أكد رؤساء اتحادات وغرف صناعية ولائية أن 90% من الصناعات بولاياتهم متوقفة، مشيرين إلى أن السبب يرجع إلى الرسوم والجبايات الولائية، والتشريعات المجحفة، داعين إلى ضرورة تدريب الكوادر الصناعية وإنشاء المعاهد والورش والتخطيط السليم. وطالبوا خلال لقائهم، ، وزير الصناعة، بضرورة توحيد السياسات وزيادة رأس المال المحلي والعمل على الاستقرار الأمني بالولايات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وضرورة حل مشاكل الخدمات والبنى التحتية وزيادة فروع مصرف التنمية الصناعية بالولايات.
من جانبه كشف وزير الصناعة السوداني، المهندس عبدالوهاب محمد عثمان، عن صياغة قانون للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة واتحاد الغرف الصناعية اتفقا على القانون، وهو الآن بطرف النائب العام في مرحلة المراجعة القانونية.
وأمن الوزير على ضرورة وجود قانون للتنمية الصناعية من أجل حماية الصناعة.
ووجه بضرورة حل المشكلات التشريعية الولائية والخاصة بالصناعة عبر المجالس التشريعية الولائية. ودعا الولايات إلى ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات من أجل التوازن، مؤكداً التزام الوزارة بحل إشكالات القطاعات الصناعية القومية والولائية مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والولائية.
سونا
