بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام
طالعتنا الصحف الصادرة بتاريخ 1/8/2012م بتصريحات منسوبة الى السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده لهذا الخصوص يتهم فيها شركتنا باتهامات جائرة فوق أنها غير صحيحة، فهي مخالفة لكل أسس لجان التحقيق،ذلك أنه، وفي تقديرنا، فأن تصرف السيد/ وزير الصحة ولاية الخرطوم والمتعلق بنشره نتائج تحقيق داخلي صادر من لجنة تقصي حقائق مشكلة بأمر منه، يعتبر أمراً خاطئاً شكلاً و مضموناً ونفصل ذلك في الآتي:
أولا: من حيث الشكل:
نشر التحقيق و بالصورة التي تم بها يعتبر ادانةً مسبقة لشركتنا وهو بلا شك يعتبر ضرباً من ضروب التأثير على سير العدالة ذلك أن التقرير المعني لا يعدو أن يكون بينات أولية لم تتح للطرف الآخر فرصة الرد عليها ودحضها، حيث أنه ومن بديهيات الأمور أن ما يسمى بمرحلة التحقيق و التقصي الغرض منها السعي نحو التأكد وحين يتضح أن هنالك حقا فإن صاحبه يلجأ للقضاء و ليس الى الصحف. الا إذا كان وراء المسألة ماوراءها خاصة إذا وضعنا في الاعتبار مسألة المنافسة بين المؤسسات الصحية بما فيها المؤسسات المملوكة للسيد وزير الصحة ولاية الخرطوم و الذي كان أحد المنافسين للحصول على عقد تشغيل المستشفى الجنوبي واستبعد لعرضه الهزيل، مما يؤكد خلط الصالح العام بالخاص للدرجة التي تؤدي لضياع الخط الفاصل بينهما ودليلنا على ذلك اهدار وضياع مبلغ 1,920,000 جنيه (واحد مليار وتسعمائة وعشرون مليون جنيه) سوداني هو قيمة الأجرة لمدة عام منذ أغسطس 2011م و حتى أغسطس 2012م ضاعت على مستشفى الخرطوم بسبب إلغاء العقد والتي كانت تسهم إيجابا في تسيير أعمال المستشفى وتخفيف تكلفة العلاج لغير القادرين، وهو الهدف الأساسي الذي من أجله تم إنشاء الاستثمارات في مستشفى الخرطوم. ونتفق مع السيد وزير الصحة الولائي بأنها أحدثت هزة، ولكنها هزة عنيفة تجاه المستشفيات الخاصة مما عجل بقرار مراجعة الاستثمارات.
ثانيا: من حيث الموضوع:
فيما يتعلق بنا، فقد أتى التقرير بعيدا كل البعد عن الحقيقة ذلك أننا قد قمنا بتصفية معاملاتنا مع مستشفى الخرطوم تماما واستلمنا منها مخالصة نهائية تجدون صورة مرفقة مع هذا البيان، هذا فيما يتعلق بالأجرة.
أما فيما يتعلق بالمياه و الصرف الصحي فيبدو أن الوزير المحترم ولجنته الأكثر احتراما لم يكبدا أنفسهما عناء الاطلاع على البندين (6) و (7) من التزامات الطرف الأول (مستشفى الخرطوم) في العقد الموقع بيننا وبينهم و الا لعلما بأنهما من التزامات مستشفى الخرطوم بحسب العقد والذي لا نعتقد أنهما يجهلان أنه شريعة المتعاقدين.
أما فيما يتعلق برسوم النفايات فسنكتفي بنشر صورة الشيك المرفقة مع هذا البيان والتي تؤكد تعاملنا المباشر مع ادارة النفايات و سدادنا لكل الالتزامات المترتبة علينا مما يؤكد جنوح الوزير نحو تزييف الحقائق فى هذه الواقعة.
ولكن فلنفترض جدلا أن باجعفر تقاعست عن سداد رسوم النفايات!!
فماهي علاقة السيد وزير الصحة المحترم ولجنته المحترمة بتحصيل رسوم النفايات؟؟؟
أم أنه الغرض؟؟
إننا إذ نؤكد خلو ساحتنا من أي التزامات أو حقوق تجاه مستشفى الخرطوم، فأننا ننبه السيد الوزير المحترم، أنه حتى وبافتراض عدم صحة ذلك، فان هذا الأمر مكانه ساحات المحاكم و ليس صفحات الصحف السيارة.
كما ننتهز هذه السانحة لنحذر كل من تسول له نفسه المساس بحقوق أو سمعة شركتنا بأننا قادرون على الدفاع عنها بما يماثل شكل التعدي الواقع عليها نوعا ومقدارا، أو يزيد عليه إن دعى الأمر.
وختاما فأننا نحتفظ بحقنا كاملا في الرجوع على السيد وزير الصحة الولائي قضائيا في كل ما مس سمعتنا ونثق تماما في عدالة و نزاهة مؤسساتنا العدلية من نيابة و قضاء و شرطة، في أنها سترد لنا حقنا منه كاملا غير منقوص.
و الله من وراء القصد،،،
شركة باجعفر للأنشطة المتعددة
