إختتمت مداولاتها بالخرطوم
رصد: خالد البلوله ازيرق
أسدلت جامعة الخرطوم امس الستار على جزء أول من حوار وطنى عميق ابتدرته الجامعه من خلال منبر السياسات الذي اطلقته الجامعة لمخاطبة القضايا الوطنية الراهنة، وهو الحوار الذي استمر لثلاث ايام ناقشت مختلف جوانب الازمة السودانية في ابعادها المختلفه، ثمن المشاركون في نهاياتها دور الجامعه الطليعي في القضايا الوطنية والتأمين على استمرارها في فتح مزيد من مواعين الحوار لمناقشة قضايا اكثر تفصيلية، وقد قدمت في المنبر قوي سياسيه في الحكم والمعارضه رؤاها حول القضايا التى طرحت لتداول، خلصت الى اتفاق واسع على واقع الازمة والاقرار بها، والى ضرورة استكمال مسيرة السلام وتطبيق اتفاقيات السلام واكمال عملية التحول الديمقراطى عبر تراضي وطنىواستهل المنبر جلسات يومه الثالث باستكمال استعراض اراء القوي السياسيه، والذي ابتدره بروفيسر مندور المهدى، الذي قال ان الجميع متفق على الممارسة الراشده باعتبارها الطريق للحكم السليم، وعلى النظام الفيدرالي لتنزيل السلطات للمحليات، مشيرا الى ان الحديث عن اقليم واحد في دارفور هذا يعني خلق مستوى ثالث للحكم وهذا وضع لا يوجد في تجارب العالم، وان حالة الجنوب التى خلق فيها هذا الوضع كانت استثنائية، وهذا بدعه بأن يوجد مستوى ثالث في حكم فيدرالى، وقال ان الناس يتحدثون الآن عن الصرف الكبير على اللامركزية وفي حالة انشاء اقليم واحد سيزيد من اعباء الصرف الماليه كما هو حادث الان في الجنوب، مشيرا الىى ان هناك من لا يردي الانتخابات لذا يتحججون بحجج كثيره، واضاف يجب ان يكون لنا موقف ثابت وان لا نحرم الشعب السودانى من ممارسة حقه في الانتخابات، واضاف ان كل الاسماء التى جاءت في مفوضية الانتخابات لم يرشح فيها المؤتمر الوطنى أى اسم، بل هى ترشيحات احزاب المعارضه. من جهتها قالت الاستاذه زينب على الاعمده، حزب امه، ان الافكار التى جئنا بها يجب ان تدفع الى الامام ويجب حل الاشكال القومى بمقترحات قوميه ويجب استصحاب البعد الشعبي في حل الاشكال القومى، مشيرة الى ان اشكالية دارفور هى جزء من اشكالية السودان، ولابد من بذل الجهد لها قبل الانتخابات، ويجب ان يبدى المؤتمر الوطنى جدية في تنفيذ توصيات المنبر.ومن ثم خاطب المنبر الدكتور جبريل ابراهيم مسئول العلاقات الخارجية في حركة العدل والمساواة عبر الهاتف من لندن، ورحب في مستهل حديثه بالمنبر والجهد الذي بذل فيه ودور جامعة الخرطوم في الاسهام في حل الازمة السودانية، وقال نتفق مع ما ورد في الاوراق المقدمه، وقال ان ازمة دارفور هى نتيجة للازمة الوطنية التى نتجت عن فشل الانظمة الوطنية في تحقيق العدالة مما اظهر التهميش والغبن السياسي بسبب عدم مشاركة اهل السودان في تقرير مصيرهم وقال ان الحل يكمن في بناء معادلة تكون مرضية لكل الاقاليم وتعطى الناس حقوقهم، ونسعي لحل شامل يشارك فيه كل اهل السودان، واضاف لايمكن الوصول لوقف العدائيات بدون مخاطبة جذور المشكلة ووضع اتفاقيات بناء الثقه، داعيا لفيدرالية حقيقيه توفر الموارد، ولتعويض المتضررين وحل الازمة الانسانية، وقال ان اتفاقية الحريات الاربع الموقعه مع مصر لابد من مراجعتها نحن لسنا ضد اى علاقه مع دولة ولكن لابد من مراعاة مصلحتنا، وداعيا الى حكم لامركزى وقال لن نقبل نتائج الاحصاء السكانى وبالتالي لن نقبل نتائج الانتخابات لأن النظام الحالى لايستطيع اجراء انتخابات نزيه، وقال نحن لسنا قوات حرب ولم نرغب فيها ولكنها فرضت علينا من اجل الحصول على المطالب المشروعه، وقال على جامعه الخرطوم ان تقول للدوله يجب ان تتعامل في قضية المحكمة الجنائية مع القانون بالقانون. وقدم الاستاذ على حسين دوسة رؤية حركة تحرير السودان، التى اشار فيها لتحديات تواجه الوطن في السنوات المقببله وهى توحيد الوطن وعودة النازحين واللاجئين وتهيئة الاجواء للقبول بنتائج تحكيم ابيي واكمال سلام دارفور، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعه، والازمة المالية واحداث المصالحه الاجتماعية لتحقيق الوحده الوطنية، والسلام الاجتماعى، داعيا لمؤتمر تشاورى لأهل دارفور وان يكون الحوار مع الحركات شامل واعمال مبدأ حسن الجوار مع تشاد وحل قضية الاسري بإعتبارها قضية انسانية ليست خاضعه لمساومات السياسيه.ومن تحدث د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية، والذي قال ان الحل الحقيقي للازمة الراهنه يكمن في الانتخابات، لأن هناك نظام لقسمة السلطه والثروة وتحقيق العدالة، وليس هناك جهة عندها تفويض شعبي لتفرض به رايها إلا الاحتكام للشعب ليفوض من يشاء، وقال ان مقترح تكوين الحكومة القومية ليس حل ، ولن يكون مقبولا من قبل المؤتمر الوطنى لأنه ليس مقصود لذاته، لأنه طرح يستهدف فك قبضة المؤتمر الوطنى ونزع السلطه منه بحديثه عن الحفاظ على نسبة الحركة الشعبية، واضاف كيف نقبل ذلك بعد كل الذي فعلناه، واصفا المقترح بأنه تسويف وعدم رغبة في اجراء الانتخابات، وقال ان الذين ينادون بحكومة قوميه يعولون على انتهاء النظام قبل الانتخابات بناءاً على اجراءات المحكمة الجنائية، والذين يتكلمون عن حكومة قومية لن تتحقق والمؤتمر الوطنى قادر على مواجهتها بالحسني وبغير الحسني، واضاف ان حجة قيام حكومة قومية دائما بغرض قيام انتخابات نزيه وان بتكون مفوضية الانتخابات التى اختارتها القوي السياسيه المعارضه ونزاهة اعضاءها لم يحدث في التاريخ السودانى وكذلك مسجل احزاب شارك في اختياره كل القوي السياسيه، وقال ان الدعوة للحكومة القوميه هو دعوة لتأجيل الانتخابات والذين يدعون لذلك يساهمون في تاخير عمر النظام الذي يطالبون بذهابه، وقال ان الانتخابات مرتبطه بشيئين فقط هما “الاحصاء وترسيم الحدود” والذي يريد تاجيل الانتخابات عليه ان يتقدم بطلب، ويجب ترك الحديث من غير علميه وموضوعيه عن الاحصاء، وقال “انا مع سد الزرائع وأى زول نلحقه الميس” وان القوانين ستجاز ومتساءلا ما هى علاقة الانتخابات بقانون الصحافه. ومن ثم قدم الاستاذ محجوب عروة مقترحا للمنبر وقال نحن نحتاج لإستراتيجيه لحل أزمة الثقة بين القوي السياسيه، وتكوين لجنة من “15” من اعضاء المنبر لتساهم في محاولة تقريب وجهات النظر ووضع ميثاق شرف قومى ووضع القواسم المشتركه بين القوي السياسيه. وقال الاستاذ كمال عمر، في مداخلته ان الحوار اظهر المسافه البعيده بين الحكومة والمعارضه وأصبحت الحاجه لبناء ثقة حقيقيه بين مكونات الحركة السياسيه يحتاج لمقترح جاد للم القوي السياسيه، وقال ان الحكومة ما عندها استعداد لتقديم تنازلات ونحن نسعي لتحقيق اصول متعلقه بالديمقراطيه والفيدراليه لن نتنازل عنها، مقترحاً تكوين لجنة من المنبر لجمع القوي السياسيه بما فيها الحاكمه للوصل لعقد تراضي يستصحب الاصول المتفق عليها.وكان آخر المتحدثين في المؤتمر من المشاركين قبل ان يختتمه مدير الجامعه بروفيسر مصطفي ادريس البشير، كان هو الدكتور مندور المهدى الأمين السياسي بالمؤتمر الوطنى الذي قال” ان هناك رغبة جاده في دارفور لإقامة السلام وان قضية التفاوض تستغرق وقت طويل لذا ينبقي ان نركز على قضية السلام من الداخل خاصة القضية الاجتماعية، واضاف نحن لا نحتاج لمشروع مارشال امريكي لإنقاذ دارفور، وحزراً من ان ثلاث قضايا عقدت قضية الجنوب تبدو الان في دارفور، وهى سياسة المناطق المقفوله ومنع التواصل مع الشمال، والحرمان من التعليم والخدمات، تماثلها الآن في دارفور، انعدام الأمن الذي يمنع تواصل الشبر من بقية السودان مع سكانها، ومعسكرات النازحين التى تماثل سيناريو مناطق مقفوله، والحرب التى تحرم السكان من التعليم والخدمات وبالتالي التنمية، داعيا الى ضرورة مناقشة قضية الأرض في دارفور بكل وضوح، وكذلك القضية الانسانية لابد من فتح المعسكرات امام كل اهل السودان، وكذلك بحث مشكلة الشكوك بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية التى اعقت تنفيذ اتفاقية السلام، وقال بعد الانتخابات لابد من تشكيل جبهة وطنية تقود البلاد، لأن الانتخابات ستفرز وضع جديد، فلابد من تشكيل جبهة واسعه يتنازل فيها البعض من بعض مكتسباته في الانتخابات، داعيا المنبر الى بحث قضية تحقيق الوحده قبل الاستفتاء، وكذلك قضية الممارسة السياسيه في جنوب السودان بأن تسمح الحركة الشعبية وتتنازل وتفسح العمل أمام الأحزاب والقوي السياسية القومية بالعمل في الجنوب، وقال نحن مع حرية الصحافة والسماح لها بتداول قانون الصحافه لتبدئ رأيها فيه وفي كل القوانين الأخري كما اننا مع تعديل كل القوانين المخالفه للدستور، فنحن مع فتح كل القنوات للحوار بما فيها حول قانون الأمن الوطنى حتى نهيئ الأجواء لقيام انتخابات حره ونزيه.
