وزارة الطاقة والتعدين تنهي حجز 88 مربع امتياز للتعدين كانت محجوزة لأشخاص نافذين موالين للنظام البائد

الخرطوم: الجريدة

أنهت وزارة الطاقة والتعدين حجز 88 مربع امتياز للتعدين عن الذهب تترواح مساحتها مابين 3 الاف الى 4الف كليومتر كانت محجوزة لأشخاص نافذين موالين للنظام البائد إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة ووجه وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم لجنة التعدين باعتبارها أعلى سلطة لمنح الترخيص والعقود بقطاع التعدين لانهاء حجز تلك المربعات.
وكشف سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريح صحفي أمس عند استلامي مهام سكرتير لجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد تفاجأت عندما تقدمت عدد من الشركات باحداثياتها لمنحها تراخيص باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية وهي المسؤولة عن تجهيز المربعات بأن المربعات المقدم
فيها احداثيات هي مربعات مقترحة للاستثمار من غير ابداء اي أسباب، مما دفعهم الى عقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت لهم تلك المربعات، لافتاً إلى أنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف ان هناك (31) مربعاً مقترحة (محجوزة) لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحث عام وبحث مطلق بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير، وأضاف طارق ان الـ(57) مربعاً المتبقية اتضح انها تم حجزها لشركات غير معروفة وهي لم تبدأ اي إجراء وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين، ولفت الى أن اللجنة اوصت بإحالة الملف للسكرتارية والتي قامت بدورها بتوجيه خطابات للشركات (31) التي لديها ملفات وطالبتها بإكمال إجراءاتها خاصة أن كانت لديها رخص سارية عليها بسحب استمارة المقدرة المالية والفنية على أن لا تتجاوز المدة المطلوب لهذا الأمر أسبوعان، مشيراً إلى أنه وفي حالة عدم الايفاء بهذا الشرط ستقوم اللجنة بسحب المربعات منها، فيما أكد طارق ان الـ(57) مربعاً الأخرى والتي تم حجزها لشركات ليست لديها أوراق فقد تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار بقطاع التعدين وفقاً للاشتراطات المعروفة، وتعهد بالشفافية في طرح تلك المربعات.
وقطع بعدم حجز مربعات لنافذين او دول او شركات، واغلاق الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال إلى جانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل الرخص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.