بعد أربعة أشهر كاملة من فقدانه: الآلاف يشيعون الشهيد قصي ومساع لإدراج قضية المفقودين ضمن الجرائم ضد الإنسانية

الجريدة: الجريدة

شيّع الآلاف من المواطنين مساء أمس الخميس الشهيد قصي حمدتو الشيخ البصيلي إلى مثواه الأخير بمقابر الصحافة، بعد أربعة أشهر من فقدانه ضمن أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو، وتم الإعلان رسمياً أن الجثمان المجهول الذي تم العثور عليه في مشرحة أم درمان هو للمفقود قصي حمدتو بواسطة أسرة الشهيد بعد تطابق عينة (DNA) مع والدته.
ظل جثمان الشهيد طيلة الأربعة أشهرٍ الماضية في مشرحة مستشفى أم درمان ولم يتم التعرف عليه منذ ذلك الوقت، بالرغم من الجهود الكبيرة والحثيثة للبحث والتقصي عن مصيره ورفاقه، ووفقاً لمصادر متطابقة، فإنه تم انتشال جثمان الشهيد ورفيقه الشهيد ياسر محمد من النيل ثاني أيام عيد الفطر المبارك في منطقة الازيرقاب ، وقبل شهرين تقريباً، تعرفت أسرة الشهيد ياسر عليه وتمت مواراة جثمانه الثرى، ولم تتعرف أسرة الشهيد قصي على ابنها إلا بعد أن ظهرت نتيجة فحص الـ (DNA) أمس.
قال يحي ياسين مؤسس مبادرة مفقود للجريدة إن اللجنة الميدانية للمبادرة تعرفت على أحد الجثامين المجهولة في مشرحة أم درمان، واخبرت الأسر وذهبوا ولكن لم يتعرف عليها أحد، وفي يوم 25 سبتمبر تم اكتشاف تطابق في الملابس (البنطلون) بين الجثمان و أحد مقاطع فض الاعتصام والتي يظهر فيها الشهيد قصي، قامت المبادرة بإبلاغ أسرة الشهيد عن التطابق بين ملابس الجثمان وملابس قصي وبناءً على ذلك تحركت أسرة الشهيد قصي إلى المشرحة ولكن للأسف لم يتم التعرف عليه نسبة لطول الفترة وتغيير الملامح بالجثمان، حيث انتشل الجثمان يوم 6 يونيو من مياه النيل، ومن ثم أعلن وفاته رسمياً بعد أن ظهرت نتائج التحليل مطابقة للحمض النووي لوالدته.
أعاد الشهيد قصي للواجهة قضية المفقودين والتي ما تزال غامضة وعصية على الكشف، حيث ما تزال أكثر 20 أسرة وفقاً لإحصائيات مبادرة مفقود في انتظار عودة ابناءهم، أو الكشف عن مصيرهم أياً كان، ووفقاً للإحصائيات التي رصدتها مبادرة مفقود، ما يزال هناك 20 مفقود بعد أن علم مصير الشهيد قصي، أشهر المفقودين، هنالك 9 مفقود اختفوا يوم فض الاعتصام في الثالث من يونيو، وأحد عشر آخرين في أحداث الثورة، قبل وبعد فض الاعتصام، في المواكب والمليونيات المختلفة.

وليس بعيداً عن قصة الشهيد قصي، أثارت صور دفن ثلاثة جثامين مجهولة في مقابر الصحافة أول أمس جدلاً واسعاً لدى المهتمين بقضايا المفقودين، وقال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الدكتور أمجد فريد لـ”الجريدة” إن ما حدث أمس من دفن لثلاثة جثامين دون التعرف عليهم يستدعي التحقيق، وفي ذات السياق قال الدكتور خالد محمد خالد الطبيب الشرعي بهيئة الطب العدلي لبرنامج 24 قيراط بقناة سودانية 24 أمس إنه تم دفن الجثامين دون موافقة هيئة الطب العدلي، وأضاف إنهم في الهيئة سيقومون بتحقيق داخلي، إذا وجد أن أي طبيب له علاقة بدفن هؤلاء يستحق أشد العقاب، واصفاً الأمر بأنه انعدام للإنسانية، وحمل خالد مسؤولية دفنهم للنيابة العامة مؤكداً أنهم الجهة الفنية المنوط بها تقرر السماح بالدفن .

وفي بيان لها استنكرت مبادرة مفقود ما بدر بالأمس من دفن ٣ جثامين شهداء قالت بأنها تتبع لفض اعتصام القيادة العامة كانت متواجدة بمشرحة بشائر وتم دفنها بمقابر الصحافة، وتعليقاً على دفن الشهداء الثلاث ، كتب رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير على صفحته في الفيس بوك قائلاً: ” ثلاثة من شهداء الثورة تم دفنهم أمس، دون تشييعٍ يليق بهم، في قبورٍ يرشح منها شعورٌ بالخذلان والتخلِّي، ويلحق بهم اليوم الشهيد قصي حمدتو ليستريحوا جميعاً في معية من سبقوهم على درب الشهادة.، وأضاف الدقير: “عارٌ علينا أن يتحوّل الشهداء إلى أرقامٍ بلا أسماء أو نكتفي بِعَدِّهم كما يفعل حاسوبٌ جامد، بينما لجنة التحقيق المستقلة لا تزال حبراً على ورق، كأن كيمياءَ خبيثةً لعينة تحاول أن تُحَوِّل الدم إلى ماء، بعكس ما يقول المثل الإنساني الشهير، لكنّ ذلك أبداً لن يكون، لأن دماء الشهداء تحرسها إرادة رفاقهم الثوار الذين تَحَصّنوا ضد التخلِّي عنهم أو خذلانهم أو نسيانهم”.

ويرى مراقبون ومختصون أن قضية المفقودين والشهداء في ثورة ديسمبر تأخر البت فيها بسبب غياب الآليات العدلية واللجان الرسمية التي يجب أن تشكل لهذه المهمة، وقال عضو الجبهة الديموقراطية للمحاميين عثمان بصري إنهم رفعوا مذكرة للنائب العام تطالب بتكوين لجنة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين، على أن يكون في اللجنة قضاة مستقلون ومحاميين وممثلين لأسر المفقودين والناشطين في هذا المجال، وكشف عثمان عن قرار صدر قبل يومين من النائب العام بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير المفقودين، إلا أنه أبدى اعتراض على اللجنة، كونها تتكون من 4 من وكلاء النيابة وممثل لنقابة المحاميين التي وصفها بأنها لا تمثل الثورة ولا جماهير الشعب السوداني، وممثل للجيش وأضاف أن هذه اللجنة لا تعنيهم وأن مصيرها سيكون مثل مصير سابقتها التي كونها النائب العام للتحقيق في فض الاعتصام.

ويرى مراقبون أن قضية المفقودين لها خصوصيتها، وتستدعي التعامل باهتمام أكبر وأن تشكل لها لجنة خاصة، وفي رده على سؤال “الجريدة” فيما إذا كانت لجنة رئيس الوزراء التي شكلها للتحقيق في كل أحداث فض الاعتصام كافية للتحقيق أيضاً في قضية المفقودين، قال المحامي والناشط القانوني عثمان بصري إن قضية المفقودين كبيرة، وليست لديها سابقة في تاريخ ولاية الخرطوم، وهذا ما يتطلب لجنة خاصة بها، وأن اللجنة التي شكلها حمدوك في ظل وجود النقابات القديمة لن تصل لغاياتها، وكشف عثمان عن اتجاههم لتحويل قضية المفقودين إلى قضية تحت المادة 186 الفقرة (ن) تعديل 2015 وهي جرائم ضد الإنسانية لاكتمال اركان جريمة الاختفاء القسري.

وتشير المعلومات التي بطرف الناشطين والمهتمين بقضية المفقودين أن هناك 4 مفقودات من السيدات بائعات الشاي بميدان الاعتصام، حيث وجدت إحداهن قبل 5 أيام فاقدة للذاكرة تدعى آمال قويس، وبخلاف هذا الرأي المطالب بتكوين لجنة خاصة للمفقودين، يرى الدكتور أمجد فريد أن لجنة حمدوك مخول لها التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت في فض الاعتصام، وأضاف أن اللجنة تتمتع بصلاحيات كافية وأن من صلاحياتها مخاطبة قضية المفقودين وكل الجرائم التي حدثت منذ أبريل، ووصف فريد حادثة فض الاعتصام بأنها أبشع جريمة في تاريخ الخرطوم، وأنها جريمة غدر مفجعة، وطالب فريد بضرورة أن تبدأ اللجنة عملها فوراً.
ما تزال الجهود الشعبية تتقدم على المؤسسات الرسمية في قضية المفقودين والاهتمام بها، وتنشط المبادرات الشعبية في البحث والتقصي والتواصل مع أسر المفقودين، مثل مبادرة مفقود ولجنة المفقودين بتجمع المهنيين، ولم تفلح المطالبات الشعبية سوى بوعود من مجلس السيادة بتكوين لجنة رسمية تقوم بعملية التفتيش والبحث عن المفقودين، لجنة مشتركة، يمثل فيها أطراف عديدة من بينهم المحاميين ووزارة الصحة وجهاز المخابرات العامة ومثلين لأسر المفقودين ومبادرة مفقود، لم تر اللجنة النور حتى اللحظة، وبالرغم من وجود لجان منقوصة الاعتراف، إلا أنها لم تقم بأي أعمال تذكر، وأن الأرقام والإحصائيات ظل مصدرها المبادرات الشعبية.

ما حدث اليوم في تشييع الشهيد قصي، من مواكب عفوية غاضبة سيرتها لجان الأحياء والثوار، واغلاق تام لشوارع في جبرة، حيث منزل الشهيد قصي، يدل على أن قضية المفقودين والشهداء ما زالت حية ، وإن المطالب الشعبية الداعية لتحقيق العدالة كأحد شعارات الثورة لم يتحقق بعد، وكلما ظن البعض بأن القضية طواها لنسيان، ظهر شهيد أو مفقود يذكر الناس بالقضية العادلة، وتستمر مواكب الشهداء، شهيداً بعد آخر، تحكي قصة ثورة مهرها الشباب بالدم والدمع طلباً للحرية والسلام والعدالة.

رُدود فِعل غاضبة بعد دفن ثلاث جُثث لمجهولي مجزرة القيادة العامة
أشعل دفن رُفاة ثلاثة شُهداء لقوا حتفهم إبان مجزرة فض إعتصام القيادة العامة بمقابر “الصحافة” ظُهر الثلاثاء المنصرم مواقع التواصل الإجتماعي غضباً، وقابل ناشطون دفن جثامين الشُهداء دُون تشييعهم بإستنكار ومُطالبات بتسيير مواكب تُندد وترفض الخطوة، مُوجهين إنتقادات لاذعة لقُوى الحُرية والتغيير ” الأب الروحي للثورة ” – على حد تعبيرهم – والتي كان يُفترض أن تتقدم مراسم الدفن والتشييع، مُشددين على أن ما حدث مُؤشر غير جيد للثورة والدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة التي أتت بها، إذ كان يجب تشييع الجثاميين الثلاثة وبحضور رسمي لمجلس الوزراء يتقدمهم المجلس السيادي، فالذي يُدفن شهيد قدم حياته ثمناً باهظاً لينعم الوطن بالحرية، وشددوا على أن دفن الشُهداء “بالدس” يفتح أبواباً من الأسئلة عن المصير الذي واجهوه قبل أن ترتقي أوراحهم إلى السماء.
وكانت السُلطات قد أعلنت دفن (٣) جُثث لأشخاص قتلوا خلال فض إعتصام القيادة العامة الثلاثاء المُنصرم بمقابر ” الصحافة”، ولفتت إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الجثامين التي ظلت لثلاثة أشهر بمشرحة مستشفى بشائر الحكومي.

الجريدة