الشرق الأوسط: قالت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية «سلام جوبا»، إنها «غير معنية» بتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بإخضاع القوات المساندة له في الحرب لإمرة القوات المسلحة.
وتعد هذه الحركات حليفة للقوات المسلحة (الجيش)، وتقاتل إلى جانبها في حربها ضد «قوات الدعم السريع»، في كردفان وإقليم دارفور، تحت اسم «القوات المشتركة»، وتتكون من قوات «حركة العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان» بزعامة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي.
وقال المتحدث الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة»، محمد زكريا لــ«الشرق الأوسط»: «إن حركات الكفاح المسلح تقاتل الآن تحت إمرة القوات المسلحة ضد الميليشيا المتمردة، وإن قرار القائد العام للجيش الجنرال البرهان بإخضاعها لقانون الجيش لعام 2007، لا ينطبق على الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، التي تنص بوضوح، على إجراءات دمجها في القوات المسلحة ضمن ترتيبات أمنية محددة ومتفق عليها». مشيراً إلى أن هذا القرار «خاص بالمجموعات المسلحة التي نشأت وتشكلت في أثناء الحرب، وغير منضوية في اتفاق جوبا».
وأوضح، أن اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«ميليشيا الدعم السريع»، عطّل تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بملف الترتيبات الأمنية.
وقال زكريا: «إن الترتيبات الأمنية عملية شاملة تتجاوز الدمج والتسريح إلى إصلاح المؤسسات الأمنية، وضمان تمثيل عادل لكل السودانيين في قيادة الجيش والشرطة والأمن، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة التنفيذ».
وأضاف: «الأولوية الآن للانتصار في المعركة، وبعدها نمضي في بناء جيش وطني موحد ومهني».
وكان البرهان، أصدر قراراً يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة التي تحمل السلاح، وتعمل إلى جانب القوات المسلحة، لأحكام قانون الجيش، وتكون تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق.
وجاء قرار البرهان إلى جانب التعديلات الواسعة التي أجراها في قيادة هيئة أركان الجيش، بعد أيام من لقائه بمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، في مدينة زيوريخ السويسرية.
ونصّت «اتفاقية جوبا لسلام السودان»، على دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش، لكن رغم مرور نحو 5 سنوات على الاتفاقية، لم ينفذ منها إلا بروتوكول تقاسم السلطة، الذي حصل بموجبه قادة هذه الحركات على مناصب كبيرة، في مجلسي السيادة والوزراء، فيما ظل بند الترتيبات الأمنية معلقاً.
وبعد مرور عام على اندلاع الحرب، أعلنت «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح» في إقليم دارفور، خروجها عن موقف الحياد، والقتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع»… وانخرطت قواتها في معارك استرداد العاصمة الخرطوم وولايات الوسط الجزيرة وسنار، ولا تزال تشارك في القتال في ولايات كردفان لاستعادة السيطرة على إقليم دارفور الخاضع لـ«الدعم السريع».
ومن أبرز الفصائل الأخرى التي تقاتل في صفوف الجيش «فيلق البراء بن مالك» المحسوب على الحركة الإسلامية، و«قوات درع السودان» بقيادة اللواء أبو عاقلة كيكل.
وبدوره، قال رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري»، ياسر عرمان: «إن قرار خضوع القوات الأخرى والميليشيات للقوات المسلحة يتطلب إنهاء الحرب، وفق ترتيبات جديدة تعمل على فصل صارم بين القطاع الأمني والحياة السياسية، وأن يخضع القطاع الأمني للدولة».
ووصف القرارات التي أصدرها القائد العام للجيش وطالت بعض الضباط الإسلاميين النافذين، وقضت بإعادة ترتيب هيئة قيادة القوات المسلحة، بأنها «مهمة»، وقال: «إن تصفية وجود الإسلاميين داخل الجيش شرط رئيسي للاستقرار والديمقراطية والتنمية وإصلاح العلاقات مع بلدان الجوار والمجتمع الدولي، والقوات المسلحة يجب ألا تضم أي تكوينات سياسية».
