د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
تعريف الفساد : الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ ، والفساد لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، وقد ورد لفظ الفساد في القران للدلالة على عده معانٍ كالشرك والمعاصي و ما يترتب على ذلك من انقطاع الصيد فى البحر والقحط فى البر كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) ( الروم الآية41) ،أو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) ، أو عصيان اوامر الله كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) .
اما الفساد اصطلاحاً فقد تعددت تعريفاته ، لكن هذه التعريفات تشترك فى وصفه بأنه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ، حيث بعرفه معجم أوكسفورد الإنكليزي بانه (انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة)،وتعرفه منظمة الشفافية العالمية بأنه (استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة). أما البنك الدولي فيعرفه بأنه (إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق إرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة).
ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا ان للفساد صور وأشكال متعددة منها الرشوة و المحسوبية المحاباة و الواسطة و سرقه المال العام والابتزاز و التقاعس عن أداء الواجب و عرقلة مصالح المواطنين أسباب الفساد:
• المنافسة بين القطاعين العام والخاص : فى ظل تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى فى دول العالم الثالث تحت مسميات عده منها الانفتاح الاقتصادي والخصخصة والإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع العام… يعانى القطاع العام من منافسة القطاع الخاص ، ولو تركت المنافسة بينهم بدون ضوابط فان هذا يعنى تصفية القطاع العام ، لان المنافسة مضاربة ، والقطاع العام بحكم طبيعته الاقتصادية لا يستطيع أن يضارب ، بينما المضاربة هى قانون القطاع الخاص . وتدور أغلب مضاربات القطاع الخاص على الأجور بأن يجرد القطاع الخاص القطاع العام من أكفأ العناصر المنتجة فيه عن طريق تشغيلهم فى مقابل أجور مرتفعة ، او بإغراء العاملين فى القطاع العام بالاستفادة من استقرار الأجور في القطاع العام وارتفاعها فى القطاع الخاص بأن تكون لهم علاقة عمل بالقطاعين فى الوقت ذاته، وهذا الازدواج هو مصدر اساسى للفساد ، تقول الباحثة سوزان روز اكرمان (كلما كان لدى مسئول عام سلطة استثنائية في توزيع منفعة او تكلفة ما على القطاع الخاص فإن حوافز الرشوة تتولد).
•ارتباط السلطة والرأسمال : كما أن الفساد فى دول العالم الثالث هو وليد ارتباط غير شرعي بين السلطة والرأسمال، ، ومرجع ذلك أن الديموقراطيه الليبرالية في المجتمعات الغربية إذ تحرر الشعب من استبداد الحاكمين ، لا تضمن عدم استبداد الرأسماليين فيه، لان النظام الراسمالى هو النظام الليبرالي فى الاقتصاد، فالديمقراطية الليبرالية فى تلك المجتمعات اذ تضمن ان تحتفظ للشعب بسلطته فى مواجهه الحاكمين ،تاتى الليبرالية – ممثله فى نظامها الاقتصادي اى الراسماليه- فلا تضمن ان يسلب الرأسماليين الشعب سلطته ( د.عصمت سيف الدولة، النظرية ، ج2، ص197-198 ). أما الانظمه في العالم الثالث فقائمه على النظام الليبرالي فى الاقتصاد اى الراسماليه التى عبر عنها بأسماء عديدة منها الخصخصة والانفتاح الاقتصادي… فلم تضمن ان يسلب الرأسماليين الشعب سلطته ، وعدم استبدادهم فيه، وفى ذات الوقت لم تلتزم بالنظام السياسي لليبراليه اى الديمقراطية الليبرالية، فلم تضمن ان يحتفظ للشعب بسلطته فى مواجهه الحاكمين ، و عدم تحرره من استبدادهم . وخرج من رحم هذا الاستبداد المزدوج الفساد .
• التناقض بين النظام الاقتصادي الراسمالى الذي تم تطبيقه في دول العالم الثالث عبر مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية الحضارية لتلك المجتمعات، فهذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشتركة للشخصية الحضارية لتلك المجتمعات وأهمها قيمه المشاركة ، والتي تتناقض مع كافه صور وأشكال الفساد السابق ذكرها ، حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تشكل الشرط الذاتي للفساد.
• ضعف الانتماء الوطني وشيوع أنماط السلوك والتفكيرالاجتماعيه السلبية كالنزعة القبلية والعشائرية القائمة على النسب والقرابة كمحصله لتخلف النمو الاجتماعي..
• ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها..
• تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى • غياب او عدم الالتزام بقواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام و والخاص •غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال المؤسسات العامة.
• ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها..
• غياب التشريعات والهيئات التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه..
• انخفاض المخاطر المترتبة على القيام بسلوك فاسد، بسبب عدم وجود عقوبات رادعه وضعف الرقابه الحكوميه ..
• تعيين العاملين على أساس الولاء و درجة القرابة و الانتماء الطائفي أو القبلى أو العشائري أو السياسي ، و ليس على أساس الكفاءة.
• تغير نظرة المجتمع للأشخاص الذين يقومون بأعمال و ممارسات الفساد من رشوة واختلاس واحتيال ونهب المال العام والخاص.
• ضعف السلطتين القضائية و التشريعية و خضوعها للسلطة التنفيذية.
وسائل وآليات مكافحة الفساد :
• وضع ضوابط للمنافسة بين القطاعين العام والخاص كدعم القطاع العام ، وتفعيل الرقابة فيه ،وتحفيز العاملين به ، وان يكون لكل قطاع مجالات محدده مقصورة عليه وحده .و بالتالي بحيث يصبح من غير الممكن أن تنتقل قوة العمل أو الاستثمارات أو الأدوات أو البضائع أو الخدمات… من القطاع العام الى القطاع الخاص أو العكس .
• التأكيد على دور الدولة في اداره الاقتصاد مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والاختلال الادارى.
• تجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة( الاليه الاساسيه للعولمة في شكلها الليبرالي) و اتخاذ موقف نقدي منها قائم على: العمل على وقف خصخصة المؤسسات ألاستراتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفافية وديمقراطية الخصخصة للقطاعات والسلع الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدوله.
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين اعتمادا على مبدأ الكفائه وليس الولاء • الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذي و والقضائية .
• حرية الصحافة والراي والتعبير كأداة
sabri.khalil@hotmail.com
