الحكومة السودانية تقوم بعمليات تهجير قسري للسكان وحرق قراهم بولاية النيل الأزرق

النيل الأزرق: الحكومة السودانية تقوم بعمليات تهجير قسري للسكان وحرق قراهم احتجاز في الحبس الانفرادي للمدنيين الذين تفترض السلطات انتماءهم للتمرد

المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام:

قامت القوات المسلحة السودانية منذ أبريل 2015 بحرق ثلاث قرى بولاية النيل الأزرق تقطنها غالبية من مجموعة الأنقسنا العِرقية في عمليات تهدف فيما يبدو إلى محاولة للتهجير القسري لسكان هذه القرى الذين تفترض السلطات أنهم مؤيدون للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. كما أصدرت القوات المسلحة تعليمات لسكان أربع قرى بمغادرة ديارهم إلى مناطق أخرى وهددت بأنها ستعتبر من يرفضون المغادرة أعضاء في الحركة الشعبية. وأسفرت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية عن نزوح آلاف المدنيين وتدمير الزراعة في هذه المناطق. ففي 8 أبريل 2015 تم أحراق قرية مديم الجبل بالكامل، ما أدى إلى نزوح نحو 3700 مدني. كما أسفر هجومان آخران على منطقتي خور منقلا، في 10 مايو، ومحلية باو، في 11 مايو، إلى نزوح نحو 6018 مدنياً. وأصدرت القوات المسلحة السودانية في 13 مايو تعليمات لسكان أربع قرى مجاورة –خور مقنزا، وديم مساليت، والشهيد أفندي، وريِّح بالَكْ-بمغادرة ديارهم، وهددت بأنها ستعتبر كل من يرفض المغادرة عضواً في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وقامت السلطات السودانية بالحد من دخول المساعدات الإنسانية لهذه المناطق، باستثناء الهلال الأحمر السوداني، الذي سمحت له السلطات بدخول المناطق التي انتقل إليها النازحون.

وجاءت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية وعمليات التهجير القسري التي استهدفت المدنيين عقب عودة انطلاق حملة “صيف الحسم” التي شنتها الحكومة السودانية في ديسمبر 2014. وتخضع جبال الأنقسنا حالياً لسيطرة قوات الجبهة الثورية السودانية، لكنها تعتبر في الأصل معقلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وكانت قوات الحركة قد استولت على مناطق في محلية باو، بما في ذلك منطقة جبل كقلو. ومنطقة جبال الأنقسنا هي مسقط رأس مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وتشير الأساليب التي استخدمت في اعتقال أفراد مجموعة الأنقسنا العِرقية واستجوابهم إلى أن السلطات السودانية تفترض أن كافة أفراد الأنقسنا مؤيدون للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. ومنذ الحرائق التي أضرمتها السلطات في منطقة خور مقنزا ومحلية باو شرعت الاستخبارات العسكرية في استجواب عدد من الأفراد من مدينة الدمازين ومناطق أخرى بمنطقة جبال الأنقسنا، كما قامت أيضاً بالتهجير القسري لسكان قرية الشهيد أفندي، فضلاً عن قيامها بعمليات اعتقال تعسفي لعدد منهم اتهمتهم بالتجسس لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وتتولى شعبة الاستخبارات العسكرية، التابعة للقوات المسلحة السودانية، التحقيق في نشاطات المتمردين وتنسيق الهجمات فى مناطق النزاع بدارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وهناك شخصان على الأقل لا يُعرف مكان احتجازهما، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين اعتقلتهم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة للمشاة بمدينة الدمازين بدون أن تسمح لهم بزيارات من أسرهم أو مقابلة محامين.

الجيش السوداني يحرق خور مقنزا ومناطق بمحلية باو، وتعليمات بالتهجير القسري لسكان قرى أخرى أصدر سيد أحمد، قائد الفرقة الرابعة للمشاة بولاية النيل الأزرق، في 10 مايو 2015 بإضرام النار في قرية خور مقنزا وحرقها بالكامل. وتضم خور مقنزا مناطق كماريك وسين وباباك والحجرات الخمسة وتاقا وقبانيت.

وتوجهت في اليوم التالي مجموعة من ضباط القوات المسلحة على متن مركبتين من مدينة الدمازين إلى محلية باو، حيث أصدروا تعليمات لسكان قرى المحلية بمغادرة ديارهم قبل أن يضرم الجنود النار فيها بالكامل ويسووها بالأرض.
وأسفرت عمليات التهجير القسري وإحراق القرى عن نزوح نحو 6018 مدنياً من خور مقنزا ومحلية باو، حيث توجهوا إلى أرض عراء مكثوا فيها يومين بدون غذاء، واضطروا للبقاء في مساكن مؤقتة على جانب الطريق العام المؤدي إلى مدينة الدمازين.
وفي 13 مايو 2015 أصدرت القوات المسلحة السودانية تعليمات لسكان قرى الشهيد أفندي وريِّحْ بالَك وخور مقنزا وديم مساليت المجاورة بمغادرة ديارهم. وتقطن هذه القرى بصورة رئيسية مجموعتا الأنقسنا والمساليت العِرقيتان.
تلقّى السكان المدنيون تهديدات من أفراد القوات المسلحة السودانية بأنهم سيُعتبرون في نظر الجيش أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال إذا لم يغادروا ديارهم.
وقام عدد غير معلوم من سكان القرى الأربع باستئجار شاحنات فروا على متنها إلى مدينة الرصيرص ومنطقة شانتا ، غربي الرصيرص، فيما اضطر آخرون للنزوح إلى قيسان وصالحة.

الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي بواسطة الاستخبارات العسكرية قامت الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية باعتقال عشرة أشخاص على الأقل من الأنقسنا تعسفياً متهمة إياهم بالتجسس لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وجرى في وقت لاحق إطلاق سراح خمسة منهم، فيما يخضع ثلاثة للحبس الانفرادي داخل مباني الفرقة الرابعة للمشاة بمدينة الدمازين بدون أن توجه لهم السلطات تهم، حيث لم يُسمح لهم بزيارات من أسرهم أو بمقابلة محامين، ويخضع اثنان منهم للحبس الانفرادي في أماكن غير معلومة.
• قام أفراد تابعون للاستخبارات العسكرية في 13 مايو باعتقال حسن مصطفى، البالغ من العمر 30 عاماً. يعمل مصطفى تاجراً بمدينة الدمازين، ويخضع حالياً للاعتقال بقيادة الفرقة الرابعة للمشاة بمدينة الدمازين. وأشارت تقارير إلى أن أفراد الاستخبارات العسكرية قاموا باعتقال مصطفى للاشتباه في انه قد تعرض لإصابة خلال معارك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال والقوات المسلحة السودانية، وذلك بسبب إصابة استمرت فترة طويلة في ساقه الأيسر.
• قامت أفراد تابعون للاستخبارات العسكرية في 21 مايو 2015 باعتقال محمد البُر، وهو سائق يبلغ من العمر 27 عاماً، وعبود النور، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً ويعمل النور أستاذاً للقرآن بمدرسة محلية في منطقة الشهيد أفندي، التي تبعد نحو 7 كيلومترات جنوبي مدينة الدمازين. ويخضع كلاهما حالياً للحبس الانفرادي في مكان غير معلوم.
• اعتقل أفراد في الاستخبارات العسكرية اثنين من الرعاة في 2 يونيو، واتهموهما بالتجسس لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، ويخضع كلاهما للحبس الانفرادي بقيادة الفرقة الرابعة للمشاة بمدينة الدمازين، وهما:
عباس جوك، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، وجرى اعتقاله من منطقة أبو قرون.
وليد يونس، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، وجرى اعتقاله بالقرب من منطقة مديم.
عقب إخلاء سكان مناطق الشهيد أفندي وريِّحْ بالَك وخوز مقنزا وديم مساليت، في 13 مايو 2015، اعتقلت الاستخبارات العسكرية أربعة أشخاص، لم تُعلن أسماؤهم بعد، من منطقة الشهيد أفندي على افتراض أنهم أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بعد أن فشلوا في إبراز أوراقهم الثبوتية. وتم اقتيادهم بعد الاعتقال إلى مباني قيادة الفرقة الرابعة للمشاة بمدينة الدمازين، حيث اتُهموا بأنهم أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وبأنهم دخلوا منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة في النيل الأزرق، وفي 18 مايو 2015 أطلقت السلطات سراحهم.
ويقول مدنيون إن الاستخبارات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية تقوم باعتراض اتصالات بين مدنيين وأفراد أسرهم في الذين يقيمون في مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وقامت الاستخبارات العسكرية في 15 مايو 2015 باعتقال إنعام علي، التي تعمل بائعة شاي بسوق الدمازين، بالقرب من مبنى رئاسة الغابات. وتم استجوابها بشأن مكالمات هاتفية تلقّتها من قريب لها يقيم بمنطقة خاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وجرى إطلاق سراحها في وقت لاحق من مساء نفس اليوم.
ويدين “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. ويبدو أن حرق القرى بمنطقة خور مقنزا ومحلية باو يهدف لمعاقبة مجموعة الأنقسنا العِرقية، أو مجموعات عِرقية أخرى، مثل المساليت، تفترض القوات المسلحة السودانية أنها مؤيدة للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. إذ استهدفت قوات الجيش السوداني المدنيين وممتلكاتهم بصورة مباشرة، علماً بأن أياً من القرى التي تم استهدافها ليس فيها وجود عسكري أو أهداف عسكرية مشروعة واضحة. وينص القانون الدولي بوضوح على الحظر الصارم لاستهداف المدنيين والممتلكات المدنية. وينطبق مبدأ التمييز بين المدنيين والأفراد المشاركين بنشاط في الأعمال العدائية على كافة الظروف بموجب القواعد العرفية للقانون الدولي العام.
ويتعيّن على السلطات السودانية وقف استهداف المدنيين والشروع فوراً في التحقيق حول الظروف المحيطة بكل الهجمات على المدنيين في المنطقة. يجب على السلطات السودانية أيضاً أن تسمح لوكالات العون الإنساني بالوصول إلى هذه المناطق لتقديم معونات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين تأثروا بالهجمات المذكورة.
كما يناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” الحكومة السودانية بأن تضمن فوراً سلامة المعتقلين المحتجزين لدى الاستخبارات العسكرية والإفصاح عن أماكن اعتقالهم والسماح لأسرهم بزيارتهم والسماح لهم بمقابلة محامين والحصول على الرعاية الطبية اللازمة التي قد يحتاجونها. ويجب أيضاً ضمان إطلاق سراحهم فوراً في حال لم توجه لهم السلطات أي تهمة، وفي حال وجهت السلطات لهم تهماً تتوافق مع القانون الدولي، يجب أن يمثلوا فوراً أمام قاض مع ضمان كفالة حقوقهم الخاصة بإجراءات التقاضي السليمة في كافة الأوقات.

خلفية
ازدادت خلال العام 2015 حدة الأعمال العدائية والنزوح الجماعي وأزمة غذاء عميقة في مناطق النزاع بالسودان في كل من دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وهناك حالياً نحو 1.7 مليون من النازحين في ولاياتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن 2.5 مليون من النازحين في دارفور. واتسمت النزاعات بالهجمات المباشرة والعشوائية على أهداف مدنية، فضلاً عن عمليات القتل والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات وسبل العيش.
ووفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية حول الاحتياجات الإنسانية في العام 2015، فإن عدد سكان محلية باو يُقدر بنحو 32160 شخصاً وتستضيف 25636 من النازحين.
وكانت قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال قد استولت في مارس 2015 على حامية تابعة للقوات المسلحة السودانية بمحلية باو، ما اضطر قوات الحامية إلى التوجه إلى مدينة الدمازين بعد إخلاء الحامية. لم تستطع قوات الجيش السوداني استعادة أسلحتها واستعادة السيطرة على الحامية. وازدادت حدة التوتر في ولاية النيل الأزرق أيضاً عقب حملة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لوقف الانتخابات العامة التي جرت في أبريل 2015. وكانت قوات الحركة قد ظلت تسيطر على منطقة جبل كقلو، وهي منطقة استراتيجية في جبال الأنقسنا، منذ أبريل 2015.
ظلت ولاية النيل الأزرق أيضاً هدفاً للقصف الجوي. ففي 16 مارس قصف طائرات سلاح الجو السوداني منطقة سودا بـ17 قنبلة انفجرت اثنان منها في وقت لاحق، الأمر الذي يشير إلى احتمال استخدام قنابل عنقودية. وفي 25 مارس قصفت طائرات حكومية منطقة موفو بأربعة قنابل اثنان منها سقطتا على ماياك واثنان على منطقة تشالي.
وكان “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” قد قام في مطلع أبريل بتوثيق سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدنيين حول عاصمة ولاية النيل الأزرق من جانب كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال والقوات المسلحة السودانية. ففي 7 أبريل هاجمت قوات الحركة شاحنة خاصة كان على متنها أربعة جنود في القوات المسلحة السودانية بالإضافة إلى مدنيَيْن اثنين، وكانت الشاحنة في طريقها من بلدة المدينة إلى الدمازين. وأسفر الهجوم عن مقتل الجنود الأربعة وامرأة حامل. وفي هجوم انتقامي، على ما يبدو، هاجمت قوات تابعة للجيش السوداني قرية مديم الجبل، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة الدمازين. وكانت قوات من الجيش السوداني قد وصلت إلى مديم الجبل على متن مركبتين لاندكروزر وأمرت السكان بمغادرة منازلهم قبل أن تضرم النار في القرية بكاملها، واضطر السكان إلى النزوح إلى جانب طريق في المنطقة. وفي 12 أبريل، بعد مرور ثلاثة أيام، شن مقاتلو الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال هجوماً مضاداً على بلدة المدينة، التي تقطنها غالبية من مجموعة الهوسا العِرقية وتبعد نحو 10 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة الدمازين. وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص وإلحاق إصابات بالغة بسبعة آخرين من جراء قصف قوات الحركة للبلدة.
وكانت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” قد قامت أيضاً بتوثيق حرق قريتي مقنزا وبقيس يومي 11 و12 مايو. وجاء في تقرير المجموعة أن النازحين اضطروا للبقاء في العراء لمدة ثلاثة أيام قبل أن تقوم قوات أمنية بنقلهم على متن شاحنات إلى مناطق العزازة والقري وود أفودي وشنيشا وبيضا وحمدا وأم بارد بمحلية الرصيرص. وأوردت “وحدة تنسيق ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق” أن “الحكومة قامت بإخلاء نحو 12000 مدني قسراً من قراهم خلال النصف الأول من شهر مايو 2015، وعلى وجه التحديد قرى خور مقنزا وسامنسور ومديم، وأضرمت فيها النار بالكامل”.

وأعرب تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة حول السودان، في يناير 2015، عن قلق إزاء سياسة الحكومة التي تهدف بوضوح إلى “العقاب الجماعي” لمواجهة التمرد في دارفور، وهي سياسة استهدفت القرى والمجموعات السكانية التي تفترض الحكومة أنها مؤيدة لجماعات المعارضة المسلحة. وانتهجت القوات الحكومية سياسة مماثلة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق استهدفت مجموعات سكانية على أساس انتماءاتها العِرقية –وولاءاتها السياسية المفترضة.
وقام “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” في السابق بتوثيق مقتل معتقلين كانت تحتجزهم الاستخبارات العسكرية. فخلال شهري أبريل ومايو 2014 قام المركز بتوثيق مقتل أربعة معتقلين كانت تحتجزهم الاستخبارات العسكرية في حادثتين منفصلتين في دارفور والنيل الأزرق. قام المركز أيضاً بتوثيق حالات الحبس الانفرادي في جنوب كردفان. ويخضع للحبس الانفرادي حالياً صلاح يوسف إبراهيم، وهو راع يبلغ من العمر 22 عاماً، في مكان غير معلوم بولاية جنوب كردفان. وتشير تقارير إلى أن إبراهيم جرى اعتقاله في منطقة الجبيلات عندما كان متجهاً إلى منزله من سوق العباسية، بجنوب كردفان. ولا يُعرف لإبراهيم أي نشاط أو انتماء سياسي.

info@acjps.org
///////////