيْهَا فِى السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أُغُسْطُس 2019 .
نستنتج مِنْ ذَلِكَ تَارِيخ التَّوَقُّع وَالنَّشْر وَعُلِم الْكَافَّة .
▪ مِنْ نَاحِيَةِ تَفْسِير الْقَوَانِين :
أَوَّلًا / نُصُوص الْوَثِيقَة وَأَحْكَامِهَا تُفَسِّر بَعْضِهَا وَفِى ذَلِكَ أَنَّ الْحِين الْمُحَدِّد لتشكيل وتكوين الْمَجْلِس التشريعى هُو تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى الوَثِيقَةِ وَهَذَا مَا حَدَّدْتُه الْمَادَّة ( 24) البَنْد 4 ، إمَّا مدة الى حِينِ الْوَارِدَة فِى الْمَادَّة (25) البَنْد 3 هَذَا الْحِينِ هُو الْمُحَدَّدَة فِى الْمَادَّة ( 24) البَنْد 4 “تسعين يوما” مُحَدَّدَة الْبِدَايَة وَالْعَدَد
واستنادا عَلَى الْمَادَّةِ (6) الْفِقْرَة وَاحِدٍ مِنْ قَانُونِ تَفْسِير الْقَوَانِين وَالنُّصُوص الْعَامَّة السودانى لِسَنَة 1974 ” يُفَسَّر النَّصّ بِمَا يُحَقِّقُ الْغَرَضِ الَّذِي شُرِعَ مَنْ أَجْلِهِ ” وَهُنَا الْغَرَض تَشْكِيل الْمَجْلِس فِى الْقَيْد الزَّمْنَى الْمُحَدِّد فِى الْمَادَّة ( 24) ، وَالْغَرَض الْمُحَدِّد فِى الْمَادَّة ( 25) هُوَ مِلْءُ الْفَرَاغ الدستوري والدستورى فِى حِين مُحَدَّد .
الاستغلال السيئ أضاع سلطة التشريع.
::الْخُلَاصَة :
لَا يُوجَدُ أَىّ مُبَرِّر أَوْ سَنَدٍ مِنْ الْوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّة يُعْطَى الْمَجْلِسَيْن الْحَقّ فِى اِسْتِغْلال سَلَّطَه الْمَجْلِس التشريعي الِانْفِرَادِ بِالتَّشْرِيعِ وَمُوَاصَلَة التَّمْدِيد لِأَنّ أَجْل الْحِين مُحَدَّد الْبِدَايَة وَالْعَدَد بِالْأَيَّام .
▪السبب الثَّانِى : تَأْخِير تَشْكِيل الْمَجْلِس التشريعى لِأَجْلِ السَّلَامِ الشَّامِل
وَحَتَّى إِذَا اعْتَبِرْنَا السَّلَام أَوْلَوِيَّة مِن مَهامّ الْفَتْرَة الانتقالية وَمِنْ أَجْلِهِ تَمّ تَأْخِير تَشْكِيل الْمَجْلِس التشريعى
يُعَدُّ هَذَا مُبَرِّر سِيَاسِيّ حَيْثُ تَمَّ أَرْجَأ تَشْكِيل الْمَجْلِس لِحِين اكْتِمَال عَمَلِيَّة السَّلَام ، وَفِى هَذَا يَأْخُذُ عِلْماً قضائيا أَن الِاتِّفَاقِيَّة تَمّ التَّوْقِيع عَلَيْهَا فِى الرَّابِعِ مِنْ أُكْتُوبَر 2020 ، بِالْإِضَافَة عَلِم الْكَافَّة بِهَا تَمَّ نَشْرِهَا فِى الْجَرِيدَة الرَّسْمِيَّة فِى الْعَدَد 1908 الْمُؤَرِّخ 2 نُوفَمْبِر سُنَّةٌ 2020 م بِشَهَادَة مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء بِتَعْدِيل الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة فِى الْجِلْسَة رُقِم 9 بِتَارِيخ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ أُكْتُوبَر 2020م ، بِمُوجَب الِاسْتِنَادِ عَلَى الْمَادَّةِ ( 70) يَتِمّ إِدْرَاج اتفاقيات السَّلَام الشَّامِل فِى الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة وَفِى أَحْكَامِهَا ، تَمّ تَضْمِين وَإِدْرَاج اتِّفَاقِيَّةٌ جُوبا لِسَلَام السُّودَان بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (79) مِنْ الْوَثِيقَةِ ، وَبِالرَّغْم مِنْ الِاعْتِدَادِ بِهَذِه المبرر فِى اعْتِبَار تَمْديد عُمَر الْفَتْرَة الانتقالية 39 شَهْرًا تَبْدَأُ مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى اتِّفَاقِ جُوبا لِسَلَام السُّودَان بَدَلًا عَنْ بِدَايَةِ الْفَتْرَة الانتقالية مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى الوَثِيقَةِ الدُّسْتُورِيَّة وَذَلِك بِمُوجَب تَعْدِيل الْمَادَّة ( 7) ، وَمَعَ اخْتِلَافِ حِسَاب الْبِدَايَة فِى الْمَادَّة (24) من اتفاقية جوبا تَبْدَأ الْفَتْرَة مِنْ تَارِيخِ التَّوْقِيع عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان، وَوكذلك التَّوَسُّع فِى مَفْهُوم الْمَادَّة (25) إلَى حِينِ ،، عطلت تشكيل وتكوين الْمَجْلِس التشريعي الانتقالى.
نَجِد أَنَّ كُلَّ الْأَسْبَاب والمبررات تَمّ تَجَاوَزَهَا وَمَازَال التَّمْدِيد وَاسْتِغِلاَل سُلْطَةُ التَّشْرِيعِ وغياب الْمَجْلِس التشريعى مُسْتَمِرًّا وَالسَّبَب انْعِدَام النَّزَاهَة الدُّسْتُورِيَّة وَحُكْم القَانُون .
وَعَلَى الْقُوَى السِّيَاسِيَّة والسلطات التَّنْفِيذِيَّة أَنَّ مَنْ طَلَبِ السَّلَامَةَ وَالِاسْتِقْرَار لَزِم حُكْمِ القانُونِ ، وَإِن الْعَدَالَة جِسْر أَسَاس النَّهْضَة وَالِاسْتِقْرَار وَقَبُول الْآخَر والتعايش السُّلَمِيّ صِمَام الْأَمَان .
وان ما نشهده اليوم من تشاكس وانقسامات سياسية ، وتظاهرات واعتصامات قد تنسف الاستقرار وتعصف بالمرحلة الانتقالية.
وان المهدد المباشر للمرحلة الانتقالية عدم تنفيذ مهامها الموكلة قانونا لمجلس الوزراء، وأسباب هذا المهدد تشاكس المكون العسكري والمدني المنوط بهم الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
17/10/2021
Faizkararf77@gmail.com
