كشف الوكيل السابق لوزارة المالية السودانية عبد المنعم محمد الطيب عن جملة تحديات تجابه القطاع المصرفي والتمويل الممنوح بسبب تداعيات الحرب في السودان، وانسحابها السالب الكلي على جودة المحفظة بارتفاع حجم التعثر المصرفي الكلي أثناء الحرب لأكثر من 6% وعدم القدرة على التواصل مع بعض العملاء وخروج نحو 72% من فروع المصارف عن الخدمة.
وأشار الخبير المصرفي والأكاديمي الطيب في ورقة تحليلية لواقع القطاع المصرفي السوداني في ظل تداعيات الحرب، إلى ارتفاع نسبة التعثر لدى جميع المصارف لتراكم الاستحقاقات الآنية أثناء الحرب، وضعف القدرة على تحصيل التمويل المتعثر السابق. وأوضح انخفاض تحصيل الاستحقاقات من الأقساط وتصفية العمليات المرسومة بمواعيد ومواقيت محددة وفق توجيهات بنك السودان المركزي.
وقال الطيب إن ذلك سبَّب ارتفاع التعثر عن الحدود المرسومة لكل المصارف وتراجع حجم التمويل المتدفق الجديد للعملاء. وأشار الطيب لتأثر ما يعادل 72% من الفروع المصرفية بالاعتداءات وخروجها من تقديم الخدمات في مواقعها لتتحمل بقية الفروع أقل من 28% من ممارسة النشاط المصرفي في الولايات الآمنة وعدم ممارسة بعضها نشاطه بالكفاءة السابقة ذاتها. ولفت إلى التأثير السالب لفقدان المستندات المؤيدة لسداد الاستحقاقات خاصة المرابحات، وتعطل نظام الاستعلام الائتماني في منح التمويل للعملاء الجدد.
وعقدت وزارة المالية السودانية الأربعاء الماضي المؤتمر الاقتصادي الأول لتقييم السياسات التي اتبعتها وزارة المالية من خلال مشاركة الخبراء والمختصين العارفين باحتياجات معاش الناس، مبيناً أن المؤتمر استهدف تحليل الراهن الاقتصادي وتقديم رؤية للمعالجة. ونوه الطيب الذي شارك في أعمال المؤتمر، لضرورة توجيه المصارف بالاستمرار في منح التمويل للعملاء التي اكتملت بياناتهم من وكالة الاستعلام الائتماني سابقاً.
وطالب بالتواصل مع المستفيدين من التمويل عبر وسائل مبتكرة، لاستكمال عمليات السداد في ظل فقدان المستندات المؤيدة. وشدد على أهمية عدم تقييد التمويل بالمرابحة للمصارف من حيث النسبة لضمان استرداد التمويل الممنوح، مع إصدار ضوابط جديدة لمنح التمويل المصرفي، ووضع نظام جديد للرقابة المصرفية يتواكب مع ظروف الحرب. ودعا إلى تخفيف الجزاءات والغرامات والعقوبات المفروضة على المصارف خاصة الأنشطة التي ترتبط بظروف الحرب. وأبان أهمية مزاولة نشاط وكالة الاستعلام الائتماني.
السودان يقرّ ضوابط جديدة لتنظيم التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً
واستعرض عبد المنعم الطيب التحديات التي تجابه الأداء المالي للمصارف في فترة الحرب، مؤكداً ضعف المراكز المالية للمصارف، وضعف إيرادات الخدمات التي تقدمها وتركيز العملاء على عمليات السحب والإيداع. وأوضح تراجع حجم أصول المصارف السودانية، وضعف إيرادات التمويل والاستثمار، وانحسار عمليات السداد وتصفية العمليات القائمة ودخول بعضها ضمن دائرة التعثر والحاجة إلى أصول نقدية ضخمة لإعادة إعمار الفروع المتأثرة بالحرب.
في السياق، عقد محافظ بنك السودان المركزي برعي صديق علي أمس الأحد، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي فرع بورتسودان مع مديري عموم المصارف التجارية، لمناقشة الترتيبات النهائية المتعلقة باستبدال العملة وحشد موارد القطاع المصرفي لضمان نجاح هذه العملية. وأضاف المحافظ وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا) أن هذه الخطوة، رغم ارتباطها بمعالجة التداعيات الناجمة عن عمليات النهب والتزييف الواسعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، إلا أنها تمثل فرصة مهمة لتعافي القطاع المصرفي من آثار الحرب وتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتحقيق الشمول المالي.
كما شهد الاجتماع توافقاً على أهمية تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وزيادة نوافذ تقديم الخدمة، وتسريع تكامل الأنظمة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وربط التطبيقات المصرفية للبنوك المختلفة لتسهيل التحويلات البينية.
العربي الجديد