رسالة التغيير الآن .. للشعب وقواه السياسية (بيان 1)

الحوار مع النظام يعني إطالة عمره .. وواجبنا إسقاط الديكتاتورية

مستقبل السودان لن يبني الإ بمحاسبة مرتكبي الجرائم و المفسدين

يوم الجمعة الثاني من مارس التأمت بفندق السلام روتانا بالخرطوم ندوة مغلقة بعنوان (نحو حوار وطني سوداني) جمعت رموزاً من المعارضة و قيادات من الحكومة، وصفتها صحف الخرطوم بأنها أول جلسة حوار مباشر يجمع بين المعارضة والحكومة بهدف “إخراج البلاد من أزماتها “.
وحملت الأنباء ان أبرز ما ناقشته جلسة الحوار (متطلبات قيام حوار وطني سوداني)،و نحن في التغيير الآن نود التأكيد على النقاط التالية التي يعلمها قادة المعارضة و يدركها كل ابناء شعبنا في مختلف انحاء البلاد :
اولاً : هذا النظام ارتوى من دماء ابناء شعبنا في دارفور و جبال النوبة و جنوب كردفان و مناطق الشرق و الشمال و في الخرطوم، بخلاف جرائمه الموثقة من تشريد و تعذيب و فساد،و و كان من نتائج سياساته ما آل اليه حال البلاد جراء التخبط و سوء الادارة و تغليب المصالح الذاتية لسادة النظام و قططه السمان، و المنتظر من قادة الرأي العام و المجتمع السوداني ان يعبروا عن مجتمعهم و جماهيرهم بصورة حقيقية و أن يتمسكوا بمبدأ سيادة حكم القانون و محاسبة مرتكبي هذه الجرائم لمنع تكرارها كخطوة اولى لبناء وطن يليق بامتنا و شعبها.
ثانياً: التفاوض مع المجرمين و هم لا يزالون مصرين و مكابرين في عدم الاعتراف بجرمهم و متمسكين باليات قمعهم و بطشهم الغاشمة، منهج فوقي و معزول عن قضايا الناس و قد جربته القوى السياسية مرارا و تكرارا في سياق اتفاقياتها المتعددة مع النظام و التي لم تخاطب القضايا الاساسية لقضية تداول الحكم في السودان ما يريده الناس من جهاز الدولة، و ظل النظام يتلاعب بها مطيلاً في عمره و مانحاً مليشياته المختلفة وقتاً اطول و فرصاً اوسع لمواصلة ارتكاب الجرائم و المذابح في حق شعبنا بمختلف اطيافه و مناطقه.
بجانب كل ذلك فان النظام متفكك ومتصارع في داخله ولا يملك اي فصيل فيه القدرة ولا الشجاعة على انفاذ او تحقيق مخرجات اي حوار وطني حقيقي مع اي جهة وطنية، مهما كانت تلك المخرجات.
ثالثاً: ان نظام البشير و سدنته ليسوا غافلين عن متطلبات بناء الدولة بصورة عادلة تقدم لابناء شعبنا املا في الحياة، و لم يبادروا بذلك ولم يفعلوه لانه يتعارض مع تمسكهم الأبدي بكراسي الحكم من اجل مصالحهم و رغباتهم الذاتية، و خديعة البدء في حوار حول متطلبات الحوار هو تكرار لمنهج السياسة الدائرية التي لا تخاطب قضايا الناس ولا تخدم مصالحهم، و هي لعبة حذقها قادة النظام كلما ترنح نظامهم يشترون بها الوقت ريثما يستجمعون قواهم ليوجهوا مزيداً من الضربات لأهل السودان.
نحن نربأ بقادة سياسيين في مقام الذين شاركوا في هذا الحوار بالثقل الذي تمثله احزابهم و تنظيماتهم السياسية بالوقوع في مثل هذه الخديعة بينما النظام لا يزال يعتقل المئات في دارفور و النيل الازرق و جبال النوبة و بورتسودان، بل ويعتقل ستة من القادة السياسيين الذين يجمعهم بهم تحالف سياسي مشترك وبعضهم في احوال صحية حرجة.
هذا النظام يجب ان يذهب و مسئوليتنا ان نقوم بتفكيك مؤسساته الشائهة و محاسبة مرتكبي الجرائم الفردية و الجماعية من المشاركين فيه، و اطالة عمره بجلسات التفاوضات المغلقة و التي لا تنتهي و هو في اضعف مراحله و لحظاته ليست سوى جريمة في حق ابناء شعبنا.

التغيير الان حق و واجب و ضرورة
ثورتنا مستمرة و حتما ستنتصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطاب مفتوح للرأي العام السوداني (بيان 2)

حركة التغيير الآن تدق ناقوس الخطر

فلنتصدى لمحاولات إشاعة الفتنة الدينية في الوطن

شنت أجهزة أمن السلطة حملة دهم واعتقالات طالت قساوسة و رجال دين و اقتادتهم من الكنائس الى جهات غير معلومة حيث تم خلال الايام الماضية إعتقال تسعة قساوسة ومبشرين مسيحيين ما زالوا قيد الإعتقال بخلاف مداهمة مركز الثقافة الانجيلية، و هي حملة خلافا لما تنطوي عليه من تعدي على حرية العبادة و التدين فانها تمثل امتدادا لنهج سلطة المؤتمر الوطني التي تنشر العنصرية والعداوة بين ابناء السودان.
لقد شهدت الأونة الأخيرة تنامياً في ظاهرة الهوس الديني حيث ترعى السلطة دعاة التشدد و التطرف و تغض الطرف عن ممارساتهم الشائهة وما حادثة مداهمة كنيسة الجريف وحرقها و حرق كنيستي الحاج يوسف و نيالا ببعيدة عن الأذهان و التي لم تكلف السلطة نفسها عناء التحقيق فيها و تقديم مرتكبيها للعدالة بل و قد منعت حتى من أرادوا التعبير عن تضامنهم من ابداء ﺭﺃﻳﻬﻢ، علاوة على اشاعة جو من الارهاب الفكري و الديني بنشر مزاعم التنصير التي تروج لها دوائر و جهات وثيقة الصلة بالاجهزة الأمنية إطار حملة منظمة للارهاب و ضرب أسس التعايش بين ابناء الوطن الواحد.
إن حركة التغيير الآن تدعو للتسامح الديني و حرية العبادة و هذا موقف مبدئي و اخلاقي صارم لا تحيد عنه وبهذا فهي تقف ضد ممارسات السلطة الرامية لخلق فتنة دينية في البلاد استمرارا لسياساتها القائمة على تفريق مكونات الوطن لإضعاف وحدة قواهم وبث الكراهية والاستعلاء والتعالي الديني و العرقي و القبلي الامر الذي يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان واشتراطات المواطنة والمساواة بين ابناء الوطن الواحد.
إننا نخاطب اليوم فئات شعبنا المختلفة لنقف متحدين ضد سلطة الهوس الديني والتفرقة بين السودانيين وذلك عبر المطالبة بالحماية القانونية لكل المواطنين بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم واجراء تحقيق عادل وشفاف في دستورية وقانونية الإجراءات الأخيرة التي استهدفت أنشطة ذات إرتباط بمواطنين مسيحيين وندعو الشخصيات المؤثرة من مختلف الديانات لدعم قضية التسامح الديني في البلاد و إشاعة روح التعايش و قبول الآخر.
كما ندعو الصحفيين والإعلاميين لتبني خط مضاد لخط نشر الكراهية والتفرقة ومحاربة التضليل الإعلامي الذي تتبناه سلطة المؤتمر الوطني و حملة مباخرها من الإعلاميين، و نهيب في الوقت ذاته كافة المواطنين للتعبير عن قناعاتهم بحقوقهم المتساوية في الوطن ووقوفهم ضد التعصب والهوس وذلك من خلال تنظيم مناسبات عامة ومبادرات فردية واجتماعية تقطع الطريق امام الموتورين، إننا سنواصل مسيرتنا المناهضة لهذا النظام المترنح و علينا جميعاً أن نتصدى لمخططاته غير المسئولة في طريق المواجهة الشاملة حفاظاً و حماية لما تبقى من وطن.

حرية الإعتقاد حق لكل مواطن
لا للتمييز بين المواطنين على أساس معتقداتهم
السودان للسودانيين .. لا لسلطة الهوس و التطرف
///////////////