حول رفض المدعي العام الإفراج عن د. بشري قمر بالضمانة العادية

والإفراج عن السيدين أبراهيم السنوسي والمهندس علي شمار بالضمانة العادية

أفرجت السلطات أمس الموافق 11/يونيو/2012 عن السيدين أبرهيم السنوسي والمهندس علي شمار بعد ان أمضيا رهن الإعتقال والحبس أكثر من ستة أشهر علي خلفية إتهامهما بالضلوع في إرتكاب جرائم ضد الدولة والعمل علي تقويض النظام الدستوري وحيث تم الإفراج عن السيدين المذكورين وهما قياديان بالمؤتمر الشعبي ولهما إسهامات وطنية ترحب الهيئة بالإفراج عنهما وتطالب بشمولية هذه الإجراءات في مواجهة الكافة خاصة الدكتور /بشري قمر والذي أمضي رهن الإعتقال والحبس  التعسفي مدة جاوزت العام  وسبق ان قررت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الإفراج عنه بالضمانة العادية في ظل عدم توآفر بينة ضده وعجز الشاكي والذي هو جهاز الأمن في تقديم شهوده رغم تطاول مدة الحبس لغرض التحقيق,وحيث ان الشاكي إستأنف قرار الإفراج بالضمانة عن الدكتور بشري قمر ليستمر في الحبس لمدة مفتوحة وأيد المدعي العام لجمهورية السودان طلب جهاز الأمن برفض الإفراج بالضمانة العادية عن د/بشري قمر بحجة ان الجرائم المنسوبة للدكتور بشري لا تجوز فيها الإفراج بالضمانة العادية يفضح قرار الإفراج بالضمانة العادية عن السيدين ابراهيم السنوسي وعلي شمار الممارسة العدلية بالبلاد وإستخدام القانون مطية وفقا لمعايير وإعتبارات خارج نصوص القانون وذلك ما يتطلب من كافة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتصحيح الوضع القانوني والدستوري للناشط الحقوقي د/بشري والتضامن مع أسرة الناشط الحقوقي د/بشري قمر في مطالبة الخبير المستقل والذي يزور البلاد هذه الايام بزيارة د/بشري قمر والوقوف علي وضعه القانوني ورفع هذا الإنتهاك الخطير للمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين بالحقوق المهدرة
حملة مناصرة الناشط الحقوقي د/بشري قمر
بالتضامن مع هيئة محامي دارفور
11-6-2012