متابعات ـ السوداني: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، فتح تحقيق رسمي لتقصّي الحقائق حول ما تم تداوله في الوسائط الإلكترونية بشأن الملابسات التي شهدها مكتب أراضي الخرطوم.
وقالت الحكومة، إن العاملين في الولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يكفل لهم الحماية القانونية، وأكدت أن نتائج التحقيق سيتم تنفيذها وفق أحكام القانون، مع التعهد بتمليك الحقائق كاملةً للرأي العام.
وفى السياق، أصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، قرارًا بإيقاف مدير أراضي محلية الخرطوم، آيات الله محمد أحمد المأذون، عن العمل، وذلك بتوجيه من الأمين العام لحكومة الولاية، عقب مشادة وقعت بينه وبين عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار داخل مكتبه.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى رفض مدير الأراضي تمرير إجراءات بيع قطعة أرض استثمارية مجتزأة من مجمع إسلامي مملوك لوالد عضو مجلس السيادة، متمسكًا بقرار والي الخرطوم الصادر في 28 ديسمبر 2025، والذي يقضي بإيقاف إصدار القرارات التخطيطية والأراضي لأي غرض، لكن عضو مجلس السيادة طالبت المدير الاتصال بوالي الخرطوم لتجاوز القرار، إلا أنه رفض التزامًا بالتسلسل الإداري.
وتصاعد الموقف بحضور الأمين العام للحكومة ووزير التخطيط، حيث تم إخراج المدير من مكتبه قبل صدور قرار الإيقاف رسميًا.
