شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين":
حذر المسؤولون من أن الارتفاع الحاد في الصراع الدائر في جنوب السودان يثير مخاوف حيال سلامة المدنيين وعمال الاغاثة، قبل أقل من ثلاثة أشهر على الاستقلال الرسمي للدولة الوليدة. فقد أدى القتال العنيف إلى مقتل أكثر من 800 شخص ونزوح 94,000 غيرهم منذ أن صوت الجنوبيون بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في يناير، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). مع ذلك، رفع التصاعد الأخير في العنف بين الجيش الجنوبي والجماعات المتمردة هذه الأرقام إلى ما يقرب من 1,000 قتيل و100,000 نازح، وفقاً للمسؤولون. وقال مالاك أيوين، المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان أن "قتالاً عنيفاً وقع في الأيام الأخيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 100 شخص الأسبوع الماضي [ما بين 18 و24 أبريل] في ولاية الوحدة، وقُتل أكثر من 60 غيرهم في جونقلي".
كما فر آلاف المدنيين من القتال في ولاية الوحدة، وفقاً لتصريحات مسؤولين محليين. وأفاد تشارلز كول، مفوض مقاطعة مايوم أنه قد "تم إحراق العديد من المنازل خلال القتال، وهرب الناس للحفاظ على سلامتهم". وقد شهدت هذه المقاطعة بعض أعنف المعارك بين الجيش الشعبي وقوات جنرال سابق تحول إلى متمرد يدعى بيتر غاديت.
وأضاف كول: "لقد فر عدة آلاف، ما يصل الى 15,000 حسب تقديراتنا، ونحن نحاول تزويدهم بالغذاء والمأوى والمياه. نحن بحاجة إلى دعم لأن المتمردين زرعوا الألغام على الطرق، ونحن لا نستطيع إدخال الإمدادات بسهولة هنا".
كما تم استهداف عمال الإغاثة، حيث قُتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي بالرصاص يوم 23 أبريل على يد مسلحين مجهولين في محيط مقاطعة دوك بولاية جونقلي، وأصبح موظفان متعاقدان مع المنظمة الدولية للهجرة في عداد المفقودين أيضاً.
ووفقاً لجورج شاربنتييه، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، "استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على سياراتهم في 19 أبريل، وتم إجبارهم على قيادة السيارات وعلى متنها جنود الجيش الشعبي إلى منطقة الصراع في ولاية الوحدة".
وتسعى ولاية الوحدة المنتجة للنفط جاهدة لقمع تمرد غاديت، الذي قاتل لصالح قوة دعمها الشمال خلال الحرب الأهلية السودانية التي استمرت بين عامي 1983 و2005، قبل أن ينضم إلى الجيش الجنوبي، وبعدها عاد إلى صفوف المتمردين. ويقاتل جنوب السودان ضد ما لا يقل عن سبع ميليشيات منفصلة، تتخذ مقرات لها في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي.
ودوافع المتمردين معقدة، إذ يبدو أن المظالم المحلية والخلافات العرقية وانعدام الفرص هي التي تدفع بالعديد من الجنود نحو التمرد، ولكن القادة يقولون أنهم يقاتلون "الفساد وقمع المعارضة" من قبل حكومة الجنوب.
وقال بول جاتكوث، المتحدث باسم غاديت: "إننا نقاتل من أجل التحول الديمقراطي".
أما النقاد فيقولون أن طموح المتمردين لا يتعدى الاستيلاء على النقود والنفوذ من الحكومة، إذ تتنافس الجماعات المختلفة على النفوذ قبل إعلان الاستقلال.
إنتهاكات حقوق الانسان
وتتهم جماعة الضغط هيومان رايتس ووتش، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، المتمردين والجيش على حد سواء بانتهاك حقوق الإنسان أثناء القتال الذي اندلع في ولاية أعالي النيل في شهر مارس.
وعلى الرغم من رفض الجيش الشعبي لتحرير السودان لهذا التقرير المبني على المتابعة الميدانية، قالت المنظمة أنها تملك "أدلة موثقة على أن الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على المدنيين ونهبوا وأحرقوا المنازل".
وقال دانييل بيكيلي، مدير قسم إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر يوم 19 أبريل: "لم تأخذ القوات المسلحة أو المتمردين الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين من الصراع، على الرغم من ظهور دلائل واضحة على أن القتال كان وشيكاً. يجب على الحكومة إرسال رسالة قوية وواضحة بأنها لن تسمح للجنود بانتهاك حقوق المدنيين أو الفشل في حمايتهم خلال المواجهات".
وقد حذر محللون من أن الأمن سوف يشكل تحدياً كبيراً لحكومة جوبا في الفترة التي تسبق الاعتراف الدولي بالدولة في شهر يوليو القادم.
مع ذلك، عبر الرئيس الجنوبي سلفا كير مجدداً عن استعداده لقبول المتمردين إذا استسلموا. وقال في رسالة عيد الفصح التي وجهها يوم 24 أبريل: "الإخوة والأخوات الذين حملوا السلاح لسبب أو لآخر، قلوبنا لا تزال مفتوحة على مصراعيها أمام الراغبين في إلقاء أسلحتهم وتحقيق المصالحة… أدعوكم، يا جميع شعب جنوب السودان، إلى الحفاظ على السلام والوئام".
وأكد كير أن حماية الشعب هي "الأولوية القصوى للحكومة".
ولا بد من التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية، مثل الحدود وتقاسم الثروة والمواطنة، قبل 9 يوليو، وهو الموعد المقرر لإعلان الاستقلال. فقد كان التقدم بطيئاً، وأصبحت المنطقة المتنازع عليها في أبيي حجر عثرة كبير منذ فشل إجراء استفتاء هناك في يناير لتحديد الجهة التي تنتمي إليها المنطقة.