عُرضت مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمس السبت، بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.
وعثرت السلطات على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في أبريل بعد الإطاحة به واعتقاله من جانب الجيش إثر احتجاجات على حكمه دامت شهورا.
واستمعت المحكمة إلى 4 شهود في إطار الدفاع عن البشير، منهم أبو بكر عوض الذي كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة حتى سقوط البشير، وقررت تأجيل المحاكمة حتى السبت المقبل.
وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، إن حيازة الأموال ليست جريمة.
وأضاف للصحفيين: “هذه المبالغ وجدت عند السيد رئيس الجمهورية، وحيازة أي مبلغ لا تشكل جريمة سواء كان مليون دولار أو 100 مليون دولار وفقا لمنشورات ولوائح بنك السودان”.
وقال الأمين: “فقط التعامل في النقد الأجنبي هو الذي يشكل جريمة، لذلك نحن نعتبر أنه يتبقى لدينا تهمتان فقط.. تهمة متعلقة بالثراء الحرام أو قبول الهدية المقدرة. وهذا لا ينطبق في نظرنا على رئيس الجمهورية”.
وظهر البشير مبتسما أثناء جلوسه في قفص معدني داخل قاعة المحكمة، وهلل أنصاره لدى دخوله المحكمة ولحظة خروجه مرددين “الله أكبر!”.
وقال البشير الشهر الماضي، في أول حديث علني له منذ الإطاحة به، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى، لكنه لم يتلق أو يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.
وتعد محاكمة البشير اختبارا لكيفية تعامل السلطات العسكرية والمدنية، التي تتقاسم السلطة، مع إرث حكمه السلطوي الذي امتد 30 عاما.
