تدافع آلاف الثوار من المدن الثلاث للعاصمة الخرطوم، ظهر الأمس، تلبيةً لدعوة أطلقتها منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر لتنظيم مليونية تطالب بالقصاص للشهداء، واحتشد الثوار أمام نفق السكة حديد قبالة جامعة الخرطوم، ونفذوا وقفة صامتة حداداً على أرواح الشهداء في ذات المكان الذي وقعت فيه مجزرة فض الاعتصام، وتسلق بعض الثوار إلى أعلى النفق، وتناثر الكثيرون حول محيط القيادة العامة للجيش من الجهة الشمالية، وردد الثوار هتافات داوية على شاكلة ( كتلونا وين كتلونا هنا)، و(الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية). وقبل وصول الموكب للقيادة سلمت منظمة أسر شهداء ديسمبر ثلاث مذكرات لرئيس مجلس الوزراء ومجلس السيادة، ورئيسة القضاء، وطالبت المنظمة رئيس مجلس الوزراء في المذكرة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها حل لجنة التحقيق وأرجعوا مطالبتهم تلك لجهة إن اللجنة لا تمثلهم كأولياء دم ولم تتم استشارتهم حول أعضاء اللجنة واستقلاليتها من الجهاز التنفيذي والسيادي للدولة، وشددت أسر الشهداء على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بلجان التحقيق لكي تستقصي في الجرائم ضد الانسانية واشترطت أن تعمل اللجنة تحت رقابة إقليمية ودولية يرأسها النائب العام على أن تتم استشارة أسر الضحايا والشهداء حول معايير تشكيلها ونظم حماية فعالة للشهود والضحايا، وتمسكت بعدم تأثير أعمال لجنة التحقيق على البلاغات والقضايا قيد النظر أمام الشرطة والنيابة والمحاكم، وجددت تمسكها بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في مجزرة فض الاعتصام وشددت على أن يتم تشكيل المحاكم الخاصة من القضاة الذين أحالتهم الانقاذ للصالح العام، وطالبت منظمة أسر الشهداء عضو مجلس السيادة محمد الفكي بضمان عدم الافلات من العقوبة وتبصير المسؤولين القانونيين بالإسراع في ملف الشهداء الذي وصفته بالشائك، ورأت أن به كثير من التقاطعات التي تتطلب الحسم الفوري وأردفت (دون التلكؤ والتباطؤ في تكوين لجنة بعد الأخرى موصدة الأبواب أمام العدالة الانتقالية والوقوف حيال تنفيذها حيث أن الطريق الى العدالة واضح وبين) ودعت أسر الشهداء رئيسة القضاء بإصدار أمر تأسيس أو لائحة تبين كيفية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 م وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها وطرق الطعن في أحكامها وفقاً لقواعد اجراءات خاصة تضمن فيها القوانين الجنائية الوطنية والمعايير والأعراف والبرتكولات الدولية الخاصة بمحاكمة الجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني ونظام فعال لحماية الشهود والضحايا والأدلة .
