دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان الأطراف المتحاربة إلى ضرورة الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، إلى ملايين المحتاجين.
جاء ذلك في بيان صحفي تزامنا مع دخول النزاع المميت في البلاد عامه الثاني. وفقا للأمم المتحدة، أسفر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعه في 15 نيسان/ أبريل 2023. وقد نزح أكثر من ستة ملايين شخص داخليا، بينما فرّ نحو مليوني شخص إلى البلدان المجاورة. ويحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 18 مليونا من انعدام الأمن الغذائي الحادّ.
وأشار خبراء بعثة تقصي الحقائق إلى أن الأطراف المتحاربة في السودان لم تستجِب لدعوة مجلس الأمن في قراره رقم 2724 بشأن وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بعملية سلام شاملة.
كما دعا خبراء البعثة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة نفوذها على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وإحلال السلام والعدالة والديمقراطية فورا في السودان.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان: “حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة، ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم”.
وأكد شاندي أن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمةٌ قانونا بحماية المدنيين، “لكنها لم تبدِ التزاما جادا في هذا الصدد”، مشيرا إلى أن البعثة تحقق حاليا في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشمل المستشفيات والمدارس.
هجمات على القوافل الإنسانية
أشارت بعثة تقصي الحقائق إلى تقارير عن هجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وقالت عضوة البعثة، منى رشماوي إن وكالات الإغاثة تثابر في عملها على الرغم من الهجمات على القوافل الإنسانية والموظفين الإنسانيين والمستودعات الإنسانية، ونهبها. وأضافت بالقول:
“نحقق أيضا في تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى المدنيين المتواجدين في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر. ويجب على أطراف النزاع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان وحرية ودون عوائق إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وقد حذّرت جهات فاعلة في مجال الأمن الغذائي من خطر حدوث مجاعة، ولا سيما في أجزاء من إقليم دارفور. وانخفضت محاصيل الحبوب بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وارتفع سعر الحبوب ضعفيْن أو ثلاثة أضعاف في المناطق المتضررة من الحرب، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
وقالت عضوة البعثة الخبيرة جوي إيزيلو: “سوف نشهد كارثة في حال عجِز سكان الريف عن البقاء بأمان في أراضيهم لزراعة محاصيلهم أو رعاية ماشيتهم”.
ضرورة ضمان المساءلة
وكرّر خبراء البعثة تأكيدهم على ضرورة ضمان المساءلة، وأكدوا التزامهم بالوفاء بولايتهم المتمثلة في إثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع، وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عنها.
وقال السيد شاندي إن الشعب السوداني تحمل ما يكفي من المعاناة، مشددا على ضرورة أن تسعى الأطراف المتحاربة إلى إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان.
المؤتمر الإنساني الدولي حول السودان وجيرانه
وذكرت البعثة أنها أخذت علما بالمؤتمر الدولي القادم حول السودان وجيرانه، المقرّر عقده في باريس في 15 نيسان/أبريل.
وأبدت البعثة أملا في أن يسهم المؤتمر في معالجة النقص الهائل في التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة، والذي لم يبلغ حتى الآن سوى ستة بالمئة من جملة المبلغ المقدر بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي المطلوب لمعالجة الأزمة.
