تصريح صحفي: إهدار قضايا شهداء الثورة
برأت محكمة جنايات عطبرة اليوم الاثنين منسوبي جهاز الامن المتهمين بقتل الشهيد الطالب / طارق احمد علي الذي يعد من اوائل شهداء الثورة فی العام 2018 بمدينة عطبرة ، واشارت المحكمة لعدم وجود ما يثبت تورطهم فی عملية الاغتيال وامرت باطلاق سراحهم.
واصبحت سابقة الافراج عن القتلة المتورطين في بلاغات شهداء الثورة متكررة فی الآونة الأخيرة ، حيث تم قبل ايام تبرئة المتهم فی مقتل الشهيد “حنفى عبد الشكور” وتبرئة المتهمين فی مقتل “الدكتور بابكر” ، ولا زالت بلاغات الشهدء تراوح مكانها وقضايا المفقودین ، مما يدل علی عدم اكتراث السلطة بالدماء التی اهدرت ويفضح نواياها همتها فی تقديم الثوار للمحاكمات فی بلاغات افرادها بينما تعجز اجهزتها عن فك طلاسم الجرائم المستمرة فی حق ابناء الشعب .
ان ما يحدث فی مجال العدالة فی البلاد يندی له الجبين وهو مخطط متكامل لسلسلة الافلات من العقاب و ضوءا اخضر للاجهزة الامنية بالمزيد من التنكيل فی حق الثوار، حيث ان من امن العقاب اساء الادب ، سيما وان المنشور 3/2021 الذي منح الحصانة لافراد الاجهزة الامنية لم يتم الغاؤه .
ان الخلل والخراب الذي اصاب الاجهزة العدلية يوضح مدی التردي الذی اوصلته السلطة بالبلاد ، فقد تحولت الاجهزة الشرطية والامنية لمصدر ارهاب وقمع ، واصبحت النيابة العامة اداة طيعة للسلطة واجهزتها الامنية ، وبعودة القضاة الذين اقالتهم لجنة تفكيك التمكين نظام الثلاثين من يونيو يتوفر الغطاء الكافي لفلول النظام الباٸد بهندسة الاحكام والاوامر التی لن تفضي لتحقيق عدالة او سيادة لحكم القانون ، وتبشر بالمزيد من القمع والانتهاكات فی حق الثورة .
اننا فی محامو الطوارئ نأسف لهذا الخلل فی الهيكل القانوني واجهزة انفاذ العدالة وسنعمل بكل جد فی مقاومته عبر النضال فی سوح العدالة المختلفة خدمة للثورة والثوار .
#إهدار_قضايا_شهداء_الثورة
#إعلام محامو الطوارئ
3أكتوبر2022