أطلقت السلطات السودانية، يوم الإثنين، سراح كل من نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض؛ إبراهيم السنوسي، ومسؤول أمانة الصناعة؛ علي شمار. واستقبل زعيم الحزب د. حسن الترابي القياديين بدار الحزب في الخرطوم بعد الإفراج عنهما. واعتبر الترابي أن إطلاق سراح السنوسي وشمار جاء بعد قناعة الحكومة بعدم جدوى اعتقالهما، مشيراً إلى أنهم في الحزب لم يكونوا يتوقعون الإفراج عنهما في هذا الوقت. وقال الترابي إن اعتقالهما كان بسبب سعيهما لوحدة البلاد والجمع بين جنوبه وشماله.
وانتقد المجتمع الدولي في تعامله مع الحكومة السودانية وإتاحته منابر للحوار تكون مخرجاً لها من الأزمات التي تلاحقها.
وقال إن حزبه لا يريد الخروج من الحالة الحالية التي يمر بها السودان إلى فوضى كما يحدث في كثير من البلدان التي تضطرب الآن.
التجارب السابقة
“
سلطات الأمن في السودان اعتقلت في 19 ديسمبر 2011 إبراهيم السنوسي لدى وصوله مطار الخرطوم قادماً من عاصمة جنوب السودان جوبا
“
وشدد الترابي على أن الحزب يريد الاستفادة من التجارب السابقة وترتيب أوضاعه للمرحلة القادمة والتوافق عليها.
وتشير شبكة الشروق إلى أن سلطات الأمن في السودان اعتقلت في 19 ديسمبر 2011 إبراهيم السنوسي لدى وصوله مطار الخرطوم قادماً من عاصمة جنوب السودان جوبا.
وقال المؤتمر الشعبي حينها إن السنوسي كان في جولة شملت دولتي كينيا وجنوب السودان لتفقد أوضاع المسلمين هناك.
من جهة أخرى جدد المؤتمر الشعبي رفضه لأية مشاركة يطرحها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حول دستور البلاد القادم.
واعتبر الأمين السياسي للحزب؛ كمال عمر، دعوة الوطني لصياغة دستور في ظل الأوضاع الراهنة، أمراً غير ممكن.
وأوضح أن المواقف داخل تحالف قوى الإجماع الوطني قد توحدت في اتجاه تغيير النظام عبر استراتيجية ترتكز على الثورة الشعبية بولايات السودان.
شبكة الشروق
