انتهاء التمرد واعتقال 43 عنصرًا من هيئة العمليات .. القوات المسلحة تسيطر على مقرات المخابرات في الخرطوم .. النيابة العامة: ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها

مصدر الخبر / المشهد

أفادت مصادر، قبل قليل بأن السلطات الامنية بالعاصمة الخرطوم أعتقلت 43 عنصرًا من هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة كافوري وذلك عقب سيطرة الجيش على مقر الهيئة المتمردة.

وسيطرت القوات السودانية على مقرات المخابرات في الخرطوم من متمردي وحدة هيئة العمليات العامة عقب اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة .

وفي السياق، أعلنت المخابرات العامة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، انتهاء التمرد المسلح لعناصر من قوات هيئة العمليات وتسليم أسلحتهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

النيابة العامة: ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها

بيان صحفى من النيابة العامة
ان ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة(هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل اركانها ، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لاحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله.
ان القصور فى ادارة الجهاز الذى ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادى يجب ان يؤخذ ماخذ الجد . الامن وسيادة حكم القانون هى الاساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحله.
يجب اجراء التحقيقات اللازمه للكشف عما حدث بكل ابعاده واعادة هيكله الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستوريه وقرارات مجلسى السياده والوزراء الصادره فى هذا الصدد. البلاد فى حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة امن البلاد والعباد .
ونشير فى هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتى تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،

(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،

(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .
ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائى لسنة ١٩٩١
ويطلب النائب العام الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادله عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين .
تؤكد النيابة العامه تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الامن والامان.
شكرا مولانا تاج السر الحبر،
شكرا النيابة العامة وشباب النيابة العامة علي ما تقومون به من أعمال جليلة لصالح الشعب السوداني.