د. شعراني المحامي يتقدم مذكرة طعن أخرى لرئيس القضاء عن المواطنين المتضررين من قرار الإزالة والتكسير الصادر من محلية أمدرمان

تقدم مكتب الدكتور محمود شعراني ـ المحامي بمذكرة نيابه عن موكله (جورج حفيظ زخاريو وآخرين) ضد قرار المحكمة العليا بعد أن تلقى رداً، بشطب الطعن الذي دفع به (المكتب) ضد محلية أمدرمان بسبب تعديها على ممتلكات عقارية للِمواطنين الطاعنين والمتضررين، من قرار الإزالة والتكسير بالمنطقة شرق مستشفي التيجاني الماحي بأمدرمان.

وذلك لقيامها بعملية إزالة وتكسير لتلك الممتلكات، بصورة عشوائية لاتليق بجهات إدارية حكومية، نتج عنها فقدان أحد المواطنين حياته بسبب، الإهمال في التنفيذ، وإستخدام القوة المفرطة، بإستخدام القوات المسلحة لفرض قرار الإزالة والتكسير، ثم فرض الإرادة الحكومية لإجبار المتضررين بقبول تعويض غير مجزي، عن سعر المتر في منطقة سوق تقع في قلب مدينة أمدرمان.

و لم تكن (الإزله) لغرض المصلحة العامة وإنما لمصلحة (خاصه) لمن أسماهم مُعتمد أمدرمان بأولاد (شندي) الذين إستثمروا في هذه المنطقة شرق بوستة أمدرمان.

تقدمت الاستاذه/ نجلاء طه محمود، بالمذكرة نيابة عن الدكتور شعراني، لرئيس القضاء، ورئيس المحكمة العليا وذلك بالمطالبه بالغاء قرار شطب الطعن من قبل (المحكمة العليا) ومسببه ذلك، بأن المحكمة العليا لم تقم بواجبها الأكمل في تحقيق العدل، وفق القانون ووفق مبادئ العدالة والوجدان السليم.

أنظر أسباب المراجعة في الطعن المرفق – وقد قُدم طلب المراجعة يوم الخميس 25- 6 – 2015 – بالرقم 120 –

الجدير بالذكر بأن هذه التعدي، سيشمل مناطق كثيرة في أمدرمان القديمة.

*أدناه نسخة (كامله) من المذكرة المقدمة لرئيس القضاء.
 

لدى المحكمة القومية العليا

الطعون الإدارية

مراجعة / / 2015م

فيما بين :

جورج حفيظ زخاريوآخرين ( طالب المراجعة )

ضـــد

محلية أم درمان

في الطعن / م ع / ط أ س/38/2015م

المؤيد لحكم محكمةالطعون الإدارية – أم درمان بالنمرة ط أ/ 83 / 2014م

السيد/ رئيس المحكمة العليا القومية

الموقر ،،،

نلتمس قبول طلب المراجعة لتقديمه في القيد الزمني المحدد قانوناً وإلغاء قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية المؤيد لقرار محكمة الطعون الإدارية أم درمان ط أ / 83 / 2014م وذلك للأتي من أسباب :

أولاً : نقول بعد التسمية إن من أخطر أعمال القضاء هي الرقابة على العمل التفيذي بحيث لا يسمح القضاء للجهاز التنفيذي بالتقول على حقوق المواطنين أو التعدي عليها وكل عمل يصدر من السلطة التنفيذية يعتبر من الأعمال الإدارية وقد يبدو السبب المعلن لإصدار القرار سبباً مشروعاً كإعادة التخطيط للمصلحة العامة ولكن قد يكون الهدف غير مشروع لأنه لا يستهدف المصلحة العامة وجاء تنفيذه مجافياً للعدل ومخالفاً للقانون فما بالك بقرار إداري يصدر في عام 1998م ويتم تنفيذه في عام 2015م بدون أدنى إعتبار للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية هذه المتغيرات هي التي تلعب دوراً كبيراً في عملية إتخاذ القرار وتنفيذه وغني عن البيان إن القرار الإداري يتطلب التنفيذ الفوري .

ثانياً : إن عريضة الطعن لم تصرح حتى الآن بل تم شطبها إيجازياً لعدم الإختصاص وتعبير عدم الإختصاص هنا غير موفق لأن المحكمة محكمة إدارية والخلاف منحصر في الجهة التي أصدرت القرار أو نفذته وكلتاهما جهة عامة فلماذا إضاعة الحقوق لأسباب شكلية ثم هل تنفذ المحلية قراراً إدارياً لا تعرف الجهة التي أصدرته علماً بأن المحلية قد رفضت إعطاء الطاعنين أسم الجهة التي أصدرت القرار على الرغم من مراجعتها بواسطة الطاعنين وإرسال محامي قام بمخاطبتها بل الأدهى من ذلك كله هو أن المحلية لم تقم بإرسال قرار الهدم والإزالة المطعون فيه لمحكمة الطعون الإدارية بأم درمان على الرغم من تكليفها بأمر رسمي لمحكمة أم درمان بمد المحكمة بقرار تصديق على خرط إعادة التخطيط لمنطقة وسط أم درمان صادر بالقرار 125/1998م على أن يتم تحويل أسس التخطيط إلى سلطات الأراضي للدراسة ، فما قدمته المحلية للمحكمة هو مجرد إعلان نوايا لإعادة التخطيط وبالتالي إجراء التكسير والهدم لاحقاً والنظر في التعويض لاحقاً فهذا هو السبب الذي جعل المحلية غير قادرة على تقديم القرار أو الأمر الإداري الذي قضى بالتكسير والإزالة والذي طلبته محكمة الطعون الإدارية منها بتاريخ 27/10/2014م .

ثالثاً : لماذا لم تقم المحكمة العليا بواجبها تجاه إحقاق الحق والعدل بل راحت تكيل الأوصاف والنعوت لمحامي الطاعنين لفشله في مسألة ضم وزارة التخطيط العمراني كمدعى عليه علماً بأن الضم يمكن أن يتم إلى ما قبل مهلة المرافعات الختامية ثم أن المحكمة هي الجهة التي يلوذ بها المواطنون وهي الجهة المحايدة التي لاتحابي أحداً – ثم هل سألت المحكمة نفسها لماذا يخشى المحامي من طلب ضم أي طرف آخر كمدعى عليه والقضاء عندنا مستقل لا يتبع لأية سلطة تنفيذية وأنا لا أصف المحكمة بل أتادب معها فلا أطلق عليها أوصافاً لا تليق على الرغم من أن لها سلطات طبيعية لتضم أو تستبعد كما أن هنالك مواد في القوانين تجوز لها الضم أوالإستبعاد من تلقاء نفسها كالمادة (95) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م كما وأن هناك وقائع إنسانية تحتم على المحكمة أن تأخذ قراراً إيجابياً لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية خاصة وأن التنفيذ المعيب لهذا القرار المنعدم والمعدوم قد نتج عنه ضياع روح مواطن هي عند الله أشرف من الكعبة ، ومع هذا كله فأنا لم أصف المحكمة بالجهل أو بالغرض أو المراوغة لأن المحكمة العليا في السودان ظلت عبر تاريخها مفخرة للسودان أشاد بها حتى الأجانب وبقرارتها وبإرسالها للسوابق القانونية اليي هي إضاءات ومعالم بارزة في طريق إحقاق العدل ولذلك لا أتحدث عن قرارات وتوجيهات من شأنها إستدعاء حتى التدخل الأجنبي في الشئون السودانية بسبب توجيهات وإتجاهات بعض الأفراد القضائيين . وعلى كل حال فلن أذهب إلى أبعد من ذلك لشأن هذا الأداء السالب بل التمس من سيادتكم مراجعة حكم المحكمة العليا لمخالفته للشريعة الإسلامية وللأسباب الكافية التي أوضحناها والتمس :

1/ إلغاء قرار محكمة الطعون الإدارية وقرار المحكمة العليا المؤيد له .

2/ إلغاء قرار الإزالة والهدم والتكسير لأنه ليس بقرار إداري بل هو عمل مادي بحت أضاع ممتلكات العباد وأزهق أرواح بعضهم والضرر ينبغي أن يزال .

3/ إعادة الملف مرة أخرى للمحكمة المختصة لموالاة السير في الطعن .

وعلى الله قصد السبيل وفيها جائز

أ . نجلاء طه محمود

ع/ د. محمود شعراني

المحامي

 
ansariabdelwahab@gmail.com