الخرطوم : الجريدة كشـف محافظ بنك السودان المركزي المكلف بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم عن اتجاه لإعادة هيكلة البنك وإداراته إستهدافاً ليطلع بدوره الريادي ويكون أكثر مهنية وتخصصية في وضع وإدارة السياسات النقدية والمصرفيه والرقابية. وشدد على أن الإقتصاد السوداني في مرحلة مفصلية ويحتاج لعقول نيرة تفكر بطريقة جديدة و مختلفة عن الماضي للعبور نحو آفاق الإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام. ودعا ابراهيم العاملين الى المثابرة في العمل والعمل الجماعي بعيداً عن الهوى الشخصي وإلتزام الحياد والمهنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الضيقة. وأعلن محافظ المركزي الخطوط العامة لسياسته على مدار السنوات الثلاث القادمة، وأشار الى أنها ترتكز على تحديث القوانين المتعلقة بالبنك المركزي والمصارف ونظم الدفع ووكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة وتحديث المنشورات لتتواكب وسياسات ومتطلبات المرحلة الجديدة وأكد أن البنك سيقوم بوضع سياسات سنوية مرنة ومشجعة للمصارف للإنطلاق نحو الإنتشار وإستقطاب الودائع وزيادة حجم الإستثمارات والتمويلات وتحقيق الشمول المالي لزيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم. وشدد على ضرورة استقرار سعر الصرف وبناء الإحتياطات وزيادة وحسن إستغلال حصيلة الصادر وجذب مساهمات ومدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي. وطالب بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيض وتيرة التضخم عبر آليات من أهمها التحكم في النمو النقدي لأقصى حد ممكن، والمساهمة في ترقية الصادرات عبر حزمة فاعلة من السياسات والإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ووزارة الصناعة والتجارة والمصدرين والموارد.
