اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بريطانيا بتغيير صيغة وطبيعة جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن السودان، الاثنين، مشيرة إلى أن “الجلسة ناقشت الأوضاع السودانية العامة، بعد أن كانت مخصصة لمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات”.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “تأسف أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان، الذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات”.
وتابع البيان “حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها”.
وأشار البيان إلى أن “الاجتماع كان مخصصا لموضوع العدوان الإماراتي على السودان، المتمثل في الرعاية متعددة الأوجه لمليشيا الدعم السريع الإرهابية”.
وأضاف البيان “تدخلت بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة، ومنطقة الفاشر خاصة”.
وتابع البيان “تزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية يوم 28 أبريل 2024 من أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع الإرهابية”.
حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023
بعد رسالة أبوظبي.. السودان يتوجه إلى مجلس الأمن بسبب “عدوان الإمارات”
تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما قال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس السبت.
ولفت البيان إلى أن “الأعضاء طالبوا خلال جلسة المشاورات المغلقة بأن تتوقف مليشيا الدعم السريع عن أعمالها العدائية حول الفاشر، وأن تتعهد بعدم مهاجمة أي مدينة، ودعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار 1591”.
وأضاف البيان “نادى الأعضاء باستئناف مفاوضات جدة بالسعودية، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي، دون أن يخرج الاجتماع بقرارات، واكتفى بالبيان الصادر عنه يوم 27 أبريل”.
وكان مندوب السودان في الأمم المتحدة بعث خطابا لرئيس مجلس الأمن في 26 أبريل، طالبا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث شكوى السودان ضد الإمارات.
بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة بـ”الراعي الإقليمي” لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها “الادعاءات الزائفة” عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.
وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن “نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان”.
وأضاف أن “الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية”.
الحرة – واشنطن