حمّلت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان (تقدم)، اليوم السبت، قوّات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد.
وقالت التنسيقية في بيان، إنها تابعت الأنباء عن وقوع ما سمّتها “انتهاكات واسعة” بحق المدنيّين في عدد من مناطق الولاية من قبل قوات الدعم وما وصفته بالتهجير القسري لمواطني تلك القرى.
“جرائم غير مقبولة أو مبررة”
واعتبرت التنسيقية “الإجراءات التي تمت في تلك المناطق تجاه سكانها المدنيين جرائم غير مقبولة أو مبررة” وخرقا للالتزامات الموقّع عليها بينها وبين قوات الدعم السريع في إعلان أديس أبابا المشترك في يناير كانون الثاني الماضي.
كما أضافت “طبقا لذلك، فعلى قوات الدعم السريع، ومن واقع تلك المسؤولية، الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرار هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم، واتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم”.
وكان حزب المؤتمر السوداني قال في بيان اليوم إن “المدنيين العزل في إقليم الجزيرة يتعرضون لأصناف متنوعة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الممنهجة، وذلك منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية وعاصمتها مدينة ود مدني”.
وأشار الحزب إلى أن “هذه الجرائم تنوعت ما بين استباحة كاملة لبعض القرى وتهجير قاطنيها، وسلب الممتلكات واعتداءات على المدنيين وإزهاق أرواح عدد من الأبرياء والإخفاء القسري لآخرين، فضلا عن الجبايات الباهظة وتحصيل الأموال دون سند قانوني أو أخلاقي، إضافة لتمدد هذه الفظائع لتشمل عددا من القرى المتاخمة لسنّار”.
ولاية الجزيرة
وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب انسحاب الجيش من مدينة ود مدني عاصمة الولاية بعد اشتباكات استمرت عدة أيام.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
المصدر: الحدث.نت
