الخرطوم: الجريدة
أكدت عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لصياغة مشروع الدستور الانتقالي زحل الأمين علي أن الدستور استعرض أهم مهام الفترة الانتقالية المتمثلة في النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة ، وإقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. بجانب التاكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية ومواثيق لجان المقاومة المطروحة، بالإضافة احترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز ، فضلا عن التمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية والاهتمام بقضايا ذوي الاعاقة في الدستور الانتقالي، ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
ومن جهته شدد القيادي الأمة صديق الصادق المهدي على ضرورة الوصول لاكمال الدولة المدنية لتحقيق التنمية، فيما شدد رئيس منظمة أسر الشهداء عباس فرح على ضرورة ان تكون الفترة الزمنية للفترة الإنتقالية أربعة أعوام، بجانب إلغاء اتفاقية سلام جوبا، وشدد على ضرورة القصاص للشهداء، ورفع الحصانات من كافة المتهمين في الإنتهاكات ووضع نص على تشكيل لجنة تحقيق في وقت زمني محدد بجانب حل قضية المواطنة للأم الأجنبية.
